حق و تکلیف، دو روی یک سکه؛ حمایت قانونی از مالکیت نرم‌افزار در ایران

«هر حقی متضمن مسئولیت است، هر فرصتی متضمن تعهد و هر تصرفی متضمن وظیفه.» این جمله از جان دی راکفلر (John D. Rockefeller) سرمایه‌دار و نیکوکار شهیر آمریکایی، یکی از ثروتمندترین افراد تاریخ معاصر جهان، حاوی پیامی است برای بازیگران اقتصادی: قدرت، ثروت و موفقیت فقط شما را صاحب حق نمی‌کنند، بلکه به موازات و شاید بیشتر، مسئولیت فردی و اجتماعی‌تان را سنگین‌تر می‌کنند. در سلسله نوشتار حاضر، تلاش خواهد شد با نگاهی به حمایت‌های قانونی موجود، اهم خلأهای قانونی موجود در قوانین و مقررات کشور با بررسی قوانین و ظرفیت‌های موجود در حوزه حمایت از نرم‌افزارهای رایانه‌ای به خوانندگان گرامی ارائه و در ادامه، راهکارهای قراردادی ممکن برای پوشش خلأهای شناسایی‌شده پیشنهاد شود. بر این اساس در سه نوشتار آتی به ترتیب به مباحث ذیل پرداخته خواهد شد: ۱- حمایت‌های قانونی از مالکیت نرم‌افزار ۲- اهم خلأهای قانونی در مالکیت نرم‌افزار ۳- راهکارهای قراردادی در کاهش ریسک خلاء قانونی مالکیت نرم‌افزار. تاریخچه قوانین موجود در ایران پیش از سال ۱۳۷۹ که قانون‌گذار حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای را به رسمیت بشناسد، با استفاده از بند ۱۱ ماده ۲ قانون حمایت از مولفان، مصنعان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، که «اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد» را تحت حمایت قرار داده است، نرم‌افزارهای رایانه‌ای با وجود اینکه در چارچوب نظام کپی‌رایت به عنوان اثر ادبی تحت حمایت هستند، اثر فنی تلقی می‌شد تا تحت حمایت‌های این قانون قرار گیرد. رویه قضایی نیز به رغم غیرمنطقی بودن استناد به این قانون با نادیده گرفتن اصل تفسیر به نفع متهم، در یک مورد در سال ۱۳۷۲ به ماده ۲۳ این قانون استناد کرده است. سرانجام بر اساس پیش‌نویس تهیه‌شده از سوی شورای عالی انفورماتیک، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای در سال ۱۳۷۹ به منظور حمایت از پدیدآورندگان برنامه‌های رایانه‌ای یا نرم‌افزار، جلوگیری از تکثیر غیرمجاز آثار رایانه‌ای...