skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

بررسی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه- ۸

برنامه هفتم توسعه: امکان دریافت گواهی ولادت و فوت به صورت الکترونیکی فراهم می‌شود

یگانه کربلایی نویسنده میهمان

۱ خرداد ۱۴۰۲

زمان مطالعه : ۶ دقیقه

لایحه برنامه هفتم توسعه، سازمان ثبت احوال را موظف کرده است تا پایان سال اول برنامه، امکان دریافت الکترونیکی گواهی فوت و ولادت را از مراجع ذی‌ربط فراهم کند.

به گزارش پیوست، در فصل ۲۲ برنامه توسعه هفتم که مربوط به تکالیف نظام حقوقی و قضایی است، ماده ۲۹۰ جزئیات تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بیان کرده است. بر اساس بند الف این ماده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه «سامانه خود کاربری اجرای ثبت» را راه‌اندازی کند‌‌‌.

در این سامانه، باید امکان ثبت کلیه درخواست‌‌های مورد نیاز در فرآیند اجرا به صورت غیر حضوری و بدون مداخله عامل انسانی از قبیل فرایند‌‌های درخواست صدور اجرائیه، ثبت اعتراضات، بارگذاری اطلاعات مرتبط و همچنین پرداخت و دریافت هر گونه وجه در هر یک از مراحل اجرا فراهم باشد.

علاوه بر این، این سامانه باید قابلیت امکان فراخوانی اطلاعات و داده‌‌های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازم الاجرا از قبیل سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات)، سامانه موضوع ماده ۵ مکرر اصلاحی قانون چک مصوب سال ۱۳۹۷ (صیاد) و سامانه ثبت الکترونیک اسناد و دفتر الکترونیک ازدواج و طلاق توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را داشته باشد.

در سامانه «خودکاربری اجرای ثبت» باید امکان رویت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده از قبیل متن سند لازم الاجرا، کلیه استعلام‌ها، پاسخ استعلام‌ها، اخطاریه‌‌‌‌ها، ابلاغ ها، اطلاع‌رسانی‌ها، گزارش‌‌های کارشناسی متن آگهی و نتیجه مزایده، اعتراض به هر یک از مراحل فرآیند اجرا اعم از کلیه مراجع رسیدگی کننده و پاسخ آن‌ها وجود داشته باشد.

ماده ۲۹۰: امکان بازداشت و رفع بازداشت املاک

بند ب ماده ۲۹۰ برنامه هفتم توسعه می‌گوید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیکی را برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی با رعایت اصل محرمانگی فراهم سازد.

بر اساس بند ج این ماده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظفند از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، تمامی اخطاریه‌‌‌‌ها و ابلاغ‌‌های فرآیند اجرای ثبت از قبیل ابلاغ توقیف اموال، ابلاغ گزارش کارشناسی، ابلاغ مربوط به اعتراضات و ابلاغ تاریخ مزایده را بدون دخالت عامل انسانی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه ارسال کنند. در صورت گذشت موعد زمانی قانونی از تاریخ صدور ابلاغیه اعتراض به هر مرجع ذیصلاح از جمله مراجع قضایی یا مراجع اداری مانع از ادامه فرآیند اجرا نخواهد بود و در صورت برگزاری مزایده وجود اعتراض باید به اطلاع شرکت کنندگان مزایده برسد.

بند د ماده ۲۹۰ برنامه هفتم توسعه تکلیف مرجع صادرکننده گواهی حصر وراثت را مشخص کرده است. بر اساس آن چه در این بند آمده است، مرجع صادر کننده گواهی حصر وراثت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، یک نسخه از آن را بلافاصله پس از صدور به صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌‌های اجرایی متقاضی ارسال کند.

علاوه بر این، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی حصر وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلام‌های بعدی منعکس کند. همچنین درخواست صدور گواهی حصر وراثت را به صورت الکترونیکی و کمتر از ۲۴ ساعت به دستگاه‌‌های ذیربط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شرکت‌ها و ثبت اسناد و اختراع و …)، فرماندهی نیروی انتظامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس، گمرک، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، ثبت احوال و سایر دستگاه‌‌های اجرایی اعلام کند. دستگاه‌‌های مزبور نیز موظفند ظرف ۴۸ ساعت اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌ها و حقوق معنوی و مادی متوفی و نیز اطلاعات مربوط به وراث متوفی را به مرجع صدور گواهی اعلام کنند.

بند ه ماده ۲۹۰ به تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اجرای قانون سامانه جامع املاک و اسناد اختصاص دارد. این سازمان موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، سامانه جامع املاک و اسناد را اصلاح کند. همچنین باید امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک در این سامانه را فراهم سازد. قوه قضائیه موظف است آرا و دستورات قضائی موضوع این بند را به صورت برخط و آنی به منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد. ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این حکم حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.

بند و این ماده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کرده است که تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، زیرساخت لازم جهت استعلام‌های الکترونیک (برخط) موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵ را ایجاد کند. پس از مدت مذکور دفاتر اسناد رسمی مکلفند استعلام‌های مشمول قانون مزبور را به صورت برخط استعلام کنند.

بر اساس بند ز ماده ۲۹۰ برنامه هفتم توسعه، کلیه دستگاه‌‌‌‌های اجرایی ارائه دهنده خدمات زمین و ساخت و ساز از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حفاظت از محیط زیست، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، شهرداری‌‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌‌ها موظفند کلیه استعلام‌های مرتبط با اراضی و املاک کشور را از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات مبادله کنند.

تبصره یک این بند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کرده است که با ایجاد زیرساخت‌‌های لازم در طول سال‌‌های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت به صورت الکترونیکی اقدام کند. همچنین پیش‌بینی شده که مفاد سند مالکیت صادره در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک، پیامک‌ شود.

بنا بر تبصره دو بند ز ماده ۲۹۰ برنامه هفتم توسعه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی دفاتر ازدواج و طلاق و اداره‌‌های ثبت شرکت‌ها لازم است را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی کند.

البته این تبصره استثنا‌هایی هم دارد. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این تبصره در خارج از کشور، از حکم این تبصره مستثنی هستند.

قوه قضائیه مکلف است ظرف ۶ ماه از ابلاغ این قانون، امکان ثبت اتباع بیگانه را که به صورت قانونی در کشور اقامت دارند و شماره اختصاصی اتباع بیگانه دریافت کرده‌اند، در سامانه ثنا فراهم کند. خدمات ثنا در مدت اقامت قانونی تبعه بیگانه باید به او ارائه شود.

آخرین تبصره ماده ۲۹۰ برنامه هفتم توسعه، کلیه دستگاه‌‌های اجرائی موضوع ماده یک این قانون را مکلف کرده است که کلیه استعلام‌های ثبتی خود را به صورت برخط و از طریق پنجره واحد مدیریت زمین به این سازمان ارسال کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پاسخ استعلام‌های واصله را به صورت برخط اعلام کند.

https://pvst.ir/exc

0 نظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

برای بوکمارک این نوشته
Back To Top
جستجو