مرکز پژوهش‌های مجلس برای مقابله با محتوای خلاف واقع، پیشنهاد قانون‌گذاری داد

به گزارش پیوست، این مرکز در گزارش خود بر لزوم «حمایت از توسعه خدمات داده‌محور داخلی» و «توسعه فعالیت‌ شرکت‌های دانش‌بنیان مبتنی بر کلان‌داده بومی» تاکید کرده و گفته تمامی قوانین و مقررات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باید در راستای تحقق شبکه ملی اطلاعات تدوین شوند.

در گزارش مرکز همچنین آمده به دلیل اینکه قوه قضائیه نمی‌تواند بر همه اخبار منتشرشده در فضای مجازی نظارت کند و صحت تک‌تک آنها را بسنجد پس باید با ایجاد حس مسئولیت در میان مردم،‌ از ظرفیت مردمی برای گزارش محتوای خلاف واقع استفاده کرد. علاوه بر این باید فضایی فراهم کرد تا گروه‌های مردم‌نهاد ظهور کنند و زیست‌بومی حول مساله «خلاف واقع»‌ شکل بگیرد.

این گزارش علت توجه به این مساله را در خطر قرار گرفتن جمهوریت نظام سیاسی و مشارکت مردم،‌ دوقطبی کردن بحث‌ها و به خطر افتادن سلامت، امنیت و محیط‌زیست شهروندان عنوان و قید کرده نباید تا حدی در تعیین مسئولیت پلتفرم‌ها در قانون‌گذاری و تنظیم‌گری این حوزه سخت‌گیری کرد که مانعی برای نوآوری آنها شد و ریسک سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه‌های اجتماعی را بالا برد. بازوی پژوهشی مجلس باور دارد قوانین فعلی ضمانت اجرایی کافی ندارند و روش‌های پیشگیرانه برای مقابله با محتوای خلاف واقع در آنها پیش‌بینی نشده است.

محتوای خلاف واقع چیست؟

در متن قانون پیشنهادی «پیشگیری و مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع تعریف شده است. طبق این تعریف هرگونه محتوای منتشرشده در فضای مجازی که مابه‌ازایی در واقعیت نداشته باشد یا شکل تحریف‌شده‌ای از آن باشد و موجب آسیب و اخلال در نظم عمومی، تشویش اذهان عمومی، کاهش ثبات، انسجام، اعتماد، سلامت و امنیت فرد و جامعه در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی شود، محتوای خلاف واقع است.

همچنین محتوایی که جزو ۱۰۰ محتوای پربازدید یک سکوی نشر باشد و حداقل دو درصد از تعداد بازدیدکنندگان آن از IP ایران باشند، محتوای مشکوک است.

وظایف و جرایم پلتفرم‌ها

در این قانون پیشنهادی، پلتفرم‌های نشر محتوا موظف شده‌اند سه ماه پس از لازم‌اجرا شدن قانون، برای تمام محتواهای خود گزینه «ثبت شکایت درباره محتوا خلاف واقع» ایجاد کنند و به محض شناسایی محتوای مشکوک، آن را نشانه‌گذاری کنند. آنها باید امکان انتشار محتوای مشکوک را نیز محدود کنند.

برای تخلف از این وظایف نیز مجازات در نظر گرفته شده است. رعایت نکردن هر کدام از موادی که به وظایف قانونی پلتفرم‌ها مربوط است، بر حسب مرتبه تخلف به «محرومیت از فعالیت یا ارائه خدمات از طریق کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز فعالیت»‌ از یک تا ۶ ماه منجر می‌شود. مجازات تکرار برای دفعه سوم نیز یک تا ۱۰ درصد درآمد سالانه در نظر گرفته شده است.

اگر صاحبان پلتفرم‌های نشر یک‌سویه محتوا یعنی پلتفرم‌هایی که کاربران در انتشار محتوا در آن نقشی ندارند با آگاهی از خلاف واقع بودن، محتوایی منتشر کنند به جزای نقدی به میزان ۱۰ درصد از درآمد سالانه محکوم می‌شوند.

این قانون تمامی مطبوعات، نشریات و خبرگزاری‌های غیرالکترونیکی را از شمول خود استثنا کرده است.