پروندهای درباره مراکز داده در ایران؛ جزیرههای پایتختنشین
وضعیت مراکز داده در ایران و اقتصاد آنها موضوعی جدا از کلیت اقتصاد و صنعت…
۹ مهر ۱۴۰۳
مجلس شورای اسلامی نگاه ویژهای به اقتصاد دیجیتالی و فناوریهای نوین اطلاعاتی- ارتباطی (ICT) در بررسی و تصویب قانون برنامه هفتم توسعه کشور خواهد داشت. بنا داریم تعهدات شفافتری را برای وزارت ارتباطات به عنوان بخشی از برنامه پنجساله توسعه اقتصادی و اجتماعی مصوب کنیم. هرچند ما در کمیته اقتصاد دیجیتال نقش دولت در بازار ICT را بسترسازی و ایجاد زمینه فعالیت میدانیم لیکن بیش از همه باید نقش محوری را به بخش خصوصی داد.
با توجه به مصوبه مترقی «قانون جهش تولید دانشبنیان» در مجلس یازدهم، و رفع برخی محدودیتها و اختلالهای اینترنتی، امید است شاهد رشد صنعت فناوری اطلاعات و نرمافزار در ایران ظرف سال ۱۴۰۲ و سالهای آینده باشیم.
ایران در حوزههای مختلف بازار ICT از جمله نرمافزار، سختافزار، شبکه، خدمات و… در سالهای آینده بیش از همه نیاز به برندهای سایبری و مجازی اقتدارساز در عرصه منطقهای و بینالمللی دارد تا از طریق آنها بتواند بیشتر در این بازار تاثیرگذار باشد و در عین حال در تدوین پروتکلها و استانداردسازیها در مجامع و محافل فنی و اقتصادی بینالمللی مشارکت کند.
با توجه به اینکه هیچ دولتیای به تنهایی توان تامین بودجه و نیازهای مادی لازم برای برندسازی در عرصه مجازی را ندارد باید به فکر بازار ICT، اقتصاد فناوری، اقتصاد شبکهای، اقتصاد پلتفرمی و… باشد تا این عرصه حکمرانی کشور نیز بتواند به صورت مستقل، خوداتکا و بدون نیاز به کمکهای رسمی تداوم یابد.
در واقع، تنها از طریق به رسمیت شناختن و شکلگیری اقتصاد پلتفرمی در بازار بزرگ ICT با سازوکارهای مشخص سرمایهگذاری، توسعه و پیشرفت است که میتوان به ظهور کمپانیها و شرکتهای بزرگ IT و فناوری ملی با زمینه و پتانسیل اثرگذاری فراملی در سطح منطقهای و بینالمللی امیدوار بود.
امروز چنین اقدامات بزرگی را میتوان به سهولت در بازار بزرگ ICT در هند، کرهجنوبی، آفریقای جنوبی و دیگر کشورهای در حال توسعه نیز یافت و زمینههای مثبت و متقن آن هم در کشورمان ایران قابل مشاهده است.