تقاضای بخش خصوصی از دولت: مسیر تبادل اطلاعات دوطرفه نشود معاون سازمان فناوری‌اطلاعات: تبادل اطلاعات کسب و کارها با حفظ حریم خصوصی زکات کسب و کار است

به گزارش پیوست، در نشست دوره‌ای انجمن تجارت الکترونیک تهران که در خصوص تسهیل دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان به داده‌های عمومی برگزار شده بود، بخش خصوصی خواهان دسترسی به داده‌های عمومی شدند و در عین حال از بیم دوطرفه شدن مسیر تبادل اطلاعات میان بخش دولتی و خصوصی و تجمیع اطلاعات کسب‌وکارها صحبت کردند.

آنها همچنین بحران رسمیت‌یابی کسب‌وکارها و نبود تعریف مشخص از تنظیم‌گری را به‌ عنوان مانعی برای توسعه کسب‌وکارهای خود دانستند. همچنین، بخش دولتی ایجاد مسیر دوطرفه تبادل اطلاعات را زکات کسب‌وکارها دانست و از طرفی ایجاد تعارض را به دلیل تعدد رگولاتوری مطرح کردند. همچنین بخش دولتی معتقد است داده‌های یکسان، حقوق و کارکردهای متفاوتی دارند.

بخش خصوصی: کسب‌وکارها به داده‌های عمومی دسترسی پیدا کنند

در ابتدا اشکان آرمندهی مدیرعامل دیوار با تاکید بر نیاز بخش خصوصی به داده‌های عمومی عنوان کرد: همه ما نیاز شرکت‌های خصوصی به دسترسی داده‌های عمومی را می‌دانیم اما در واقعیت این موضوع به آسانی رخ نمی‌دهد. ما اولین استارت‌آپی بودیم که توانستیم به سامانه «شاهکار» که برای احراز هویت است دسترسی پیدا کنیم. این کار برای ما با چالش‌های بسیاری همراه بود. یکی از معضلات دسترسی به سامانه‌ها و انجام تراکنش با آنها قیمت بالای استفاده از آنها است.

طبق گفته آرمندهی برای صحت‌سنجی آگهی و بررسی تاریخچه و سوابق ثبتی نیازمند داده‌های عمومی هستند تا اعتماد کاربران برای استفاده از پلتفرم بالا رود که نتیجه آن رشد اقتصاد دیجیتال خواهد بود. او همچنین لزوم دسترسی به سامانه شاهکار و وب‌‌سرویس‌های احراز هویت برای کسب‌وکار ضروری دانست. اما از نظر او از هم‌اکنون هزینه‌های استفاده از سامانه‌ها و سرویس‌ها برای بخش خصوصی سنگین است. متاسفانه با وجود داشتن مصوبه قانونی در این حوزه، سازمان‌های مسئول برای این موضوع همکاری زیادی نمی‌کنند.

او ادامه داد: همه ما امروز جمع شده‌ایم تا از نهادهای حاکمیتی و دولتی درخواست کنیم تا به داده‌های عمومی دسترسی یابیم. اما باید حواسمان باشد این مسیر دوطرفه نشود چراکه بسیار ترسناک خواهد شد. اتفاقاتی مانند ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه ساخت مسیری برای تجمیع اطلاعات و داده‌ها و به نوعی ورود به حریم خصوصی کسب‌وکارها است.

در ادامه گلرخ داوران مدیرعامل اسنپ دکتر مهم‌ترین مسئله حوزه سلامت را رسمیت یافتن آنان دانست و گفت: مسائل در حوزه سلامت بسیار پایه‌ای است و کسب‌وکارهای این حوزه با خلا قانون‌گذاری و عدم رسمیت‌یابی روبه‌رو هستند. امروز کسب‌وکارهای حوزه سلامت با وزارت بهداشت تعارض منافع دارند و خلا داده‌های عمومی و نقض حریم خصوصی به شدت وجود دارد. همچنین، دسترسی داده‌های کلان که در اختیار شرکت‌های بیمه است، برای پزشکان و افراد حقیقی و حقوقی برای کسب‌کارهای حوزه سلامت نه تنها کمک‌کننده، بلکه ضروری است.

محمدرضا فرحی مدیرعامل بیمه بازار نیز مشکل کارگزاری‌های آنلاین بیمه‌گری را دسترسی نداشتن به اطلاعات و داده‌های این بخش دانست. همچنین او APIهای ارائه شده را گران و  راه‌حل مشکلات را تصویب قانونی مدون در این حوزه دانست.

در ادامه محمدمهدی شریعتمدار مدیرعامل جیبیت از پروژه تعریف رگولاتوری گفت و خواستار تعریف مشخص از رگولاتوری در ایران شد. او عنوان کرد در حال حاضر، کسب‌وکار او مجوز ندارد و در عین حال نیاز به مجوز برای ادامه کسب‌‍وکارش نمی‌بیند. اما همواره بیم تعریف مسیر جدید برای کسب‌وکارهای این حوزه وجود دارد. باید بگویم که تعریف مشخصی از تنظیم‌گری در ذهن نهاد‌ها وجود ندارد. اکثر نهادهای تنظیم‌گر در بازار خود رقابت می‌کنند و اگر توانایی رقابت نداشته باشند رقیب را حذف می‌کنند که درباره همه این‌ها باید تمهیداتی اندیشیده شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی: تعدد نهادهای تنظیم‌گر منجر به تعارض شده است

محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به انتقادها به رگولاتوری از سوی بخش خصوصی گفت: در برابر مدل‌های جدید کسب‌وکاری دو نگاه شکل گرفته است؛یکی تعادل را حفظ دیدگاه سنتی می‌داند و دیگری شیوه‌های جدید کسب و کاری را می‌پذیرد و تعادل را در آن می‌بیند.

طبق گفته او در حوزه‌ای که رگولاتوری در برابر تغییر مقاومت کرده منجر به ایجاد تنش با کسب‌وکارهای نوین شده است. در این نگاه برخی از کسب‌وکارها دچار مشکل شدند و برخی دیگر ادامه دادند تا قدرت به آنها راه داد. این نگاه باعث ایجاد بستر پرهزینه‌ای شده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در ادامه درباره تنظیم‌گری کسب‌وکارها گفت: هرچه شفافیت بیشتر شود تعارض‌های نهادی با کسب‌و‌کارها به همان نسبت کمتر خواهد شد. تعدد نهادهای تنظیم‌‌گر منجر به کندی و ایجاد تعارض شده است. با بازخوردی که از کسب‌وکارها گرفته‌ایم این مسیر را تغییر خواهیم داد.

او در آخر عنوان کرد: یکی از بحث‌های ما تنظیم‌گری سکوها و پلتفرم‌ها است. مقاومت‌هایی جدی هم در این حوزه به چشم می‌خورد و ممکن است افراد فکر کنند حوزه فعالیت‌شان تضعیف شده است اما در حال تدوین ساز وکاری هستیم تا تعامل رفت و برگشتی که موجب رشد و بلوغ سیستمی می‌شود شکل بگیرد و کسب‌و‌کارها بدانند طرف حساب‌شان چه کسی هستند.

 داده‌های یکسان، حقوق متفاوتی دارند

در ادامه رضا باقری اصل، دبیرکارگروه اقتصاد دیجیتال درباره ماهیت داده‌ها گفت: داده‌های یکسان، حقوق متفاوتی دارند و قواعدی که بر روی یک دیتا اعمال می‌شود متفاوت است.

او در ادامه به طبقه‌بندی داده و اطلاعات از منظر حقوق فناوری پرداخت و گفت: ما با پنج نوع داده روبه‌رو هستیم؛ داده‌های دارای مالکیت مادی و معنوی، داده‌های شخصی، داده‌های باز و عمومی، داده‌های طبقه‌بندی شده و داده و اطلاعات ملی.

باقری اصل درباره کارکرد داده و اطلاعات عنوان کرد: از داده‌ها در چهار سطح برای ارتباط با مشتریان، برای نوآوری‌های داده مبنا، برای مدیریت ریسک و تحلیل و مطالعه بازار می‌توان استفاده کرد.

دبیر کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی درباره اثرات قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی در پوشش خلاهای قانونی این حوزه گفت: رسمیت یافتن حکمرانی داده در قوانین کشور، تعریف داده و اطلاعات ملی برای اولین بار در قوانین، حذف مواد قوانین معارض با تبادل داده‌ها، جرم‌انگاری و ضمانت اجرایی برای مصوبات کارگروه و الزام تنظیم‌گران بخشی به اجرای مصوبات کارگروه از جمله مهم‌ترین اثرات قانون مدیریت داده در کشور بوده است.

باقری اصل ادامه داد: با تصویب این قانون داده‌ها از اختیار دستگاه‌های اجرایی درآمد و در اختیار دولت قرار گرفت. با این حال، برخی دستگاه‌ها هنوز بلوغ سیاست‌گذاری و بلوغ اجرایی ندارند و باید قواعدی در این حوزه برای کاهش ریسک تدوین شود و با کمک بخش خصوصی ضعف فنی دستگاه‌ها کمتر شود.

معاونت سازمان فناوری اطلاعات: درگاه ملی داده‌های باز را توسعه می‌دهیم

در آخر نیز حامد منکسری، معاونت سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات در پاسخ به مدیرعامل دیوار مبنی بر ایجاد مسیر دوطرفه تبادل داده‌ میان بخش دولتی و خصوصی گفت: دوستان معتقدند مسیر تبادل اطلاعات نباید دوطرفه شود. سوال من این است چرا این مسیر دوطرفه نشود؟ داده‌هایی که کسب‌وکارها جمع‌آوری کرده‌اند با حفظ حریم خصوصی افراد و شرکت‌ها می‌تواند در اختیار دیگر کسب‌وکارها قرار بگیرد؛ چراکه این کسب‌وکارها نیز بر مبنای این داده‌ها شکل گرفته‌اند و زکاتش را پرداخت کنند تا مسیر برای دیگر کسب‌وکارها باز شود.

او به درگاه ملی داده‌های باز اشاره کرد و گفت: در سال ۹۵ برای نخستین بار سامانه درگاه ملی داده‌های باز برای ایجاد پنجره واحدی به منظور گردآوری، استانداردسازی و ارائه کاتالوگ داده و فرداده به داده‌های باز حاکمیتی شکل گرفت. با این حال، نیازمند داده‌های باکیفیت‌تری برای استفاده هستیم و بایستی کیفیت داده‌ها را افزایش دهیم.

او از برنامه سازمان فناوری اطلاعات برای توسعه این سامانه خبر داد و گفت: در شهریورماه از سامانه جدید رونمایی خواهد شد و مهاجرت داده‌های سامانه قبلی به سامانه جدید صورت خواهد گرفت. در مهرماه به دستگاه‌های برای بارگذاری داده‌هایشان به صورت داوطلبانه فراخوان خواهیم داد.