رئیس کل دادگستری استان تهران: در تدوین قانون رمزارزها مشارکت فعال داریم
رئیس کل دادگستری استان تهران تعداد شکات پروندههای رمزارز در مرحله تعقیب متهمان و اجرای…
۱۳ آذر ۱۴۰۳
۷ فروردین ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۶ دقیقه
در این مطلب میخوانید
واردات، اشتغالزایی، تولید داخلی، دور زدن تحریمها یا تلاش برای پیشروی همراه با تکنولوژیهای روز با استفاده از ماینینگ، عناوینی است که در سالهای اخیر بارها به تیتر اخبار مختلف بخش دولتی و خصوصی راه پیدا کرده است. اما در حالی که شرکتها و رگولاتوری کشورهای مختلف در تلاش برای بهرهوری حداکثری از این صنعت هستند، سهم ایران از این صنعت هر روز کوچکتر میشود.
کوچک شدن سهم ماینینگ موضوع جدیدی نیست اما تابستان امسال انجام واردات با رمزارز از سوی دولت و تعیین زمان نهایی برای عرضه پلتفرم مبادله بانک مرکزی، موجب شد این تصور به وجود آید که قرار است این صنعت به جایگاه اصلیاش برسد. ماینینگ و فناوری رمزارزها بازارهایی خلق کرده است که کاربران علاقهمند به بهرهوری از پتانسیل آن هستند.
همچنین استفاده از بلاکچین و ارزهای دیجیتالی برای کاربران مزایای بسیاری مانند امنیت در تراکنشها، حذف واسطه، مالکیت دارایی و دسترسی فراهم کرده است. سازوکاری که در نهایت میتواند موجب مستقل شدن تراکنشهای مالی از سیستمهای متمرکز تحت حاکمیت دولتها شود، درست همان موضوعی که موجب نگرانی دولتها شده است.
با این حال هرچند شکاف عمیقی میان نگرش کاربران و توسعهدهندگان با حکومتها وجود دارد اما رویکرد جهان در مقابل رمزارزها و بهره بردن از فرصتهای شکلگرفته روندی سازندهتر نسبت به ایران است. رمزارزها شامل سه بخش معاملات، سرمایهگذاری و ماینینگ میشود که از این بین، ماینینگ در ایران به دلیل شرایط آبوهوایی و قیمت مناسب انرژی از پتانسیل بالایی برخوردار است.
انجام عملیات استخراج تقریباً برای هر شخصی ممکن است و کاربر با تهیه یک دستگاه ماینر و استفاده از یک خط اینترنت و انشعاب برق میتواند رمزارز استخراج کند. راهاندازی آسان ماینر و معادل بودن مصرف برق غالب دستگاههای ماینر با وسایل الکترونیکی پرمصرف، باعث میشود روند پیگیری استفاده از این تجهیزات بسیار سخت باشد.
سال ۱۴۰۱ به گونهای رقم خورد که عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران، مرگ ماینینگ را اعلام کرد. صنعت پیشرو و دارای پتانسیل استخراج در این سال به دست سازمانها و تصمیمگیرندگان مختلفی کشته شد. وزارت صمت، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و بانک مرکزی به عنوان چهار نهاد مختلف در این سال تصمیمها و اقداماتی را رقم زدند که در نهایت ماینینگ بخش چشمگیری از ۱۴۰۱ را یا در خاموشی سپری کرد یا امکان اتصال به شبکه را نداشت.
برنامههای اعلامشده برای استخراج به این ترتیب بود:
شروع سال ۱۴۰۱ برای ماینرها به معنی شروعی تازه بعد از خاموشیهای طولانی ۱۴۰۰ بود. اما خیلی زود با شروع فصل گرم سال، دوباره مشکلات شبکه برق به استخراج نسبت داده شد. این موضوع به حدی عجیب به نظر میرسید که فعالان این حوزه در اعتراض خود اعلام کردند وزارت نیرو قصد دارد ضعف مدیریتی و مشکلات حلنشده شبکه برق را به گردن ماینینگ بیندازد.
در همین فصل گرم سال وزارت صمت که سیبل انتقادات شدید برای صدور مجوز قرار گرفته بود، خبر واردات ۱۰ میلیون دلاری با استفاده از رمزارز را داد. این خبر در نگاه اول نشان از جدیت مسئولان برای استفاده از پتانسیل دیدهنشده ماینینگ داشت. نگاهی که هیچگاه اقدامات عملی به خود ندید. حتی وعده تعیین زمان نهایی برای بانک مرکزی و عرضه پلتفرم تبادل هم اجرایی نشد و بانک مرکزی بعد از بارها ملزم شدن به راهاندازی این پلتفرم باز استخراج را نادیده گرفت.
با نزدیک شدن به پایان فصل گرم و امید به فعالیت دوباره، اتفاق دیگری هم در حال وقوع بود. تعرفهگذاری ماینینگ از نظر وزارت نیرو پایین بود و در نهایت تعرفه انرژی مورد نیاز ماینینگ افزایش یافت اما این بار ماینرها برای ماههایی که هزینه انرژی مصرفی خود را پرداخت کرده بودند نیز مشمول این افزایش قیمت شدند.
همه این موانع و بیتوجهیها در حالی اتفاق میافتاد که محدودیت تنها برای فعالانی اعمال میشد که دارای مجوز بودند و سعی میکردند با قوانین موجود فعالیت کنند. در همین حال ماینینگ زیرزمینی بدون نیاز به درگیری و نگرانی بابت چالشهای بهوجودآمده از سوی نهادهای مختلف در حال فعالیت و گسترش بود.
برای درک یک معیار از حجم ماینینگ غیرقانونی میتوان به آمار وزارت نیرو نگاه کرد. این آمار اعلام میکند که حدود دو هزار مگاوات برق در کشور برای ماینینگ مصرف میشود. هرچند این آمار به تایید کارشناسان این حوزه نرسیده با این حال تنها عدد رسمی در این حوزه همین دو هزار مگاوات است. از این میزان مصرف برق سهم ماینینگ قانونی کمتر از یکچهارم است و حدود ۱۵۰۰ مگاوات در دستگاههایی مصرف میشود که امکان پیگیری و شفافسازی عملکرد آنها نزدیک به صفر است.
هرچند مصرف انرژی برق برای ماینینگ مانند خوراک است اما این صنعت بدون اتصال پایدار به شبکه عملاً قابل استفاده نیست. با پایان فصل گرما و افزایش امید به روشن شدن دوباره دستگاهها، این بار ماینینگ نه به تنهایی بلکه برای اولین با به همراه تمامی کسبوکارها و صنایعی که وابستگی شدیدی به اینترنت دارند در اختلال اینترنت سوخت.
در مهرماه با شروع اختلال گسترده اینترنت عملاً ماینینگ با دستور وزارت ارتباطات به خاموشی فرو رفت. در نهایت خاموشی ارتباطات و تلاقی آن با خاموشیهای دستوری استخراج را به ورطه نابودی کشاند. موضوعی که این بار هم گریبان ماینینگ قانونی را گرفت و کسانی که به صورت زیرزمینی در حال ماینینگ بودند با استفاده از روشها و نرمافزارهای مختلف تولید خود را حفظ کردند.
در نهایت با شروع فصل سرد سال، ماینینگ هم از این سرما بینصیب نماند و این بار به دلیل سرما دستور خاموشی دریافت کرد. دستوری که از آذر تا اسفند برای استخراج خاموشی را به ارمغان آورد.
تعرفهگذاری، مجوزدهی و دیگر مشکلات حوزه استخراج از جمله موضوعاتی است که در تعامل میان حاکمیت و علاقهمندان این حوزه روندی لاکپشتی پیدا کرد و بسیاری از تاریخ انقضاهای استفاده از پتانسیل کامل این حوزه را از دست داد.
اما خاموشیهای دستوری استخراج توانست یکتنه تمام اندک فعالیتهای مثبت را هم زیر سوال ببرد. خاموشی دستوری ماینینگ که استارت آن به دوره روحانی برمیگردد به روندی عادی تبدیل شد و نهادهای مرتبط به جای مدیریت منابع و اقدامات پیشگیرانه، با تغییرات حوزه انرژی، فشار را به صنعت ماینینگ منتقل میکردند.