گزارش فصلی رگولاتوری منتشر شد؛ آمار پوشش فیبر نوری به روز نشد
جدیدترین گزارش فصل رگولاتوری از شاخصهای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور که مربوط به پایان…
۲۷ آبان ۱۴۰۳
سکوت دادستانی درباره هک سرورهایش: روابط عمومی وزارت ارتباطات نامه منتسب به زارع‌پور را تکذیب کرد
۱۷ آبان ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۴ دقیقه
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اصل و محتوای نامه‌ای را که در روزهای اخیر با نام عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات فعلی و چند نفر دیگر از مدیران قوه قضائیه درباره ایجاد محدودیت اینترنت منتشر شده است تکذیب کرد.
به گزارش پیوست، پس از آنکه در روزهای گذشته یک گروه هکری ادعا کرد سرویس ایمیل‌های دادستانی را هک کرده و نامه‌های مربوط به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (کمیته فیلترینگ) را در اختیار گرفته است، نامه‌ای منتشر شد که نشان می‌داد برخی از مدیران وقت قوه قضائیه در سال ۹۹ خطاب به ابراهیم رئیسی که آن زمان رئیس قوه قضائیه بود، خواستار ایجاد محدودیت‌های متعددی برای پلتفرم‌های پرکاربرد شده‌اند. در انتهای این نامه، نام عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به چشم می‌خورد که آن زمان، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بود.
در واکنش به انتشار تصویر این نامه، محمداحسان خرامید، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در رشته توییتی اصل و مفاد آن را تکذیب کرد. خرامید به نقل از زارع‌پور اعلام کرد: «در طول عمرم نه چنین نامه‌ای رو دیده‌ام و نه امضا کرده‌ام.»
نامه‌ای برای محدودیت
در نامه‌ای که این روزها در اینترنت دست به دست می‌شود، سه راهکار برای ساماندهی فضای مجازی پیشنهاد شده است که عبارت‌اند از: مسدودسازی کلیه فیلترشکن‌ها، کاهش پهنای باند و مسدودسازی تدریجی پلتفرم‌های پرکاربرد و قطع و اختلال موثر تماس‌های صوتی و تصویری اینستاگرام و واتس‌اپ.
برای اجرای این راهکارها نیز چهار سازوکار اجرایی در نظر گرفته شده که تشکیل کمیته‌ای در قوه قضائیه با اختیارات کافی از آن جمله است. در پایان نامه، اسم ۶ نفر دیده می‌شود که عیسی زارع‌پور، عبدالصمد خرم‌آبادی و جواد جاویدنیا برای رسانه‌های ایرانی شناخته‌شده‌تر هستند. خرم‌آبادی و جاویدنیا هر کدام در دوره‌هایی، نماینده دادستان در کمیته فیلترینگ و دبیر این کمیته بودند.
هرچند نام این افراد در تصاویر منتشرشده وجود دارد، اما امضایی فردی دیده نمی‌شود؛ همچنین این نامه فاقد سربرگ است.
تکذیب نامه
در واکنش به انتشار این تصاویر، رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات روز گذشته (۱۷ آبان) در چهار توییت، مفاد آن را تکذیب کرد.
خرامید در توییت اول نوشت: «از دیروز در فضای مجازی تصویر نامه‌ای بدون سربرگ، شماره و امضا با عنوان «سرّی» و با موضوع اعمال محدودیت‌های شدید در اینترنت منتشر شده که آن را به دکتر زارع‌پور منتسب کرده‌اند. اول؛ از وزیر سوال کردم و در پاسخ گفتند: ”در طول عمرم نه چنین نامه‌ای رو دیده‌ام و نه امضا کرده‌ام.”/۱»
خرامید در توییت دوم به اقدامات زارع‌پور در زمان حضور در قوه قضائیه پرداخته و نوشته است: «دوم؛ ماموریت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که در آن زمان آقای دکتر زارع‌پور مسئولیت آن را بر عهده داشتند توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات قوه قضاییه و توسعه خدمات الکترونیکی این قوه است که نتایج آن راه‌اندازی ده‌ها خدمت برخط در قوه قضاییه…/۲»
او در توییت سوم، به ذکر ادامه این اقدامات پرداخته و سپس عنوان کرده است رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جلساتی با موضوع مدیریت فضای مجازی شرکت نمی‌کند: «مانند؛ احراز هویت برخط، دریافت سوء و عدم سوءپیشینه برخط، ارسال لوایح بصورت الکترونیک، نوبت‌دهی برخط و… بوده که در نوع خود قابل توجه است.
سوم؛ اصولا مرکز مذکور هیچ مسئولیتی در حوزه مدیریت فضای مجازی ندارد که بخواهد در جلساتی با این موضوع شرکت کند و یا صورتجلسه‌ای امضا کند./۳»
در نهایت خرامید در توییت چهارم خود ایرادهای شکلی تصاویر منتشرشده را برشمرده و نوشته است: «چهارم؛ با توجه به اینکه نامه مذکور فاقد حداقل موارد معمول مکاتبات اداری است و نه سربرگ دارد، نه تاریخ و نه حتی امضاء. منتشرکنندگان خارجی و تاییدکنندگان داخلی آن اعتباری برای ایجاد حواشی بعدی را نیز ندارند.
پنجم؛ دفعات بعدی حواستان باشد که طبقه‌بندی سری را ایمیل نمی‌کنند:) / تمام»
تاکنون قوه قضائیه، دادستانی و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره اصل موضوع هک شدن سرورهای این نهاد موضع‌گیری نکرده‌اند.
ارسال دیدگاه