یک درگاه و چند گره

این روزها بر سر راه کسب‌وکارها چه آنلاین باشند و چه آفلاین موانعی وجود دارد گرچه احتمال برداشته شدن موانع را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. با این حال، گره‌های متعددی که در کار و بار کسب‌وکارها افتاده انکارناپذیر است، در واقع این روزها گره به اول کار کسب‌وکارها افتاده است. درگاه ملی مجوزها که یک سال از راه‌اندازی آن می‌گذرد مسیر مجوزدهی در کشور را به طور همه‌جانبه‌ای دستخوش تغییر کرده و الزام‌های بی‌شماری را برای ثبت مجوزها به نهادهای دولتی و خصوص خاصه اصناف و اتحادیه‌ها دیکته کرده است.

تعدد و تمرکز الزام‌های هیات مقررات‌زدایی تا ثبت مجوز سازمان روانشناسی و مشاوران هم رسیده و از طرفی رأی دیوان عدالت اداری بر ابطال این الزام در همین ماه صادر شده است. بهتر بگوییم، درگاه ملی مجوزها که سودای مبارزه با امضاهای طلایی و حذف شیرینی و صدور سه‌روزه مجوزها را داشت اکنون به گره‌ای در کار کسب‌وکارها تبدیل شده است و هر روز استقلال نهادهای صنفی را با الزام‌های گاه و بی‌گاه خود می‌سنجد. در نهایت رأی دیوان عدالت اداری ضامن استقلال نهادهای صنفی شده وگرنه نگاه یکپارچه به پدیده مجوزها در کشور موضوع اصلی – اصل ۴۴ که به مدد آن راه‌اندازی درگاه ملی ممکن شده – را به حاشیه برده
است. چراکه قانون تسهیل صدور مجوزها که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید در واقع تلاشی برای رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور بود نه یک امضای طلایی پای حذف نهادهای صنفی و اتحادیه‌ها.

به نظر می‌رسد مسیر درگاه ملی مجوزها با وجود شفافیت عملکردی و آماری در مجوزهای کشور به سمتی که نباید حرکت کرده است. همچنین وقت نوشتن این یادداشت توییت آقای امیر سیاح را دیدم. رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد به‌صراحت به ۲۴ دستگاه دولتی حاضر در درگاه ملی مجوزها اعلام کرده است اگر تکلیف ۱۲۴ هزار درخواست مجوز مطلع‌مانده روشن نشود، درگاه ملی مجوزها به طور خودکار اقدام به صدور مجوز می‌کند. او تاکید کرده است تمام مسئولیت این اقدام بر اساس قانون، بر عهده دستگاه‌های اجرایی است.

در واقع روشن نیست متولی درگاه ملی مجوزها تنها دغدغه تسهیل صدور مجوز دارد یا می‌خواهد کار نیمه‌تمام را به انتها برساند. به نظر می‌رسد آنچه در این میان فراموش شده ضرورت توجه به تسهیل روند اعطای مجوزها و سنجش و پایش درخواست برای رشد اقتصاد کشور است. چراکه صدور مجوز برای ۴۷ درصد از درخواست‌ها بسیار تحسین‌برانگیز است ولی سنجش تاثیر صدور این نیم میلیون مجوز بر کلیت اقتصاد کشور نیز از اوجب واجبات است که تاکنون گزارشی در این باره منتشر نشده است. در واقع مرکز بهبود محیط کسب‌وکار که مسئولیت درگاه ملی مجوزها را بر عهده گرفته اگر در کنار گزارش تاخیر در صدور مجوزها گزارش خطا در صدور مجوزها را نیز منتشر کند، عملکرد درگاه ملی مجوزها در این یک سال شفاف‌تر خواهد شد و احتمالاً امید به گشایش در گرهِ افتادهِ در کار نیز بیشتر.