کشورها چگونه پلتفرم‌های جهانی را وادار به پاسخگویی می‌کنند؟ تجربه کشورهای مختلف درباره تنظیم‌گری و ایجاد نمایندگی پلتفرم‌ها

به گزارش پیوست، بحث درباره الزام پلتفرم‌های جهانی به داشتن نماینده محلی معمولا با یک سوءتفاهم آغاز می‌شود، اینکه قانون، خودبه‌خود قدرت می‌آورد اما تجربه بین‌المللی خلاف این را نشان می‌دهد. پلتفرم‌ها زمانی به نماینده محلی، سازوکار پاسخگویی، شفافیت الگوریتمی یا همکاری حقوقی تن می‌دهند که خروج از بازار برای آنها پرهزینه‌تر از تبعیت باشد.

عامل دیگر مساله مشروعیت اجتماعی و پذیرش عمومی مقررات است. تجربه جهانی نشان می‌دهد پلتفرم‌های بزرگ تنها با دولت‌ها تعامل نمی‌کنند آنها همزمان رفتار کاربران، رسانه‌ها، نهادهای مدنی، شرکت‌های تبلیغاتی و سرمایه‌گذاران را نیز رصد می‌کنند. هرچه مقررات یک کشور از حمایت اجتماعی، شفافیت رویه و اجماع سیاسی بیشتری برخوردار باشد، هزینه اعتباری و تجاری نادیده گرفتن آن برای پلتفرم‌ها افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل میان «وجود قانون» و «اعتبار قانون» تفاوت مهمی وجود دارد تفاوتی که اغلب تعیین می‌کند آیا مقررات به همکاری عملی منجر خواهد شد یا صرفا یک متن حقوقی دست و پا گیر با تفسیرهای مبهم است.

اتحادیه اروپا، خلق حاکمیت دیجیتال توسط بازار

اتحادیه اروپا روشن‌ترین نمونه این منطق است. این اتحادیه با جمعیتی حدود ۴۵۰ میلیون نفر، GDP سرانه حدود ۴۳ هزار دلار در سال ۲۰۲۴ و بازار تبلیغات دیجیتال ۱۱۸.۹ میلیارد یورویی در سال ۲۰۲۴، بازاری نیست که پلتفرم‌های بزرگ بتوانند به‌آسانی ترک کنند. به همین دلیل، GDPR و قانون خدمات دیجیتال اروپا فقط «متن حقوقی» نیستند، پشت آنها قدرت خرید، بازار تبلیغات، نهادهای قضایی قابل پیش‌بینی و توان جریمه‌گذاری واقعی قرار دارد. GDPR برای تخلفات شدید تا ۲۰ میلیون یورو یا ۴ درصد گردش مالی جهانی شرکت جریمه تعیین کرده است و قانون خدمات دیجیتال (Digital Services Act یا DSA) پلتفرم‌هایی را که بیش از ۴۵ میلیون کاربر ماهانه در اروپا دارند در طبقه بسیار بزرگ قرار می‌دهد و مشمول سخت‌ترین الزامات می‌کند.

نکته مهم دیگر درباره اروپا این است که قدرت تنظیم‌گری این اتحادیه صرفا از اندازه اقتصاد آن ناشی نمی‌شود. اروپا طی دو دهه گذشته موفق شده نوعی قدرت هنجاری ایجاد کند. بسیاری از شرکت‌های فناوری حتی در کشورهایی خارج از اروپا نیز استانداردهای GDPR را پیاده‌سازی کرده‌اند، زیرا اجرای دو رژیم حقوقی متفاوت برای کاربران اروپایی و غیراروپایی پرهزینه است. در نتیجه، اروپا نه فقط بر رفتار شرکت‌ها در قلمرو خود، بلکه بر استانداردهای جهانی صنعت فناوری نیز اثر گذاشته است. این موضوع نشان می‌دهد که نفوذ تنظیم‌گری تنها از جریمه و اجبار ناشی نمی‌شود، بلکه از توانایی تعریف استانداردهای بین‌المللی نیز سرچشمه می‌گیرد.

آلمان، اعتماد نهادی به عنوان اهرم تنظیم‌گری

آلمان پیش از آنکه قانون NetzDG را تصویب کند، یکی از مهم‌ترین بازارهای تبلیغات، رسانه و مصرف دیجیتال اروپا بود. اهمیت آلمان در این است که نشان می‌دهد الزام پاسخگویی پلتفرم‌ها زمانی جدی گرفته می‌شود که با اعتبار نهادی همراه باشد. شرکت‌های فناوری می‌دانند با دادگاه، نهاد ناظر و فرآیند اداری قابل پیش‌بینی روبه‌رو هستند. بنابراین، هزینه انطباق هرچند بالا اما محاسبه‌پذیر است.

در مورد آلمان، نقش فرهنگ حقوقی و پیش‌بینی‌پذیری ساختاری کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. برای مدیران متا یا گوگل، مهم نیست که قوانین سخت‌گیرانه هستند یا نه، مهم این است که بتوانند پیامدهای آنها را پیش‌بینی کنند.

هند، جمعیت و قدرت چانه‌زنی

هند به دلیل قدرت تنظیم‌گری حاصل از مقیاس و تعداد کاربران نمونه متفاوتی است.. در آغاز سال ۲۰۲۵، هند ۱.۴۶ میلیارد نفر جمعیت، ۸۰۶ میلیون کاربر اینترنت و ۴۹۱ میلیون هویت کاربری شبکه‌های اجتماعی داشت. فقط در پلتفرم‌های متا، فیس‌بوک در هند ۳۸۴ میلیون کاربر تبلیغاتی و اینستاگرام ۴۱۴ میلیون کاربر تبلیغاتی داشت. اینستاگرام در یک سال ۵۱ میلیون کاربر بالقوه تبلیغاتی اضافه کرده بود. در چنین بازاری، الزام هند برای تعیین مسئول رسیدگی به شکایت، مرجع انطباق با قوانین و نقطه تماس محلی برای پلتفرم‌های بزرگ، پشتوانه‌ای فراتر از متن مقررات دارد.

هند علاوه بر مزیت بازار، از یک مزیت فرهنگی نیز برخوردار است. بخش بزرگی از کاربران جدید اینترنت جهان در سال‌های اخیر از هند آمده‌اند و این کشور یکی از مهم‌ترین آزمایشگاه‌های رشد آینده اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود. بسیاری از قابلیت‌های جدید، مدل‌های کسب‌وکار، ابزارهای پرداخت و محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی ابتدا با توجه به نیازهای بازار هند طراحی یا آزمایش می‌شوند.

برزیل، تنظیم‌گری در سایه مشروعیت قضایی

برزیل نمونه مهم آمریکای لاتین است، زیرا هم بازار بزرگ دارد و هم اخیرا نشان داد که می‌تواند عدم تبعیت یک پلتفرم را به هزینه عملیاتی تبدیل کند. در سال ۲۰۲۵، برزیل ۲۱۲ میلیون نفر جمعیت، ۱۸۳ میلیون کاربر اینترنت و ۱۴۴ میلیون هویت کاربری شبکه‌های اجتماعی داشت. برزیل همچنین با LGPD یک قانون جامع حفاظت از داده دارد که برای برخی تخلفات تا ۲ درصد درآمد شرکت در برزیل، با سقف ۵۰ میلیون رئال، جریمه پیش‌بینی می‌کند. پرونده ایکس در سال ۲۰۲۴ نشان داد که الزام نماینده حقوقی وقتی اثرگذار می‌شود که دادگاه بتواند قطع دسترسی، جریمه مالی و بازگشت مشروط به تبعیت را عملی کند.

ترکیه، پیوند تنظیم‌گری با رقابت رسانه‌ای و فرهنگی

ترکیه از نظر تحلیلی جذاب است، چون نشان می‌دهد حتی بازارهای متوسط نیز اگر از نظر کاربران، تبلیغات و دسترسی مالی اهمیت داشته باشند، می‌توانند اهرم تنظیم‌گری بسازند. ترکیه در آغاز ۲۰۲۵ حدود ۸۷.۶ میلیون نفر جمعیت، ۷۷.۳ میلیون کاربر اینترنت و ۵۸.۵ میلیون هویت کاربری شبکه‌های اجتماعی داشت. اینستاگرام در ترکیه ۵۸.۵ میلیون کاربر و تیک‌تاک نیز به ۴۰.۲ میلیون کاربر بزرگسال دسترسی تبلیغاتی داشت. قانون ترکیه، پلتفرم‌هایی را که روزانه بیش از یک میلیون دسترسی از داخل کشور دارند ملزم به تعیین نماینده محلی کرد و ابزارهایی مانند جریمه و کاهش پهنای باند را در اختیار دولت گذاشت. نکته اصلی این است که این الزام در خلأ اجرا نشد، ترکیه بازار مصرفی بزرگ، شبکه بانکی بین‌المللی و درآمد تبلیغاتی واقعی دارد.

در ترکیه، موضوع نمایندگی محلی صرفا یک مسئله حقوقی یا اقتصادی نبود. این کشور از سال‌ها پیش شبکه‌های اجتماعی را بخشی از زیرساخت رسانه‌ای و فرهنگی خود تعریف کرده است. این نگاه سبب شده مساله پلتفرم‌ها از یک موضوع فنی به یک موضوع مرتبط با سیاست فرهنگی و حکمرانی رسانه تبدیل شود.

اندونزی، حکمرانی در بازارهای دیجیتال جدید

اندونزی نمونه قدرت آینده بازار است. این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۸۵ میلیون نفر جمعیت، ۲۱۲ میلیون کاربر اینترنت و ۱۴۳ میلیون هویت کاربری شبکه‌های اجتماعی داشت. مهم‌تر از عدد خام کاربران، نرخ رشد است زیرا کاربران اینترنت اندونزی فقط در یک سال ۱۷ میلیون نفر، یعنی ۸.۷ درصد افزایش یافتند. الزام ثبت پلتفرم‌های خارجی در نظام PSE زمانی معنا پیدا کرد که دولت می‌توانست بگوید عدم ثبت، خطر اختلال در دسترسی به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای دیجیتال جنوب شرق آسیا را ایجاد می‌کند.

اندونزی در قلب اقتصاد دیجیتال جنوب شرق آسیا قرار گرفته و همزمان میزبان سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی، چینی و منطقه‌ای است. برای پلتفرم‌های جهانی، از دست دادن اندونزی به معنای تضعیف موقعیت در یکی از مهم‌ترین مناطق رشد اقتصاد دیجیتال جهان است.

ویتنام، تنظیم‌گری در بستر ادغام با اقتصاد جهانی

ویتنام از جنس دیگری اهمیت دارد. بازار آن به اندازه هند یا اندونزی نیست، اما در اقتصاد جهانی ادغام شده است. در ۲۰۲۵، ویتنام ۱۰۱ میلیون نفر جمعیت، ۷۹.۸ میلیون کاربر اینترنت و ۷۶.۲ میلیون هویت کاربری شبکه‌های اجتماعی داشت. طبق گزارش وزارت خارجه آمریکا، موجودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ویتنام تا پایان ۲۰۲۴ بیش از ۳۲۲ میلیارد دلار یعنی حدود دو سوم GDP این کشور بود.

عامل مهم دیگری که در مورد ویتنام باید مورد توجه قرار گیرد، وجود رقبای داخلی و منطقه‌ای است. اگرچه ویتنام به اندازه چین دارای پلتفرم‌های بومی عظیم نیست، اما توسعه اکوسیستم فناوری داخلی و حضور شرکت‌های منطقه‌ای باعث شده وابستگی مطلق به یک یا دو بازیگر خارجی کاهش یابد. همین مسئله در مذاکرات و تعاملات میان دولت و پلتفرم‌ها اهمیت پیدا می‌کند.

روسیه، از پاسخگویی پلتفرم‌ها تا حاکمیت داده

روسیه موردی متفاوت و دشوار برای مقایسه مستقیم است. از یک سو، در آغاز ۲۰۲۵ همچنان ۱۳۳ میلیون کاربر اینترنت و ۱۰۶ میلیون هویت کاربری شبکه‌های اجتماعی داشت و تیک‌تاک به ۵۶ میلیون کاربر بزرگسال دسترسی تبلیغاتی نشان می‌داد. از سوی دیگر، پس از ۲۰۲۲، محیط روسیه از منطق معمول «تنظیم‌گری پلتفرم» به منطق ژئوپلیتیک، تحریم، خروج شرکت‌ها، مسدودسازی و جایگزینی پلتفرم‌های داخلی نزدیک‌تر شد. روسیه پیش‌تر نیز به سمت داده‌محوری، ذخیره‌سازی داخلی داده و الزام حضور یا نمایندگی محلی رفته بود، اما تحولات بعدی باعث شد این کشور دیگر نمونه ساده‌ای از «موفقیت در اخذ نمایندگی» نباشد، بلکه نمونه‌ای از گذار از تنظیم‌گری به حاکمیت سخت‌گیرانه داده و اینترنت ملی است.

قانون کافی نیست 

قانون لازم است اما کشورهایی که توانسته‌اند پلتفرم‌ها را به پاسخگویی وادار کنند، معمولا چند ویژگی همزمان داشته‌اند: بازار بزرگ یا رو به رشد، درآمد تبلیغاتی قابل توجه، نظام مالی متصل به جهان، ظرفیت اجرایی برای جریمه یا محدودسازی، قانون داده نسبتا روشن و نهادهایی که تصمیم آنها برای شرکت‌ها قابل محاسبه باشد. هرجا این عناصر کنار هم قرار گرفته‌اند، نمایندگی محلی از یک مطالبه حقوقی به تصمیم اقتصادی منطقی برای پلتفرم تبدیل شده است. هرجا این عناصر غایب یا ضعیف بوده‌اند، قانون ممکن است روی کاغذ باقی بماند، زیرا پلتفرم در محاسبه هزینه‌ـ‌فایده، تبعیت را گران‌تر از خروج یا بی‌اعتنایی می‌بیند.

مرور تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد موفقیت در وادار کردن پلتفرم‌های جهانی به همکاری، معمولا نتیجه یک متغیر واحد نیست. بازار بزرگ بدون نهادهای معتبر کافی نیست. قوانین سخت‌گیرانه بدون جذابیت اقتصادی کارایی محدودی دارند. اتصال به اقتصاد جهانی بدون ظرفیت اجرایی نیز الزاما به نفوذ تنظیم‌گرانه منجر نمی‌شود. در عمل، کشورهایی بیشترین قدرت را به دست آورده‌اند که توانسته‌اند همزمان از اهرم‌های اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، نهادی و فناورانه استفاده کنند. در چنین شرایطی، همکاری با دولت بخشی از منطق کسب‌وکار آن تبدیل می‌شود.