تا امروز، با گذشت نزدیک به سه دهه از امکان دسترسی به اینترنت، شاهد اقدامات متعددی از سوی قانونگذار کشورمان به منظور ساماندهی حکمرانی فضای مجازی بودهایم. آخرین ورود مجلس شورای اسلامی به مساله حکمرانی فضای مجازی با عنوان «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» به یاد آورده میشود. طرحی که با چندین مرتبه اصلاحات و تغییر نامهای متعدد در نهایت در کمیسیونی مشترک در مجلس یازدهم تایید شد، اما پس از آن، رأیگیری این کمیسیون ابطال و علیالحساب از دستور کار مجلس خارج شد. از جمله ابداعات این طرح ایجاد یک فضای ساختاری-نهادی با محوریت «کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی» به عنوان تنظیمگر تنظیمگران برای اعمال قانون در فضای مجازی کشور بود که به نظر میرسد با بسته شدن پرونده این طرح در مجلس باید ردپای این الگوی جدید حکمرانی را در مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی جستوجو کرد. تخصص و شفافیت دو اصل فراموششده در کمیسیون عالی تنظیم مقررات هستند که میتوانند با تدابیری از جمله تغییر اعضا مورد توجه قرار گیرند بیست و هفتم اردیبهشت سال گذشته شرح وظایف، اختيارات و ترکيب اعضای کميسيون عالی تنظيم مقررات فضای مجازی کشور مورد بازبینی و تصویب مجدد شورای عالی فضای مجازی کشور قرار گرفت. این کمیسیون عالی به عنوان ساختاری مسبوق به سابقه، برآمده از ماده 9 اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی است که عمری به قدمت شورای عالی فضای مجازی دارد. کمیسیون فوق در کنار دو کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا و کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی ذیل مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته و در سال 91 با هدف تنظيم سياستها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیيننامههای کلان در همه ابعاد فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد. بر اساس مصوبه بهروزرسانی شرح وظایف، اختيارات و ترکيب اعضای کميسيون عالی تنظيم مقررات فضای مجازی این کمیسیون این بار نه...