ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه چگونه باعث هراس کسب‌وکارهای اینترنتی شده است؟ مسیری رسمی برای داده‌ستانی

برنامه هفتم توسعه به کسب‌وکارهای بخش خصوصی داده می‌دهد اما همزمان دسترسی به داده‌های کسب‌وکاری را طلب کرده است. این وضعیت آینده داده در ایران را با پیچیدگی جدی‌ای روبه‌رو کرده است. در واقع ماده ۶۶ برنامه هفتم بر ارائه اطلاعات و داده‌ها با اخذ تعرفه تاکید و در ماده ۷۵ این برنامه دولت سیزدهم مسیری قانونی برای داده‌ستانی از «دارندگان پایگاه‌های داده»، که شامل کسب‌وکارها، پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی می‌شود، ترسیم کرده است. ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه مسیری قانونی و رسمی برای دوطرفه ساختن مسیر تبادل داده و اطلاعات میان بخش دولتی و خصوصی است و ساخت چنین مسیری در روزهای اخیر واکنش‌ فعالان حوزه بخش خصوصی و کسب‌وکارهای اینترنتی را در پی داشته است. زیاد و کم داده در برنامه هفتم اشکان آرمندهی مدیرعامل دیوار در نشست انجمن تجارت الکترونیک تهران در حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی، دبیر کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و معاون سازمان فناوری اطلاعات درباره دوطرفه شدن مسیر تبادل اطلاعات میان بخش دولتی و خصوصی هشدار داد. مدیرعامل دیوار ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه را ساخت مسیری برای تجمیع اطلاعات و داده‌ها و به‌نوعی ورود به حریم خصوصی کسب‌وکارها دانست. این اظهارنظر فعال بخش خصوصی در همان نشست با واکنش حامد منکسری معاون سازمان فناوری اطلاعات روبه‌رو شد. او عنوان کرد: داده‌هایی که کسب‌وکارها جمع‌آوری کرده‌اند با حفظ حریم خصوصی افراد و شرکت‌ها می‌تواند در اختیار دیگر کسب‌وکارها قرار گیرد؛ چراکه این کسب‌وکارها نیز بر مبنای این داده‌ها شکل گرفته‌اند و زکاتش را پرداخت کنند تا مسیر برای دیگر کسب‌وکارها باز شود. برنامه هفتم توسعه در حالی از ایجاد مسیری برای اخذ داده از «دارندگان پایگاه‌های داده» به منظور «آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی» گفته است که در بخش ارائه داده از سمت بخش دولتی به کسب‌وکارها تغییری رخ نداده است. به عبارتی، ماده ۶۶ برنامه هفتم توسعه تکرار قانون دوام است...