مجلس اخطار داد، دولت یارانه را مشروط افزایش داد دعوای مجلس و دولت بر سر کالابرگ الکترونیکی به کجا خواهد کشید؟

به گزارش پیوست، وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی ۱۰ خرداد در حاشیه جلسه هیات دولت بار دیگر از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد. او تاکید داشت که مردم اقبالی به کالابرگ الکترونیکی نشان ندادند و به همین خاطر استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای مردم اختیاری است. او همچنین برای افزایش ۲۰ درصدی یارانه سه دهک اول درآمدی شرط گذاشت و گفت: در گام اول یارانه کالابرگ ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و مثلاً کسانی که یارانه‌شان ۴۰۰ هزار تومان بوده به ۴۸۰ هزار تومان ارتقا پیدا می‌کند؛ کسانی که مشمول یارانه هستند تا ۷۰ درصد یارانه‌شان را می‌توانند کالا خریداری کنند.

گفته‌های مرتضوی زمانی مطرح شد که یک روز قبل از آن سخنگوی دولت در پاسخ به انتقاد قالیباف، رئیس مجلس، در اجرایی نشدن کالابرگ الکترونیکی عنوان کرد: دولت از ابتدا با ایجاد کالابرگ موافق بود ولی اما باید زیرساختی مهیا باشد یا نه؟ تا زیرساختی فراهم نشود چطور قانون کالابرگ الکترونیکی اجرا شود؟

بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در ادامه از استقبال نکردن مردم از طرح کالابرگ گفت و خبر از امتیازهای بیشتر برای استقبال مردم داد. امتیاز مد نظر سخنگوی دولت افزایش ۲۰ یارانه به شرط استفاده از ۷۰ درصد یارانه در خرید ۱۱ قلم کالای تعیینی در طرح کالابرگ بود. امتیازی که تنها شامل سه دهک اول جامعه می‌شود.

تورم و جراحی اقتصادی

این در حالی است که آخرین آمارها از وضعیت اقتصادی حکایت از تورم ۵۰ درصدی و رشد فزاینده قیمت کالاهای اساسی دارد. این نکته زمانی مهم می‌شود که دولت در طرحی که با نام جراحی اقتصادی معروف شد قرار بود با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ به مردم کالابرگ الکترونیکی بدهد. اگرچه دولت به کندی مسیری برای ارائه اعتبار کالابرگی به مردم ایجاد کرد، مهم‌ترین بند بودجه را اجرایی نکرد. ارائه کالاها با قیمت قبل از شهریور ۱۴۰۰ بند الزام‌آوری بود که دولت رئیسی تا اینجا از اجرای آن شانه خالی کرده است.

اختلاف نظرها بر سر اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در سال ۱۴۰۱ میان مجلس و دولت بسیار زیاد بود. به عبارتی ماهی در ۱۴۰۱ نبود که میان مجلس و وزیر اقتصاد و وزیر رفاه و سخنگوی دولت درباره کالابرگ الکترونیکی اظهارنظری صورت نگیرد. با این حال، در ۲۵ اردیبهشت رئیس مجلس بار دیگر از اجرایی نشدن کالابرگ انتقاد کرد و گفت: امیدوارم دستگاه‌های اجرایی فرایند اجرای قانون استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای ضروری معیشتی را که می‌تواند نگرانی‌ها را برطرف کند، تسریع کنند.

محمدباقر قالیباف در ادامه گفت: در همین راستا ضروری است دستگاه‌های مسئول مردم را از فرایند راه‌اندازی زیرساخت‌های طرح کالابرگ الکترونیکی و جزئیات اجرایی آن مطلع سازند و زمان‌بندی مشخصی در خصوص نهایی شدن این فرایند اعلام کنند تا مردم از اجرایی شدن آن مطمئن شوند. قالیباف در سال گذشته نیز از دولت درباره اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی پاسخ خواسته بود و در عین تاکید مجلس بر اجرای هرچه زودتر آن، دولت همواره آماده نبودن زیرساخت فنی را دلیل تاخیر چندماهه در اجرای این طرح اعلام می‌کرد.

با این حال، طرح کالابرگ الکترویکی در اواخر سال ۱۴۰۱ به شکل آزمایشی در چند استان اجرا شد، اما با وجود خبر اجرای سراسری آن دولت مدعی است از این طرح استقبال نشده است. مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ۹ خرداد در واکنش به اظهارات وزیر رفاه و سخنگوی دولت از غیرقانونی بودن حذف ارز ترجیحی بدون ارائه کالابرگ الکترونیکی به مردم خبر داد.

قانون‌گریزی دولت در اجرای کالابرگ الکترونیکی

طغیانی در استدلال نظر خود درباره غیرقانونی بودن کار دولت توضیح داد: بر اساس مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱، حذف ارز ترجیحی منوط به اجرای کالابرگ الکترونیکی با قیمت شهریور ۱۴۰۰ بود و در با توجه به اجرا نشدن کالابرگ ارز ترجیحی نباید حذف می‌شد.

او همچنین در پاسخ به آماده نبودن زیرساخت‌ها برای اجرای کالابرگ الکترونیکی گفت: انتقاد مجلس این است که طبق مصوبه مجلس، اگر زیرساخت اجرای کالابرگ الکترونیکی آماده نبود، نباید ارز ترجیحی حذف می‌شد.

این اظهارنظر طغیانی در حالی بیان شد که کمی قبل‌تر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در پیام توییتری از آغاز اجرای فراگیر کالابرگ الکترونیکی در روزهای آینده برای سه دهک اول درآمدی خبر داد. منظور در آن توییت عنوان کرد: افزایش ۲۰ درصدی مبلغ یارانه در صورت استفاده از کالابرگ برای خرید ۹ قلم کالای اساسی مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی (یعنی شیر، پنیر، ماست، روغن، برنج، مرغ، تخم‌مرغ، ماکارونی، قندوشکر) اجرا خواهد شد.

زیرساخت طرح کالابرگ الکترونیکی آماده است

بعد از توییت منظور، وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی خبر افزایش یارانه را به استفاده از اعتبار کالابرگ الکترونیکی مشروط کرد. این در حالی است که دولت از یک طرف آماده نبودن زیرساخت‌ها را دلیل اجرایی نشدن می‌داند و از طرف دیگر استقبال نکردن مردم از کالابرگ الکترونیکی.

مجری طرح اجرای کالابرگ الکترونیکی در گذشته در گفت‌وگو با پیوست گفت با تجهیز ۵۰ هزار پایانه فروشگاهی و دستگاه کارتخوان طرح کالابرگ می‌تواند به شکل سراسری اجرا شود. هادی کاشف اخیراً در گفت‌وگو با رسانه‌ها در ابتدا از افزایش ۲۰ درصدی اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای سه دهک اول درآمدی اظهار بی‌اطلاعی کرده و در ادامه گفته این طرح به این ارگان ابلاغ نشده است.

او همچنین از اتصال ۳۹ هزار فروشگاه معمولی و ۶ فروشگاه زنجیره‌ای به طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داده است. این گفته مجری طرح کالابرگ الکترونیکی استدلال دولت در آماده نبودن زیرساخت‌ها را به نوعی زیر سوال می‌برد، چراکه زیرساخت‌های طرح با توجه به گستره شبکه پرداخت کشور مشکلی ندارد و با تجهیز ۵۰ هزار کارتخوان به بارکدخوان می‌توان طرح اعتباری کالابرگ الکترونیکی را پیش برد.

دولت در این مرحله که اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیکی را در سراسر کشور پیش برده دیگر نمی‌تواند آماده نبودن زیرساخت‌ها را بهانه‌ای برای اجرایی نکردن کالابرگ الکترونیکی عنوان کند.

در شرایط فعلی از کالابرگ الکترونیکی استقبال نمی‌شود چراکه قیمت‌ ۱۱ قلم کالایی تفاوت چندانی با بازار ندارد و آثار تورمی بر افزایش قیمت‌ها کاملاً مشهود است.

به نظر می‌رسد به زودی میان مجلس و دولت به دلیل خلف وعده دولت در اجرایی نکردن قانون بودجه، اختلاف نظرها بالا بگیرد. اما آنچه مشخص است حتی اگر زیرساخت‌ها به طور کامل آماده شوند و مردم هم از طرح کالابرگ استقبال کنند، دولت سیزدهم باز هم در اجرای این طرح ناکام است و آن تنها یک دلیل دارد: بی‌پولی.

با حسابی سرانگشتی اگر افزایش ۲۰ درصدی یارانه را برای سه دهک اول لحاظ کنیم، به عددی نزدیک ۱۹ هزار میلیارد تومان خواهیم رسید، عددی که تامین آن از طرف دولت با اما و اگر روبه‌روست. باید دید تکلیف کالابرگ الکترونیکی به کجا خواهد کشید و مجلس از چه ابزاری برای فشار به دولت استفاده خواهد کرد.