چند هفته پیش عکسهای خصوصی یکی از بازیکنان فوتبال به صورت گسترده در فضای مجازی منتشر شد و در نهایت باعث شد این بازیکن فوتبال فعلاً تا بررسی کامل پرونده از بازی فوتبال محروم شود. این البته فارغ از تمام جار و جنجالهای رسانهای بود که بر سر این ماجرا به وجود آمد. از آنجایی که بعد حقوقی این ماجرا (از حوزه حقوق جزا و قانون جرائم رایانهای) در ماجرای پسر تلگرامی (شماره 31) بحث شده بود؛ ترجیح دادیم به این ماجرا از زاویه دیگری نگاه کنیم و آن منظر فلسفه حقوق بود. نویسنده در این مطلب با تفکیک دو نوع شهروند قانونی و اخلاقی از هم، این سوال را میپرسد که آيا نوع مواجهه مسئولان امر با اين اتفاق و اتفاقات مشابه اين سطح كه خارج از قلمرو حاکمیت یا در حریم خصوصی اشخاص روي ميدهد، صحيح است؟ ممكن است در همين ابتدا مخالفتهايي با اين عنوان ابراز شود مبني بر اينكه مگر اين دو (شهروند حقوقی و اخلاقی) جدا از يكديگرند؟ آري. در يك تحليل دقيق فلسفي، شهروند قانوني اساساً با شهروند اخلاقي اينهماني ندارد و از هم جدا هستند؛ هرچند اين جدايي كاملاً مطلق نيست اما ارتباط و پيوستگي آنها هم در حدي نيست كه بتوان هر دو را يكي دانست. عقيده من بر اين است كه بسياري از مشكلات و انتقادات نابجاي سياستمداران و منتقدان سياسي به دليل عدم درك صحيح و خلط اين دو عبارت از همديگر است. پس بحث مهم اين است كه به چه دليل اين دو شهروند از هم متفاوت هستند؟ بحث از تفاوت حقوق و اخلاق جزو مباحث نابي است كه هم حقوقدانان و هم اخلاقيون به آن پرداختهاند و با استفاده از همین مطالب، ميتوان اختلاف بین این دو شهروند را در موارد زير دانست: الف) اخلاق تنها يكي از منابع قانون و مقنن در تقنين است و قانون همواره...
شما وارد سایت نشدهاید. برای خواندن ادامه مطلب و ۵ مطلب دیگر از ماهنامه پیوست به صورت رایگان باید عضو سایت شوید.