دو پرونده درز اطلاعات، دو حکم متفاوت

فضای عمومی کشور ما در ماهی که گذشت با دو ماجرایی درگیر بود که هر دو آنها به دلیل درز یا کشف یا دست‌کم انتشار اطلاعات از طریق مجازی می‌توانست از بعد حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. موضوع اول مساله فیش‌های حقوقی بود که ابتدا در چند کانال تلگرامی منتشر شد و موضوع دوم موضوع درز اطلاعات حدود 20 میلیون از مشترکین اپراتور دوم تلفن همراه یا ایرانسل از طریق یک روبات در ایرانسل بود. در اینجا می‌خواهیم این موضوعات را از بستر قوانین کشور به خصوص قانون جرائم رایانه‌ای و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد بررسی قرار دهیم. در ماجرای فیش‌های حقوقی مساله اصلی این است که آیا انتشار این فیش‌ها در فضای مجازی می‌تواند جزو مصادیق مجرمانه باشد. ممکن است کسانی معتقد باشند که این فیش‌ها در دایره مصادیق ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353 می‌گنجد که می‌گوید:«اسناد دولتي عبارتند از هر نوع نوشته يا اطلاعات ثبت يا ضبط‌شده مربوط به وظایف و فعاليت‌هاي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و شركت‌هاي دولتي از قبيل مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها، عكس‌ها، نقشه‌ها، كليشه‌ها، نمودارها، فيلم‌ها، ميكروفيلم‌ها و نوارهاي ضبط صوت كه در مراجع مذكور تهيه شده يا به آن رسيده باشد.» ممکن است دیگرانی هم باشند که این فیش‌ها را در دایره اطلاعات شخصی با تعریف بند ب از ماده 1 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 بدانند و معتقد باشند طبق ماده 2 این قانون «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود». با این حال به نظر نمی‌رسد چنین اظهاراتی صحیح باشد چرا که فیش حقوقی را نمی‌توان سندی دولتی دانست زیرا مربوط به وظایف و فعالیت‌های وزارتخانه یا موسسه...