اطلاعیه دوم «تومن»: عمده سرویسها و خدمات به روال عادی بازگشت
پرداختیار «تومن» دومین اطلاعیه در مورد قطع سرویسهای این شرکت را منتشر و اعلام کرد:…
۱۶ آبان ۱۴۰۳
۱۵ تیر ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۲ دقیقه
قانونگذاران اتحادیه موافقت خود را با قوانین جدیدی که هدفش محدود کردن قدرت غولهای تکنولوژی از جمله آلفابت، شرکت مادر گوگل، آمازون، اپل، فیسبوک و مایکروسافت است، اعلام کردند.
به گزارش پیوست، قانونگذاران اتحادیه اروپا امروز علاوه بر قوانینی که با عنوان قانون بازارهای دیجیتالی (DMA) شناخته میشود، قانون خدمات دیجیتالی (DSA) را نیز به تصویب رساندند. این قوانین مسئولیت بیشتری در بحث نظارت بر محتوا بر دوش پلتفرمها میگذارد.
بر اساس این قوانین، شرکتها در صورت نقض DMA و DSA به ترتیب تا سرحد ۱۰ درصد و ۶ درصد از حجم معاملات بینالمللی جریمه میشوند. قانونگذاران و دولتهای اتحادیه اروپا پیشتر در ابتدای سال جاری میلادی با کلیات هر دو قانون موافقت کردند اما جزئیات آن به امروز موکول شد.
این دو قانون بنا بر تجربیات مارگارت وستاگر، در پروندههای مربوط به غولهای تکنولوژی پیریزی شده است. او نیرویی ۸۰ نفره را به پیگیری قانون DMA اختصاص داده که البته از نگاه منتقدان تعداد آنها برای چنین وظیفه سنگینی کافی نیست.
آندریاس شواب، از جمله قانونگذارانی که در پارلمان اروپا به دنبال افزایش نیرو است، باور دارد برای همپایی با جیب پرپول غولهای تکنولوژی به نیروی بزرگتری نیاز است.
سازمان مصرفکنندگان اروپا (BEUC) نیز نگرانیهای مشابهی را منعکس کرده است.
اورسولا پاچل، معاون مدیرکل BEUC، در بیانیهای گفت: «ما هفته گذشته به دیگر گروههای جامعه مدنی هشدار دادیم که اگر کمیسیون متخصصان کافی را برای نظارت بر فعالیت غولهای تکنولوژی استخدام نکند، مقررات در بحث اجرا به مشکل میخورند.»
هدف از قانون DMA تغییر در نحوه کسبوکار شرکتهاست. شرکتهای تکنولوژی باید امکان تعامل بین پیامرسانها را فراهم کنند و به کاربران تجاری اجازه دهند به دادههایشان دسترسی پیدا کنند.
همچنین شرکتها میتوانند خدمتی خود را در پلتفرم رقیب نیز عرضه کنند و معامله با مشتریان را در صورت لزوم به خارج از پلتفرم ارجاع دهند.
به علاوه شرکتها اجازه ندارند خدمات خود را بر رقبا ترجیح دهند یا از حذف اپلیکیشنها یا نرمافزارهای پیشفرض جلوگیری کنند. این دو قانون مشخصاً ضربه سنگینی به گوگل و اپل وارد میکند.
ممنوعیتهای DSA نیز بحث تبلیغ برای کودکان یا دادههای حساسی مثل مذهب، جنسیت، نژاد و نظرات سیاسی را هدف گرفته است. همچنین بر اساس این قوانین، استفاده از الگوهای تاریک ممنوع است. الگوهای تاریک ترفرندهایی هستند که شرکتها به واسطه آنها مردم را فریب میدهند و رضایت آنها را برای دریافت دادههای شخصی کسب میکنند.
منبع: Reuters