تورم بخش ارتباطات تا چه زمانی عقب‌تر از تورم کل حرکت می‌کند؟ فنری که می‌خواهد رها شود

به گزارش پیوست، تورم بلایی است که دهه‌ها با فشار کم و زیاد دستانش را روی گلوی اقتصاد آسیب‌پذیر ایران می‌فشارد. در دوره‌های مختلف، آزادسازی نرخ ارز توسط دولت‌ها، کنترل نکردن حجم نقدینگی، نداشتن انضباط مالی و بودجه‌ای، تحریم‌ها و چندین عامل دیگر باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده‌اند.

داستان تورم در اقتصاد ایران البته بعد از انقلاب شروع نشده است. ایرانیان در سال‌های ۱۳۲۰، ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ زمانی که کشور توسط نیروهای متفقین اشغال شده و درگیر قحطی بود، به ترتیب نرخ‌های تورم ۵۰، ۹۶ و ۱۱۰ درصدی را تجربه کرده بودند.

پس از آن تا سال‌ها دولت‌های مستقر توانستند رشد قیمت‌ها را تا حدی کنترل کنند. به ‌خصوص در دهه ۴۰ عملکرد سیاست‌گذاران در این حوزه نتایج خوبی به دنبال داشت. اگر نرخ‌های تورم سال‌های این دهه را جمع بزنیم به عدد ۱۵.۷ درصد می‌رسیم. دهه پنجاه اما اوضاع کمی متفاوت بود و در سال ۵۶، تورم به ۲۵ درصد رسید.

در سال‌های اخیر تورم‌های کمرشکن آنقدر طولانی در خانه اقتصاد ایران جا خوش کرده‌اند که دیگر می‌شود گفت از مهمان به میزبان تغییر وضعیت داده‌اند. طی چهار سال اخیر نرخ تورم همواره افزایشی بوده است. در این مدت اما بخش ارتباطات، شاید به دلیل اینکه حاکمیت در قیمت‌گذاری آن نقش پررنگ‌تری دارد، همیشه از نرخ تورم کل  عقب‌تر حرکت‌ کرده است. این مساله اما به معنی آرامش در حوزه ارتباطات نیست.

آرامش قبل توفان

گزارش مرکز آمار ایران از تورم ماهانه خردادماه شوکه‌کننده بود. طبق این گزارش سطح عمومی قیمت‌ها در خردادماه نسبت به ماه قبل، ۱۳.۲ درصد رشد کرده است. بزرگی این عدد وقتی به چشم می‌آید که که می‌بینیم در سال ۲۰۲۱ در سراسر جهان، ۱۴۲ کشور نرخ‌های تورم سالانه پایین‌تر از ۱۳.۲ درصد به ثبت رسانده‌اند. این یعنی تورمی که ایرانیان تنها در یک ماه تجربه کرده‌اند بیشتر از تورم ۱۲ ماه این ۱۴۲ کشور بوده است. تورم خردادماه ۱۴۰۱، نسبت به خردادماه سال قبل نیز، ۵۲.۵ درصد است.

در بخش ارتباطات شرایط بسیار متفاوت است. تورم ماهانه بخش ارتباطات در خردادماه، با وجود اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، ۱.۳ درصد بوده و تورم نقطه به نقطه این بخش نیز ۹.۸ درصد اعلام شده است. مرکز آمار ایران به طور دقیق، تورم در بخش‌های زیرشاخه‌ای ارتباطات را اعلام نمی‌کند و تعریف دقیقی از اجزای تشکیل‌دهنده این بخش نیز ارائه نمی‌دهد.

با وجود این، می‌توان مطمئن بود که بخش قابل توجهی از سبد هزینه‌ای مردم در بخش ارتباطات را هزینه اینترنت تشکیل می‌دهد. مساله تعرفه اینترنت مدت‌هاست اپراتورها را درگیر خود کرده. مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به دولت اجازه نداد تعرفه تغییر کند. رویکردی که وزارت ارتباطات دولت قبل تا حد زیادی با آن هم‌راستا بود. رویکردی که طبیعتا به مذاق اپراتورها خوش نمی‌آمد. با عوض شدن دولت اما عیسی‌ زارع‌پور، وزیر ارتباطات رئیسی بارها از لزوم تجدیدنظر در تعرفه‌های اینترنت و توسعه شبکه فیبرنوری سخن گفت.

با وجود موضع حمایتی وزارت ارتباطات دولت رئیسی در رابطه با افزایش تعرفه‌های اینترنت، آمارها نشان می‌دهد، موفقیت چندانی در این زمینه به دست نیامده است. در شرایطی که افکار عمومی از سرعت و اختلال‌های پیاپی اینترنت گله‌مند است، افزایش تعرفه کار پرریسکی خواهد بود. هر چند که فعالان این حوزه باور دارند افزایش قیمت لزوما به افزایش کیفیت منجر نخواهد شد و تنها می‌تواند این صنعت را پابرجا نگه دارد. مجلس نیز بارها مخالفت خود را با افزایش قیمت اینترنت اعلام کرده و دولت در این زمین بازی با اپراتورها تنها مانده است.

اپراتورها چه می‌گویند؟

اپراتورها به ویژه در بخش اینترنت ثابت، نرخ‌های فعلی را که سال ۹۶ به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رسیده است را متناسب با اوضاع فعلی دخل و خرج‌شان نمی‌دانند. آنها می‌گویند آن قیمت‌ها مربوط به دوره قبل از ۲ شوک ارزی دولت‌ دوم روحانی بوده و با وجود وابستگی این صنعت به واردات، نمی‌شود با دلار ۳۰ هزار تومانی، تعرفه‌های دوره دلار ۴ هزار تومانی را اجرا کرد.

از سویی افزایش هزینه نیروی انسانی نیز مورد تاکید آنهاست. بزرگترین اپراتور اینترنت ثابت کشور یعنی شرکت مخابرات، می‌گوید ۸۶ درصد هزینه‌های این شرکت مربوط به هزینه‌های نیروی انسانی است. این ارقام در مورد شرکتی است که زیانش از ۲ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

افزایش تعرفه‌‌های تلفن ثابت نیز یکی دیگر از مطالبات این شرکت است که بخش حائز اهمیتی از سبد کالای مردم در بخش ارتباطات است. مجید سلطانی، مدیرعامل مخابرات در این رابطه می‌گوید: ادله ما در بحث زیان‌دهی مورد پذیرش شورای رقابت قرار گرفت و این شورا فرمول اخذ حداقل هزینه نگهداری خط تلفن را برای مخابرات مصوب و خرداد ۱۴۰۰ به سازمان تنظیم و این شرکت ابلاغ کرد. بنابراین موضوع کارشناسی شده و مورد تایید شورای رقابت قرار گرفته است. اما اکنون منتظر تایید فرمول تعرفه‌ای جدید در ستاد تنظیم بازار هستیم.

پست، پشت در تعرفه‌ها

اوضاع شرکت ملی پست نیز اصلا جالب نیست. زیان انباشته این شرکت در طی سالیان اخیر، کار را برای این شرکت سخت کرده است. وزیر ارتباطات می‌گوید شرکت پست ماهی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان ضرر می‌دهد و اگر تعرفه‌هایش اصلاح نشود، ورشکسته می‌شود.

مدیرعامل پست، محمود لیائی، اردیبهشت ماه امسال به پیوست گفته بود تعرفه‌های پست در نیمه اول امسال افزایش خواهد یافت. اما ابتدای خردادماه که تعرفه‌های این شرکت برای مدت کوتاهی افزایش یافت، واکنش‌های منفی زیادی به این مساله نشان داده شد و وزیر ارتباطات نیز با اعلام غیرقانونی بودن این افزایش گفت اضافه‌دریافتی‌ها باید ظرف ۲۴ ساعت عودت داده شود.

جایگاه مبهم قیمت گوشی در تورم بخش ارتباطات

همانطور که گفته شد مشخص نیست چه کالاهایی در تورم بخش ارتباطات محاسبه می‌شود. اگر مرکز آمار، قیمت موبایل را نیز در این بخش حساب کرده باشد می‌توان گفت یکی از معدود کالاهای ارتباطاتی است که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نمی‌شود. البته بخشنامه‌ها و مصوبه‌های مجلس و دولت در مورد ممنوعیت واردات برخی مدل گوشی‌ها یا افزایش تعرفه واردات بر قیمت گوشی تاثیرگذار است.

در این بخش آمارهای رسمی وجود ندارد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد به طور میانگین، طی یک سال اخیر قیمت گوشی تلفن همراه، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد گران شده است. حال سوال اینجاست که مرکز آمار این افزایش را در نظر گرفته است یا خیر.

چه باید کرد؟

هزینه افزایش قیمت تعرفه‌های بخش ارتباطات (پست، اینترنت و …) را باید مردم بپردازند. طبیعی است با افزایش ۲۵ درصدی قیمت مواد غذایی تنها در یک ماه، از این افزایش قیمت استقبال نمی‌شود. در دیگر سمت میدان، اپراتورها و شرکت‌ها نسبت به فروپاشی صنعت‌هایشان هشدار می‌دهند و می‌گویند دخل و خرج‌شان همخوانی ندارد. مدیران اپراتورها البته در گفت‌وگو با پیوست گفته‌اند حواس‌شان به مردم است و در قالب طرح‌های بلندمدت می‌توانند هزینه اینترنت را به شکلی دریافت کنند که به مشترکان فشار نیاید.

واقعیت این است که تورم تنها در سمت تقاضا لمس نمی‌شود بلکه بسیاری از مواقع، تورمی که جیب مصرف‌کننده را کوچک می‌کند، در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید ایجاد شده است. اینکه طرف عرضه بیشتر از میزانی که هزینه‌هایش افزایش یافته، قیمت‌ها را زیاد کند دور از ذهن نیست اما نمی‌شود تورم در بخش تولید را انکار کرد.

بازی در حوزه ارتباطات کمی پیچیده شده است. تا زمانی که دولت نتواند تورم کل را کنترل کند، افزایش تعرفه‌های اینترنت و پست کار پرریسکی خواهد بود. مشخص است که مردم هیچ‌گاه از افزایش قیمت‌ها دل خوشی ندارند اما در شرایطی که جیب‌شان کوچک و کوچک‌تر می‌شود، این مقاومت بیشتر هم می‌شود. شاید اپراتورها باید باز هم صبر کنند تا روزی اقتصاد ایران کمی شرایط آرام‌تری را تجربه کند و بعد حرف از افزایش تعرفه‌ها بزنند. البته احتمالا تا نزدیک شدن این اقتصاد به ساحل ثبات، وقت بسیاری برای سرمایه‌گذاری در پروژه ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری که زارع‌پور روی اجرای آن تا پایان دولت تاکید دارد، از دست خواهد رفت.