مشکل فنی بانکی موجب تاخیر در تسویه پرداختیارها شد
براساس اطلاعیه پرداختیارهای زرینپال، وندار و جیبیت، تسویه پرداختیاری امروز، یکم آذر ۱۴۰۳، با تاخیر…
۱ آذر ۱۴۰۳
۲ بهمن ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۴ دقیقه
سه گام بلند نیاز است تا فناوری مقرراتی یا همان رگتک (RegTech) پیادهسازی شود. اول باید اکوسیستم داشته باشیم، بعد زیرساخت دیجیتالی مالی ایجاد شود و در مرحله آخر قوانین باید تغییر کنند. این نسخهای است که مرکز پژوهشهای مجلس برای توسعه RegTech در ایران ارائه داده است. فناوریهای مقرراتی چیست و چرا در ایران توسعه نیافتهاند؟
به گزارش پیوست، فناوریهای مقرراتی یا رگتک به عنوان یکی از زیرشاخههای فناوریهای مالی (FinTech) به استفاده از فناوری به ویژه فناوری اطلاعات در بافتار انطباق با قوانین، گزارشدهی و نظارت مقرراتی گفته میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که به بررسی وضعیت رگتک در ایران اختصاص دارد بیان کرده است: کاربران فناوریهای مقرراتی شامل طیف وسیعی از نهادها میشوند که از جمله آنها بانکها و موسسات اعتباری، ارائهدهندگان خدمات پرداخت، سایر اشخاص تحت نظارت و مقام ناظر هستند. به عبارت دیگر فناوریهای مقرراتی میتوانند برای موسسات مالی (عمدتاً برای کاهش ریسک تطبیق) و مقام ناظر طراحی شوند و به فناوریهای مقرراتی که برای ناظران و تنظیمگران طراحی میشوند فناوری نظارتی (SupTech) گفته میشود.
در بخشی از این گزارش، رویکردها و نقشهای قابل اتخاذ توسط کسبوکارهای حوزه فناوری مقرراتی در ایران بیان شده است. از جمله آنها میتوان به نقش ناظر یا مشاور در کسبوکارهای نوپای بانکی و مالی، حسابرس مبتنی بر فناوری، طراحان خدمات بیمهای جدید برای پوشش ریسکهای نوظهور، نظارت بر اجرای جدید قانون چک و تشخیص کلاهبرداری و کشف تقلبهای بانکی اشاره کرد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره وضعیت رگتک در ایران، چارچوب فناوری مقرراتی با ایجاد زیستبوم آن آغاز میشود. مانند آنچه در مرجع نظارت بر عملیات مالی انگلیس رخ داده است.
در قدم اول، از پتانسیل شتابدهندهها و مراکز نوآوری به منظور ایجاد فضای تبادل نظر و نوآوری برای توسعه راهکارها استفاده شده است. پس از آن، در فراخوانها و جلسات هماندیشی با هدف خودکارسازی گزارشدهی مالی و ارائه بخشی از مقررات در گزارشهای قابل تفسیر از سوی کامپیوتر پیادهسازی و مراحل و نتایج آن در مستندات مرجع نظارت بر عملیات مالی انگلیس منتشر شده است.
با این حال، محققان مرکز پژوهشهای مجلس معتقدند باید در مسیر پیادهسازی رگتک در ایران به چند نکته توجه کرد.
در ایران، پرداختن به خودکارسازی تطبیق مقررات باید در قالب رویکردهای دانشبنیان و متکی بر پژوهش و البته با مشارکت نهادهای ناظر و نهادهای ارائهدهنده خدمات مالی انجام شود.
علاوه بر این، ایجاد هرگونه ساختار مبتنی بر فناوری مقرراتی از طریق مشارکت گامبهگام زمانبندی شده نقشآفرینان صنعت و با راهبری نهاد ناظر میسر خواهد بود. چراکه ایجاد تفاهم مشترک از نیازمندیهای نهاد ناظر، پرورش سرمایه انسانی آشنا به امور، ایجاد مدل دادهای مشترک و نیز ایجاد سازوکار تبادل داده از طریق مشارکت و همکاری ذینفعان قابل دستیابی است.
مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرده است برای بررسی و حل چالشهای احتمالی بین نهاد ناظر و فعالان صنعت، یک نهاد مستقل برای حلوفصل اختلافها و نیز ایجاد فضاهای گفتوگوی مجازی برای تبادل نظر بین ذینفعان ایجاد شود. همچنین میتوان از یک چارچوب فرامنطقهای برای خلق مشترک در زمینه فناوری مقرراتی کمک گرفت.
به گفته نویسندگان این مقاله، اصلیترین محرک برای توسعه و بهکارگیری فناوری مقرراتی، وضع جرائم سنگین برای تخلف از قوانین و مقررات و تدبیر ضمانت اجرایی قوی برای آن است. این جرائم، بانکها و دیگر نهادهای مالی را ملزم به انطباق (تطبیق مقررات) خواهد کرد که به توسعه و بهکارگیری فناوریهای مقرراتی منجر خواهد شد. این در حالی است که در ایران به دلیل وضع نشدن چنین جرائمی یا در صورت وجود جرائم، اجرا نشدن آنها، مبحث تطبیق مقررات چندان محلی از اعراب در شرایط فعلی ندارد.
نمونه داستانهای موفق فناوری مقرراتی فراوان است. امروزه کسبوکارهای نوپا در حوزه فناوری مقرراتی در قطبهای فناوریهای مالی، اعم از نیویورک، سنگاپور، دوبلین، هنگکنگ، سیدنی، برلین، ورشو و غیره در سراسر جهان در حال راهاندازی هستند. کسبوکارهای حوزه فناوری مقرراتی با استفاده از پتانسیلهای بسیار زیاد خود، اشتیاق فراوانی در بین دولتها، نهادهای نظارتی، موسسات مالی فعال، موسسات مشاوره سنتی و دیگر نقشآفرینان این زیستبوم به وجود آوردهاند.
متن کامل گزارش بررسی وضعیت رگتک در ایران