معاون حقوقی مرکز ملی رقابت: اختلافات کسب و کارها ربطی به شورای رقابت ندارد

به گزارش پیوست، امیرعباس علاءالدینی، معاون حقوقی مرکز ملی رقابت، در نشست «سایه انحصار در زیست‌بوم نوآوری و فناوری» که چهارشنبه (۲۰ اردیبهشت) در فروم حکمرانی رویداد اینوتکس برگزار شد با اشاره به رویه‌های ضد رقابتی معرفی شده قانون، یکی از راهکارهای عملکرد بهتر شورای رقابت در فضاهای تخصصی را شکل‌گیری رگولاتوری‌های مستقل دانست و گفت:. برای تاسیس رگولاتورهای مستقل باید اقداماتی انجام شود. منتهی فرآیند تاسیس نهاد تنظیم‌گر مستقل نیز به قدری پیچیده است که باعث می‌شود اتفاق مبارکی به سرعت رخ ندهد.

طبق گفته او اگر بنا است توسعه رقابت داشته باشیم باید دستگاه‌های حاکمیتی اهمیت مضاعفی به شورا بدهند. با همه این محدودیت‌ها منابع انسانی متخصصی در شورای رقابت وجود دارد. وضعیت فعلی این است که شورا مکلف است در مقام مرجع قضاوت به شکایت‌ها ورود کند یا اگر با شرایطی مواجه شد که رویه ضدرقابتی وجود داشت اقدام کند مانند ماجرای اسنپ و چیلیوری. شورا وظیفه تنظیم‌گری دارد نه تعیین قیمت.

علاء‌الدینی در پاسخ به پرسشی درباره طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده اسنپ و تپسی که در سال ۱۳۹۹ مطرح شده بود گفت: شورا نزدیک به شش هفت ماه رسمیت پیدا نکرده بود. مقارن با تغییر دولت در شهریور سال ۱۴۰۰ اعضا به نحوی معرفی شدند که رسمیت یافتن جلسات به اسفند موکول شد. فروردین ۱۴۰۱ کار شورا به صورت رسمی آغاز شد.

او با انتقاد از این که مرکز ملی رقابت فقط در تهران مستقر است  و این آسیب‌دهنده است گفت: شکایت‌های حوزه کسب‌وکار نباید به شورای رقابت ارجاع داده شود. شورا مسئول تخلف‌های رقابتی کسب‌وکار است.

معاون حقوقی مرکز ملی رقابت درباره تشکیل کارگروه‌های تخصصی در شورای رقابت با وجود محدودیت‌های قانونی این نهاد گفت: شورا تا جایی که مقدور باشد کارگروه‌های تخصصی تشکیل می‌دهد و از فعالان مختلف برای حضور در این کارگروه دعوت می‌شود. این کارگروه‌ها هنوز به مرحله مناسب نرسیده‌اند اما از فعالان دعوت می‌کنیم با اقبال صحیح به شورا، شرایطی را فراهم کنند که فرصت مناسب برای تنظیم‌گری ایجاد شود.

رئیس کمیسیون فین‌تک: نگاه شورای رقابت شتاب‌زده است

رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران معتقد است شورای رقابت نگاه‌ شتاب‌زده‌ای برای ورود به حوزه تکنولوژی دارد. او می‌گوید هر چه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال بیشتر به سمت بلوغ پیش برود، اختلافات میان کسب‌وکارها درون اکوسیستم برطرف می‌شود.

رضا قربانی رئیس کمسیون فین تک در نشست «سایه انحصار در زیست‌بوم نوآوری و فناوری» که چهارشنبه (۲۰ اردیبهشت) در فروم حکمرانی رویداد اینوتکس برگزار شد گفت: وقتی در فضای کلی اقتصاد، موضوع انحصار و اقتصاد اطلاعات را بررسی می‌کنیم باید بدانیم آن چه در کشوری مانند آمریکا اتفاق می‌افتد با آن چه در اروپا و آسیا رخ می‌دهد متفاوت است. ما باید مختص ایران صحبت کنیم. تجربه‌های کشورهای دیگر را باید ببینیم و الگوبرداری کنیم اما نمی‌توانیم آنچه در آمریکا رخ داده را الگو قرار دهیم یعنی روش‌های جاری در آمریکا برای ما جواب نمی‌دهد. باید یک سری سوال روشن بپرسیم. آیا در اقتصاد دیجیتال امروزه ایران انحصار داریم؟ طیفی از بدنه حاکمیت معتقد است کسب‌وکارهای بزرگ اقتصاد دیجیتال امروز ایران مصداق انحصار هستند و باید با همان رویکردی که با انحصارگر برخورد می‌شود با این کسب‌وکارها برخورد کنیم.  این موضوع با برخی مدیران پیشین دولتی در سال‌های قبل که به دنبال یونیکورن‌سازی در ایران بودند در تناقض است و یونیکورن یعنی کسب‌‌وکاری که بر بازار مسلط است.

او ادامه داد: ما در ساختارهای کلان حاکمیت به سمت این موضوع رفته‌ایم و مصادیق نصفه و نیمه آن شکل گرفته است. حاکمیت و دولت چه نگاهی به این کسب‌وکارها دارد؟ پیام‌هایی که دریافت می‌کنیم این است که باید این کسب‌وکارها محدود شوند و به این لویاتان غل و زنجیر زده شود. شورای رقابت به صورت تدریجی در حال ورود به این حوزه است. آیا ورود شورای رقابت به این فضا کارشناسی است؟ حکمی که در خصوص ادغام تخفیفان و نت برگ داده شد چه قدر اجرایی است؟ نگاه شتاب‌زده‌ای در شورای رقابت برای ورود به عرصه تکنولوژی وجود دارد. وقتی ۱۲ شرکت در صنعت پرداخت وجود دارد و به شرکت دیگری مجوز داده نمی‌شود، تعبیری از انحصار است. اما یک سوال مهم وجود دارد. آیا انحصار ذاتا بد است؟ شرکت خدمات انفورماتیک به صورت انحصاری فعالیت می‌کند و هر تراکنشی که در کشور انجام می‌شود از این شرکت عبور می‌کند. من نمی‌خوام به صورت واضح بگویم انحصار بد است اما تجربه به ما نشان داده هر جا که فضا باز شد و بخش خصوصی یا بخش خصولتی وارد شد، شاهد تغییر بودیم.

قربانی در ادامه این نشست به شرح یکی از مسائل اخیر کمیسیون فین‌تک پرداخت و گفت: یک مسئله بازی که در حال حاضر در کمیسیون فین‌تک وجود دارد به شرکت اسنپ‌پی مربوط است. آیا شرکتی به نام اسنپ پی در زمینه لندتک یا بی‌ان‌پی ال انحصار دارد؟ برخی شرکت‌های فعال در حوزه لندتک معتقدند اسنپ پی انحصار دارد چون در قراردادی که با مشتریان اسنپ منعقد می‌کند، شرایطی به مشتریان پیشنهاد می‌شود که انحصاری با اسنپ پی کار کنند. می‌توانیم با هر کسب‌وکاری که بر بازار مسلط است برخورد کنیم و آن‌ها را نابود کنیم. آیا باید جایی مانند اسنپ پی را محدود کرد و بگوییم نمی‌توانید این پیشنهاد ویژه را به مشتریان خود بدهید؟ فکر می‌کنم مسئله اصلی ما امروز موضوع انحصار نباشد ما در اقتصاد دیجیتال به پایداری ناپایداری عادت کرده‌ایم.  این آغازگر درگیری میان کسب‌‌وکارها است و به جانبداری یک نهاد رگولاتور از یک طرف درگیری منجر می‌شود که آسیب‌زاست.

رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران با اشاره به اهمیت وجود رگولاتورهای تخصصی بیان کرد: من سال‌ها منتقد شاپرک بوده‌ام اما معتقدم بودن شاپرک در سال‌های اخیر بهتر از نبودنش بوده است. اگر اکنون سهام شرکت‌های حوزه پرداخت در بورس عرضه می‌شود به دلیل وجود بازوی رگولاتوری مانند شاپرک است. شاپرک برای کلیت صنعت مفید بوده است. فرابورس، شرکتی است که کارگزارهای بورسی سهامدار آن هستند امروز وجود فرابورس از نبودن آن بهتر است. ما در ساختار بورس کشور اگر می‌خواستیم کارهایی که الان در فرابورس انجام می‌شود را انجام می‌دادیم، نمی‌توانستیم. اکنون هم فرابورس گاهی در برابر کسب‌وکارهایی که پیشتر استارت‌آپی بودند و الان می‌خواهند وارد بورس شوند و با توجه به شدت تغییرات تکنولوژیکی مستاصل می‌شود.

قربانی درباره رگولاتوری در حوزه رمزارز گفت: در گذشته نگاه غالب به این حوزه این بود که فعالان این حوزه کلاهبردارند. امروز که کسی حاضر نیست مسئولیت رگولاتوری رمزارز را در حاکمیت برعهده بگیرد، اولین گام برای رگولاتوری صرافی‌های حرفه‌ای رمزارز برداشته شده است. به این ترتیب، صرافی‌های رمزارزی که در سال‌های گذشته در نهادهای صنفی حضور داشتند، می‌توانند با نامه نهادهای صنفی به مرکز توسعه تجارت الکترونیک مراجعه و اینماد دریافت کنند. این اینماد در سایت‌ها نشان داده نمی‌شود اما در استعلام‌های قضایی نشان می‌دهد این صرافی‌ها ثبت شده‌اند. از نظر برخی دوستان شاید این خیلی اتفاق بدی باشد اما به نقطه‌‌ی تفاهمی با نهادها رسیده‌ایم.

او با اشاره به اختلاف برخی کسب‌وکارها در اقتصاد دیجیتال و مراجعه به رگولاتوری گفت: مسائلی مانند ماجرای اسنپ و تپسی و اسنپ و چیلیوری ناشی از نابالغی اکوسیستم است که درگیری‌های داخل خانه را می‌بازد و به نهادهای قانونی مراجعه می‌کند. برخی از این رفتارها در نهایت به ضرر کل اکوسیستم منجر می‌شود. این دعواها منتج به ورود نهادهای غیرمرتبط خواهد شد و آسیب به حوزه اقتصاد دیجیتال خواهد شد. حوزه اقتصاد دیجیتال در ده سال گذشته رگولاتور مشخصی نداشته است و تنها حوزه‌ای است که در ده سال گذشته رشد اقتصادی داشته است البته در شش ماه گذشته این رشد را نداشته است یا در آینده ممکن است نداشته باشند.

قربانی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در سال‌ گذشته با معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: ما در این جلسات مخالفت صریح خود را با اینماد اعلام کردیم. خروجی این جلسات این بود که دریافتیم یک سری حوزه‌ها داریم که نه مجوز دارد نه رگوله شده و نه چارچوب دارد. کسب‌وکارهای این حوزه‌ها نمی‌توانند اینماد دریافت کنند. دریافت اینماد بی‌ستاره توسط این کسب‌وکارها خروجی آن جلسات بود.

او با تاکید بر این که موانع ورود باید کاهش پیدا کند گفت: در سال گذشته اینترنت و زیرساخت شبکه و گسترش ابزارهای موبایل مصداق کاهش موانع ورود بوده است. ده سال قبل اگر می‌خواستیم کار بانکی کنیم در مخیله کسی نمی‌گنجید که بدون رانت بشود کاری کرد اما الان نئوبانک داریم و موانع برداشته شده است. من موافق ایده سندباکس بودم اما الان معتقدم سندباکس در کشور به جایی نرسید. چند کسب‌وکار داریم که در سندباکس تنظیم‌گری شده‌اند؟

رئیس کمیسیون فین‌تک نصر تهران در پایان گفت: باید به سمت خودتنظیم‌گری پیش برویم. باید دغدغه رگولاتوری پاسخ داده شود تا رگولاتور بیش از حد وارد مدل کسب وکار و فضای رقابت نشود.