آیا اهداف مسئولان در تولید گوشی ایرانی محقق می‌شود؟ ایران‌خودرو، شعبه دوم

مدیران ایرانی سعی می‌کنند با الصاق لفظ ایرانی به هر محصولی، آن را به اسم یک دستاورد در ویترین افتخارات خود قرار دهند، فارغ از اینکه تولید آن محصول برای کشور صرفه دارد یا خیر. خودرو ایرانی، هواپیمای ایرانی،‌ سیستم‌عامل ایرانی، لینوکس فارسی و گوشی ایرانی از جمله عناوینی است که در صدر شعارهای دولتمردان قرار گرفته و هر کدام به نوعی با شکست مواجه شده‌اند.

بازار گوشی‌های موبایل نیز یکی دیگر از حوزه‌هایی است که مسئولان آن را برای تولید محصول بومی انتخاب کردند. ستار هاشمی، معاون وقت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، تیرماه ۹۹ اعلام کرد تولید گوشی ایرانی تا پایان سال مذکور به ۴۰۰ هزار عدد خواهد رسید. چند ماه بعد از آن در مهرماه آن سال، طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید؛ طرحی که در آن قید شده تا سال ۱۴۰۴ باید گوشی‌های تلفن همراه هوشمند با سیستم عامل داخلی باید به سهمی حداقل ۲۰ درصدی از بازار تلفن همراه کشور برسند.

تیرماه همان سال ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی، گفته بود بر اساس برنامه‌ قرار است تولید گوشی داخلی به دو میلیون دستگاه برسد و این گوشی‌ها از سیستم‌عامل‌هایی «بدون نیاز به کنترل و تعلق به پلتفرم‌های جهانی اندروید و اپل» استفاده خواهند کرد.

تا چند ماه پس از هدف‌گذاری شورای عالی فضای مجازی خبری از برنامه‌های اجرایی برای دستیابی به این هدف نبود تا اینکه فروردین ۱۴۰۰ ستار هاشمی از شروع «طرح جامع حمایت از توسعه زیست‌بوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشی های هوشمند داخلی» خبر داد و از تولیدکنندگان واجد شرایط خواست در این طرح شرکت کنند. ستار هاشمی آن زمان گفته بود این طرح قصد دارد تا پایان سال ۱۴۰۴ برای ۴۳ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد کند و با تولید ۱۴ میلیون گوشی موجب یک میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی شود.

در این طرح مقرر شده علاوه بر حمایت‌های مالی مستقیم به سود تسهیلات پرداختی، یارانه نیز پرداخت شود. همچنین اعلام شده بود گوشی‌ها باندل می‌شوند و برخی سرویس‌های اپراتورها به صورت مجانی در اختیار کاربران گذاشته می‌شود. از طرفی فروش اقساطی گوشی ایرانی به صورت B2B و B2C یکی دیگر از برنامه‌های این طرح است.

حمایت از این صنایع چند سالی است در قانون بودجه نیز آورده می‌شود. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ تعرفه واردات گوشی‌های تلفن همراهِ بالای ۶۰۰ دلار، از ۱۲ درصد به ۱۵ درصد رسیده است. در این قانون مقرر شده است منابع حاصل باید صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک شود.

علاوه بر این، شهریور سال گذشته نیز هیات دولت آیین‌نامه حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی را تصویب کرد. این آیین‌نامه مقرر کرده است کارگروهی متشکل از وزارت ارتباطات، صمت، دفاع و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور تشکیل شود تا برنامه‌های این حوزه را پیش ببرد. حداقل ۷۰ درصد و حداکثر ۹۰ درصد اعتبارات این کارگروه باید صرف حمایت از گوشی‌های هوشمند داخلی شود.

وارد‌کننده‌ها تولیدکننده می‌شوند

ابتدای خرداد امسال بود که محمد خوانساری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، از برنامه این وزارتخانه برای پرداخت ۵۰۰ میلیارد تومان وام به منظور حمایت از تولیدکنندگان گوشی‌های داخلی و هدف‌گذاری برای ساخت یک میلیون گوشی هوشمند خبر داد.

چندی بعد اما عیسی زارع‌پور از برنامه‌ای برای تولید یک میلیون گوشی اقتصادی زیر ۱۰۰ دلار گفت. او توضیح داد: به این منظور در منطقه ویژه اقتصادی پیام امکاناتی از جمله زمین، سوله، وام و تجهیزات در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهیم.

زارع‌پور اعلام کرد فعلاً برای این گوشی‌ها از سیستم‌عامل اندروید استفاده می‌شود اما ایجاد سیستم‌عامل بومی نیز از جمله تکالیفی است که شورای عالی فضای مجازی بر عهده این وزارتخانه گذاشته است.

در اسنادی که منطقه ویژه اقتصادی پیام منتشر کرده اعلام شده مجموعاً ۹ شرکت در زمینه تولید تلفن همراه و تجهیزات آن در این منطقه فعالیت می‌کنند که به هشت شرکت زمین واگذار شده و یک شرکت نیز سوله اجاره کرده است.

نگاهی به شرکت‌های حاضر در این لیست نشان می‌دهد واردکنندگان تلفن همراه به تولید گوشی تلفن همراه علاقه‌مند شده‌اند. آشناترین نامی که در این میان به چشم می‌خورد داریا همراه پایتخت است. این شرکت که خودش را «نماینده رسمی و واردکننده محصولات سامسونگ به ایران» معرفی می‌کند احتمالاً چند روز پیش از انتشار این گزارش اولین گوشی خود را معرفی کرده است.

پارس‌پرداز چهل‌چشمه نیز شرکت دیگری است که خود را «واردکننده رسمی گوشی‌های شیائومی و سامسونگ» می‌نامد. به نظر می‌رسد این شرکت با یکی دیگر از شرکت‌های فعال در منطقه پیام یعنی تحسین کیهان همراه اهورا نسبتی دارد. مدیرعامل شرکت چهل‌چشمه، بهزاد رشیدزاده و مدیرعامل تحسین کیهان، بهروز رشیدزاده است. همچنین فروشگاه اینترنتی شارموب خود را زیرمجموعه هر دو شرکت معرفی کرده است.

شرکت تجارت‌خانه حاجی قاسم نیز دیگر شرکت‌ واردکننده‌ای است که هوای تولید به سرش زده است. این شرکت واردکننده اپل، شیائومی و سامسونگ به ایران است. در این میان حضور شرکت آراد پی‌کارت یکی دیگر از عجایب فهرست مزبور است. شرکتی که در صنعت پرداخت فعالیت می‌کند قصد کرده وارد حوزه تولید گوشی شود.

از چند شرکت دیگر نیز چندان نام و نشانی به جا نیست. شرکت «نوین سان همراه بین‌الملل شما» که مشخص نیست در چه زمینه‌ای فعالیت می‌کند تنها یک سایت غیرفعال دارد. «سانا رهاورد ایرانیان» نیز شرکتی ثبت‌شده به نشانی میدان ولی‌عصر تهران است؛ جایی که فروشندگان تجهیزات کامپیوتر و لپ‌تاپ در آن تمرکز بالایی دارند. «گسترش راهبر یادمان نما» نیز یکی دیگر از شرکت‌های بی‌نام و نشانی است که قرار است تلفن همراه ایرانی تولید کند.

مشخص نیست علت اقبال فراوان واردکنندگان موبایل به تولید تلفن همراه دقیقاً چیست اما نمی‌توان همسویی‌های احتمالی منافع واردکننده‌ای که می‌خواهد همزمان تولیدکننده باشد را نادیده گرفت. از طرفی حضور شرکت‌هایی که سابقه مشخصی در این حوزه ندارند بیم آن می‌دهد که بار دیگر بوی رانت به مشام طلب‌کنندگان آن رسیده است.

تولیدکننده چه می‌گوید؟

رنسو یکی از شرکت‌هایی است که از سال ۹۸ خط مونتاژ گوشی به راه انداخته است. برای اطلاع از اوضاع تولیدکنندگان ایرانی به سراغ سینا سیاه‌تیری، معاون بازاریابی و فروش این برند رفتیم. او از سه نگاه در این حوزه می‌گوید: «سالیان سال است از این باور در دوره جنگ سرد، که صفر تا صد یک محصول حتماً باید تولید داخل یک کشور باشد، گذشته‌ایم. در این زمینه دو جریان وجود دارد:‌ نخست جریانی که کلاً با تولید محصول بومی مخالف است و دوم جریانی که می‌گوید صفر تا صد محصول باید تولید داخل باشد. اما در این بین جریان سومی نیز وجود دارد که می‌گوید با توجه به نیازسنجی تا حد امکان عمده تولیدات و دانش فنی داخل کشور باشد و جایی که نیاز است بتوانیم از خارج از کشور تهیه و تامین کنیم. ما قطعات‌مان را از تامین‌کنندگانی می‌گیریم که برای برندهای مطرح خارجی قطعه تامین می‌کنند و داخل کارخانه‌مان سر هم (assemble) می‌کنیم.»

او تاکید می‌کند «طراحی» محصول داخلی است و صرفاً قطعات از خارج کشور وارد می‌شود. سیاه‌تیری قبول دارد برند ایرانی در این حوزه سابقه بدی دارد و این باعث گارد گرفتن مشتری در برابر این برندها شده است.

از او درباره حمایت‌های دولتی می‌پرسم. سیاه‌تیری از این شرایط راضی نیست و می‌گوید: «خوشبختانه صحبت‌هایی درباره حمایت از تولیدکنندگان شده اما گاهی برنامه‌های دولتی در این زمینه به نام تولیدکننده و در عمل به کام واردکننده و دلالان است. به عنوان مثال ارزی که به واردکنندگان و تولیدکنندگان تخصیص داده می‌شود از یک مبناست و همین باعث می‌شود ما در قیمت نهایی نتوانیم چندان اختلافی با رقبای قدر خارجی داشته باشیم. درست است در تعرفه‌های گمرکی مقداری به ما تخفیف می‌دهند اما آن‌قدری نیست که بتوانیم در بهای تمام‌شده‌مان رقابت کنیم. در عمل باید نگاه حمایتی بیشتر شود.»

مزیت‌نسبی یا عطش بومی‌سازی

نگرانی بابت دچار شدن بازار موبایل به سرنوشت بازار خودرو در ایران، این روزها بیش از پیش رواج پیدا کرده است. در حالی که با بسته نگه داشتن مرزهای کشور و جلوگیری از حضور شرکت‌های خودروساز بین‌المللی در داخل مرزها، دو خودروساز داخلی از این رانت نهایت استفاده را می‌کنند و نه محصول باکیفیتی تولید می‌کنند و نه خودشان وضعیت اقتصادی مطلوبی دارند، این نگرانی چندان بیجا نیست.

یکی از اصول اولیه علم اقتصاد مزیت نسبی است که هر دانشجوی ترم یکِ رشته اقتصادی با آن آشنا می‌شود. دیوید ریکاردو، اقتصاددان انگلیسی اوایل قرن نوزدهم میلادی، با مطرح کردن این نظریه گفت بهتر است هر کشوری که در تولید کالایی مزیت نسبی دارد آن را تولید کند؛ یعنی کشوری که هزینه پایین‌تری بابت تولید آن پرداخت می‌کند.

وقتی صنایعی در کشورهایی متولد می‌شوند که مزیت نسبی آن صنعت را ندارند نتیجه مشخص است. ممکن است دولت‌ها در ابتدا با هدف حمایت از تولید در داخل و ایجاد اشتغال از ایجاد آن صنایع دفاع کنند اما بدون شک، توسعه رانت و فساد از نتایج چنین شرایطی است. بد آنکه در نهایت محصولی که به دست مشتری نهایی می‌رسد نیز کیفیت لازم را ندارد.

در شرایطی که دولت با کسری بودجه جدی مواجه است باید از بخش زیادی از درآمد واردات تلفن همراه چشم‌پوشی کند و آن را صرف توسعه تولید گوشی‌های داخلی کند، در حالی که عملاً آنچه صورت می‌گیرد سرهم‌ کردن قطعات خارجی گوشی است. با این اوصاف، به نظر می‌رسد خطر دچار شدن بازار تلفن همراه به سرنوشت صنعت خودرو این بار جدی‌تر است.