وکیل دیوار: نبود مقرره صریح به رفتار سلیقه‌ای قضات دامن می‌زند

به گزارش پیوست، در ابتدای نشست « توسعه پلتفرم‌ها، قربانی ابهام نظام مسئولیت پلتفرمی در ایران» احسان آقامحمدی، وکیل و مشاور حقوقی دیوار گفت: مصوبه شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۶ و آیین‌نامه رئیس قوه قضائیه در همین سال تا حدی به مسئولیت پلتفرم‌ها مرتبط است همچنین ماده ۷۵۱ قانون جرایم رایانه‌ای تلویحا می‌گوید پلتفرم مسئول نیست و ارائه دهنده خدمات میزبانی در صورتی که بعد از دریافت دستور کارگروه تعیین مصادیق مذکور مبنی بر وجود محتوای مجرمانه، عمدا از اجرای دستور یا مقام قضایی خودداری کند با مجازات روبه‌رو می‌شود.

او ادامه داد: اما متاسفانه رویکرد پلیس امنیت اخلاقی یا دادسرا این است که چند عنوان اتهامی را مطرح می‌کنند و برای هر کدام قرار جلب صادر می‌کنند. در دادگاه تجدیدنظر در سال ۹۹ که برای اتهام ترغیب و تحریک به ارتکاب اعمال منافی عفت برگزار شده بود، قاضی معتقد بود که اگر از ابتدا چنین فضایی برای انتشار موضوعات مذکور ایجاد نمی‌شد، اقدامات خلاف رخ نمی‌داد.

آقامحمدی درباره رای اخیر پرونده دیوار با بیان این که برای مدیرعامل این پلتفرم چهار عنوان اتهامی وجود داشت گفت: برای اتهام انتشار آگهی‌های ماساژ جهت جذب زنان تن‌فروش، قرار جلب صادر شد. در دسته‌بندی آگهی‌های ماساژ ۳۰ کلمه بلک‌لیست شده بود یعنی به موارد ممنوعیت قانونی توجه شده بود. علاوه بر این، ما سه نهاد متولی در خصوص بحث ماساژ داریم. در واقع خود ماساژ به خودی خود مورد ممنوعیتی ندارد. پرونده از آن‌جا تشکیل شد که پلیس امنیت اخلاقی با ورود به مکانی و یافتن وسایل پیشگیری در آن جا و بازجویی از افراد بازداشت شده اعلام کردند از طریق دیوار مشتریان را جذب کرده‌اند. مدیرعامل دیوار از کجا باید متوجه می‌شد که فرد آگهی‌دهنده در منزل خود چه می‌کرده است؟ در پاسخ به این سوال که از کجا باید متوجه می‌شدیم این مسئله مشکل‌دار است می‌گفتند: خب اگر نمی‌دانستی بستر را حذف کن.

مشاور حقوقی پلتفرم دیوار ادامه داد: همه کاربران دیوار با کد ملی احراز هویت می شوند. وقتی فعالیت این اشخاص مسدود می‌شود فرد به پلتفرم‌هایی مراجعه می‌‌کند که هیچ نظارتی بر آن‌ها نیست. می‌توان نظارت‌ها را شدید‌تر کرد؛ مثلا مستندات و مدارک دیگری از فرد آگهی‌دهنده در برخی زمینه‌ها مانند ماساژ دریافت شود.

آقامحمدی با بیان این که پلتفرم دیوار ۵۵ میلیون کاربر دارد درباره تاثیر چنین اقدامات قضایی بر آینده پلتفرم‌ها گفت: وقتی کارآفرینی که آمده دردی از جامعه دوا کند، تشویق‌کننده به فساد و فحشا شناخته می‌شود، سرمایه‌گذاران روی بستر پلتفرم‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. علاوه بر این، کارآفرینان کمتری نیز ترغیب می‌شوند وارد این حوزه از فعالیت‌ها شوند. برخی صدور رای قرار منع تعقیب را نشانه بهبود وضعیت پلتفرم‌ها دانستند اما ممکن است پرونده دیگری به دادگاهی برود و قاضی تشخیص بدهد حکم باید اجرا شود.

وکیل پلتفرم دیوار با اشاره به ناآگاهی برخی قضات درباره کاربرد و ویژگی‌های پلتفرم‌ها گفت: برخی قضات نگاه دقیقی به پلتفرم‌ها ندارند. قاضی پرونده شعبه قبلی می‌گفت اگر می‌خواهی تخفیف دریافت کنید، باید کلید خانه‌های فساد دیگر را هم تحویل دهید. یکی از مشکلاتی که برای این پرونده ایجاد شد این بود که طرف اتهام شرکت نبود بلکه شخص بود و متوجه کردن قاضی در این زمینه که پای پلتفرم درمیان است نه شخص سخت بود. یکی از چالش‌های ما این است که پرونده‌ها در فضایی بررسی می‌شود که آگاهی نسبت به پلتفرم‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر گاهی خواسته‌های فراقانونی از پلتفرم‌ها مطرح می‌شود مثلا مقام قضایی می‌خواهد دیتای چند سال اخیر در یک دسته‌بندی خاص دریافت کند. وقتی نظارت کافی بر مرجع قضایی نباشد در صورت سرپیچی از خواسته‌ها با شکایت از سوی مقام قضایی مواجه می‌شویم. درخواست‌هایی داشتیم که برخی از ما دسترسی لایو می‌خواستند. وقتی هم با مقاومت روبه‌رو می‌شوند، ما را درگیر پرونده‌هایی می‌‌کنند که ممکن است سال‌ها یک پلتفرم را درگیر کند.

آقامحمدی در پایان این پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود دادسرای جرایم رایانه‌ای، پرونده‌های برخی پلتفرم‌ها در دادسراهای دیگر بررسی می‌شود.

دچار یک ابهام و سردرگمی هستیم

در بخش دیگری از این نشست، سیاوس گودرزی، مدیر روابط عمومی طاقچه، با بیان این که با تغییر دولت‌ها بحث مجوز کتاب‌ها دچار فرازونشیب می‌‌شود درباره چالش‌های این پلتفرم با نهادهای نظارتی گفت: گاهی وزارت ارشاد لغو مجوز می‌کند و احتمالا سازوکاری دارند که کتاب را از کتابفروشی‌ها جلوگیری کنند اما برای پلتفرم‌ها این سازوکار تدوین نشده است. نه به صورت مکتوب و نه به صورت شفاهی. نهادهای امنیتی یا نظارتی بر محتوا به جز وزارت ارشاد ممکن است به صورت مستقیم با پلتفرم در ارتباط باشند و کتاب‌هایی که لغو مجوز شده است را حذف کند.

او ادامه داد: دچار یک ابهام یا سردرگمی هستیم. مشخص نیست باید با کجا ارتباط داشته باشیم تا حساسیت‌ها یا لغو مجوز‌ها به ما گفته شود. دیوار مستقیما با افراد در ارتباط است که می‌توان با کد ملی هویت آن‌ها را احراز کرد اما ما با ناشری در ارتباطیم که یک مرتبه مجوزهای لازم را دریافت کرده است. پس قانون‌گذار یا تنظیم‌گر یا همه نهادهای نظارتی، یک مرحله پیش از مواجهه با پلتفرم را می‌توانند طی کنند اما تصوری که تنظیم‌گر از پلتفرم دارد این است که ما با یک توده منظمی از متا دیتا سروکار داریم و می‌توانیم ان را به تنظیم‌گر دهیم تا آن را فیلتر کند. مسئولیت‌هایی که پلتفرم در برابر شرکای تجاری دارد برای آن‌ها قابل درک نیست.

به گفته مدیر روابط عمومی اپلیکیشن طاقچه، این برنامه تا الان با چالش‌های قضایی مواجه نشده است.

برخی مشتریان دیوار تصور می‌کنند این پلتفرم دیتا داده تا قرار منع تعقیب بگیرد

در ادامه این پنل، مریم رضایی، کارشناس رگولاتوری هلدینگ هزاردستان با اشاره به مواجهه این هلدینگ با مشکلات متعدد به دلیل خلا قانونی موجود گفت: ایرادها در حوزه مسئولیت پلتفرم بسیار پایه‌ای است. مضحک است اگر بخواهیم قوانین اتحادیه اروپا را در این جا پیاده کنیم. ما هنوز تعریف مشخصی از پلتفرم در اسناد نداریم. مصادیقی برای سکو گفته شده که قابل پیاده‌سازی نیستند. در سند پیام‌رسان‌ها فقط با نوع خاصی از پلتفرم‌ها روبه‌رو هستیم. با شورای عالی فضای مجازی نیز درباره این موضوع صحبت کردیم. قوانین جرایم رایانه‌ای سابقه‌ای طولانی دارد که در آنها عنوان پلتفرم مطرح نشده است.

او با بیان این که کارشناسان هزاردستان مطالعات تطبیقی درباره رگولاتوری انجام داده‌اند گفت: سعی کرده‌ایم با نهادهای حاکمیتی ارتباط برقرار کنیم اما این نهاد اصلا پذیرا نیست.

رضایی ادامه داد: تصمیم داشتیم یک سری از قضات را با مفاهیم مربوط به پلتفرم‌ها آشنا کنیم. در این تجربه هم شکست خوردیم و به جایی نرسیدیم. آشنایی در نهاد قضایی به موارد تخصصی وجود ندارد. از سویی وقتی نهاد قضایی تحت تاثیر نهاد امنیتی دستوری را صادر می‌کند نمی‌توانیم منتظر دستوری منطقی باشیم. متن قانونی وجود دارد که ابلاغیه باید مکتوب باشد اما حتی همین موضوع نیز رعایت نمی‌شود. مشکلات در این حد پایه‌ای است که نمی‌توان به دنبال رویه‌های اروپا باشیم.

کارشناس رگولاتوری هلدینگ هزاردستان با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های موازی، درباره تاثیر صدور قرار منع تعقیب در پرونده اخیر دیوار بر دیدگاه مشتریان گفت: دیدگاه تعداد قابل توجهی از مشتریان این است که حتما دیوار، دیتا داده تا بتواند حکم منع تعقیب بگیرد. از سوی دیگر، پلتفرم نمی‌تواند این شفافیت را داشته باشد تا موضوع را برای کاربران تشریح کند چون از لحاظ قانونی ممکن است با مجازات‌های سنگینی روبرو شود.

لزوم توجه به مکانیسم بازار در رگولاتوری

در بخش دیگری از رویداد مسئولیت پلتفرمی در اکوسیستم دیجیتال ایران، بشیر صدیقی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مشاور کسب‌وکار‌ گفت: مسئولیت پلتفرم اگر با مکانیسم بازار همخوان باشد می‌تواند کمک‌کننده باشد اما اگر این مسئولیت‌پذیری از راه رگولاتوری اجبار شود، راهی برای دور زدنش پیدا می‌شود.

او با بیان این که در تعریف پلتفرم ابهام وجود دارد گفت: تعریف مفهوم پلتفرم بسیار وسیع است. وقتی در این حد وسیع است برای رگولاتوری آن هم به مشکل برمی‌خوریم. مقیاس‌پذیری پلتفرم، دیتاهای رفتاری کاربران، مالکیت دیتا و شفافیت پلتفرم در قبال دیتا از نگرانی‌های رگولاتور است. اهمیت یافتن این دغدغه‌ها، به مسئله‌شناسی کمک می‌کند. اگر مکانیسم بازار در راه‌حل‌ها دیده شود، می‌تواند تاثیر‌گذار باشد.