توسعه نیازمند بازنگری در مفهوم زمامداری است

گزارش توسعه جهانی سال 2017 بانک جهانی تلاش دارد این نکته را روشن کند که چطور یک فهم بهتر از زمامداری، می‌تواند دخالت‌های سیاست‌گذارانه موثرتری برای به دست آوردن پیشرفت‌های پایدار در توسعه به دست بیاورد. از آنجا که فناوری اطلاعات، شاید مهم‌ترین ابزار برای توسعه، حتی در کشور نفتی ما باشد و از سوی دیگر نیازها و الزامات و از آن سو، مخالفت‌هایی برای دخالت سیاست‌گذارانه دولت در این عرصه وجود دارد، این گزارش به خلاصه‌ای از موارد مطرح‌شده در مورد بانک جهانی پرداخته تا تصویر جدیدی از رشته حقوق و نسبت آن با فناوری اطلاعات ترسیم کند. این گزارش سه بخش استدلالی اصلی دارد. نخست اینکه درباره نحوه رسیدن از سیاست‌گذاری به نتیجه مطلوب سخن می‌گوید و بر این عقیده است که نهادهای اجتماعی و سیاسی باید در این راستا سه کارکرد اساسی داشته باشند: به گونه‌ای متعهد باشند که بتوان روی آنها حساب کرد، هماهنگی را افزایش دهند و به مشارکت واداشته شوند (به طور خلاصه می‌توان از این سه کلمه، کلمه همت را ساخت: همکاری، مشارکت و تعهد) از این رو تعهد، هماهنگی و مشارکت سه گانه اصلی در این استدلال است. بنابراین، قوانین و نهادهای شکلی صرفاً برای این هستند که آنها می‌توانند این سه کارکرد را تولید کنند تا بازیگران عرصه روابط اجتماعی به اجرای رفتارهای ضروری برای اجرای سیاست‌‎های مطلوب وا داشته شوند. با این حال، این تمام ماجرا نیست، چرا که زمین بازی، به عقیده بانک جهانی، در دست بازیگران قدرتمند است. این گزارش استدلال می‌کند که اجرای موثر این سه کارکرد در عرصه سیاست‌گذاری شکل گرفته که در آن بازیگران دولتی و غیردولتی با هم تعامل می‌کنند تا سیاست‌گذاری را اجرا و طراحی کنند. به طور خاص قدرت نسبی بازیگران متفاوت در این عرصه، برای قادرسازی یا محدودسازی اثرگذاری سیاست‌گذاری‌ها، بسیار مهم است. عدم تقارن مریض‌گونه در قدرت می‌تواند به خطای...