E به قوه قضاییه راه یافت

ابلاغ آیین‌نامه مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین ‌دادرسی کیفری که نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی را برای دادگستری‌ها و دادگاه‌ها روشن می‌کند، فصل جدیدی از ارائه خدمات الکترونیکی در قوه قضایيه به شمار می‌آید. ابلاغ چنین آیین‌نامه‌هایی با توجه به پیشینه قانونی که برای آن در نظر گرفته شده است در کنار خدمات الکترونیکی که از سوی بخش‌های مختلف دولت ارائه می‌شود، مشخص می‌کند ابزارهای الکترونیکی و خدمات الکترونیکی به تدریج جایگاه اصلی خود را در بخش‌های مختلف کشور باز می‌کنند. کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات معتقدند تا زمانی که اسناد الکترونیکی در دادگاه‌ها پذیرفته نشوند و دادگاه‌ها خود به سمت استفاده از روش‌های الکترونیکی برای انجام فعالیت‌هایشان نروند خدمات الکترونیکی از چندان جایگاهی در میان عامه مردم برخوردار نخواهند شد چرا که باید ابتدا دادگاه‌ها این خدمات را به رسمیت بشناسند تا مردم نیز اعتماد کنند و از آن استفاده کنند. در برنامه پنجم توسعه نیز بر استنادپذیری اسناد الکترونیکی تاکید شده است. در ماده ۱۷ این برنامه آمده:«به منظور توسعه دولت الکترونیکی و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی معتبر بوده و کفایت می‌کند.» در ماده ۱۸ نیز بر هویت‌سنجی الکترونیکی تاکید شده، در این ماده برنامه آمده است:«به منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه کلیه استعلامات هویت اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، کالا و خدمات، دارایی‌های منقول و غیرمنقول (شامل ملک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار) و نشانی مکان‌محور بر اساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیکی کشور انجام می‌گیرد.» طبق ماده ۱۷۵ آیین دادرسی کیفری...