لایحه ارتقای امنیت زنان به دنبال جرم‌انگاری ارسال محتوای مستهجن؛ خطر ارسال محتوای جنسی

تعداد طرح‌ها و لوایحی که مدت زیادی پشت درهای صحن مجلس مانده‌اند تا روزی تکلیف رسیدگی به آنها مشخص شود آن‌قدر زیاد است که گاهی برخی‌شان به دست فراموشی سپرده می‌شوند. حال یکی از این لوایح که پرونده‌اش از حدود ۱۲ سال پیش و در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد باز شده بود تعیین تکلیف شده و مجلس کلیات آن را تصویب کرده است. اگرچه برخی نمایندگان مجلس یازدهم در مخالفت با این طرح آن را مطابق با سند ۲۰۳۰ و «فمینیستی» ‌دانستند اما به هر حال کلیات لایحه «ارتقای امنیت زنان» تصویب شده است. در بخش‌هایی از این لایحه که به نظر نمی‌آید فاصله چندانی با تبدیل شدن به قانون داشته باشد مجازات‌‌هایی برای ارسال محتوای مستهجن برای زنان از طریق اینترنت تعیین شده است. پیش از این در قانون جرائم رایانه‌ای که بخشی از قانون مجازات اسلامی است نیز برای انتشار محتوای مستهجن جرم‌انگاری شده که در لایحه ارتقای امنیت زنان نیز به این قانون با تمرکز بر زنان استناد شده است. در ماده ۲۸ لایحه مذکور آمده است:‌ «هرکس با سوءاستفاده از جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر زنان، مرتکب هر یک از جرائم موضوع مواد [...] ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵ یا ۷۴۶ قانون مجازت اسلامی از فصل جرائم رایانه‌ای شود، مجازات وی از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی تشدید می‌شود.» در ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی برای انتشار، توزیع و معامله محتوای مستهجن به قصد تجارت یا افساد مجازات حبس یا جزای نقدی تعیین شده است. در ماده ۷۴۳ این قانون نیز «تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، فریب، تسهیل یا آموزش دسترسی» به محتوای مستهجن جرم‌انگاری شده است. در ماده بعدی اما برای تغییر یا تحریف فیلم، صوت و تصویر افراد از طریق «سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی» که موجب حتک حیثیت آنان شود مجازات تعیین شده است. طبق ماده ۷۴۵ نیز انتشار محتوای خصوصی یا...