دستگاه‌های اجرایی موظف به ثبت معاملات املاک در سامانه املاک شدند

به گزارش پیوست، نمایندگان در جلسه صحن علنی امروز (۱۸ فروردین‌ماه) مجلس در جریان بررسی طرح «جهش تولید و تامین مسکن» با ماده ۲۲ این طرح موافقت کردند. براساس ماده ۲۲ طرح «جهش تولید و تامین مسکن» کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم موظف هستند تمامی املاک و مستغلات در اختیار خود را حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) ثبت کند.

همچنین تمام دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف هستند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب‌های مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله (از جمله شرایط، قیمت و فرد دریافت کننده) در سامانه ملی املاک و اسکان اعلام عمومی کند. متخلفانی هم که اطلاعات خود را ثبت نکنند،به دادگاه صالحه معرفی می‌شود.

در ادامه این ماده همچنین آمده است که کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم مکلف هستند ظرف مهلت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون برای دریافت سند رسمی مالکیت اراضی در اختیار خود که فاقد سند رسمی تک برگ هستند، از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطابق مقررات مربوط اقدام کند. در غیر اینصورت متخلف به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دوسال محکوم می‌شود.

دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه شامل مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها وو مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها است.

سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) سال ۹۴ با هدف اجرای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند الف مصوبه مورخ ۱۹ مرداد ۸۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور از سوی مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی و پیاده سازی شد؛ اما از آن زمان تاکنون دستگاه‌های دولتی اموال خود را به درستی ثبت نکردند. به همین خاطر نمایندگان مجلس در طرح «جهش تولید و تامین مسکن» دستگاه‌های دولتی و غیردولتی را موظف به ثبت معاملات املاک کردند. این طرح در جلسه امروز مجلس (۱۸ فروردین ماه) تصویب و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.