پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای قانون تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر؛ آیا جایگاه ساترا قانونی می‌شود

داستان تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر هنوز ادامه دارد. پلتفرم‌های نمایش خانگی بارها در اوج درگیری‌ها با ساترا، اعتبار قانونی این نهاد ذیل سازمان صداوسیما را به چالش کشیده‌اند و اعلام کرده‌اند ساترا به دلیل اینکه قانون مصوب مجلس ندارد، جایگاه قانونی ندارد اما در آن سو نیز ساترا بارها بر حق تنظیم‌گری خود پافشاری کرده است. این در حالی است که چنانچه پیش‌نویس پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای قانون تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر به صحن بیاید، تصویب شود و به تایید شورای نگهبان برسد، ساترا دیگر آن نهادی نخواهد بود که بازیگران این عرصه بتوانند وجاهت قانونی‌اش را زیر سوال ببرند. در میانه اوج‌گیری فاز جدیدی از این اختلاف‌ها و زمانی که رئیس صداوسیما در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار برخورد قانونی با یکی از VODها شده بود، معاونت تدوین مقررات ساترا در بیانیه‌ای به دفاع از این معاونت صداوسیما پرداخت و چنین استدلال کرد که شورای نگهبان برای اولین بار سال ۷۹ در نظریه تفسیری خود بر حق انحصاری صداوسیما صحه گذاشته شده است. در این نظریه تفسیری آمده است: «انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.» ساترا بارها به توصیه مقام معظم رهبری در سال ۹۴ به دولت وقت مبنی ضرورت پایبندی به قانون اساسی و دستور ایشان به قوه قضائیه برای نظارت بر اجرای قانون اساسی استناد کرده است که منجر به تشکیل سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به عنوان یکی از معاونت‌های صداوسیما شد. بخشنامه رئیس قوه قضائیه در سال ۹۸ خطاب به مراجع قضایی که در آن مرجع صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر را صرفاً سازمان صداوسیما دانسته بود نیز از...