کسبوکارها و کاربران شرکت ملی پست در روزهای اخیر با افزایش تعرفهها حتی تا ۱۰۰ درصد مواجه شدهاند، حال آنکه عیسی زارعپور وزیر ارتباطات و فناوری این موضوع را غیرقانونی میداند و میگوید این افزایش باید بین ۲۰ تا ۴۰ درصد باشد.
به گزارش پیوست روزهای گذشته خبر افزایش تعرفههای پست، موجب شکایت کسبوکارها و اعتراض تعداد زیادی از کاربران شده است. کاربران در این باره میگویند در برخی دفاتر پست این افزایش حتی به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است. شرکت ملی پست این افزایش را غیرقانونی اعلام کرده و خود را متعهد به بازگرداندن اضافهدریافتیها میداند. عیسی زارعپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه اینستاگرام خود افزایش دو سه برابری تعرفهها را تکذیب کرده و گفته است: افزایش قیمت دو سه برابری برای تعرفههای شرکت ملی پست در کار نبوده و طبق مصوبه قرار شده است در بخش خدمات پایه پستی عادی و سفارشی برای مردم عادی ۲۰ درصد و برای حقوقیها و دولتیها ۵۰ درصد افزایش تعرفه در نظر گرفته شود. برای خدمات غیرپایه مثل پست ویژه و پیشتاز نیز متناسب با سقف تورم و با توجه به اینکه تعرفه خدمات شرکت ملی پست از سال ۹۸ افزایش نیافته، حداکثر ۴۰ درصد افزایش یابد.
اضافهدریافتیها باید ظرف ۲۴ ساعت عودت داده شود
عیسی زارعپور همچنین با علم به این موضوع که برخی دفاتر پستی مبلغی بیش از افزایش سقف تعرفهها از کاربران گرفتهاند میگوید: اگر هر دفتر پستی ریالی بیش از مصوبه تعرفهها از کاربران دریافت کرده باشد، شرکت ملی پست موظف و متعهد است این مبلغ را ظرف ۲۴ ساعت به کاربران بازگرداند.
محمود لیائی در تکمیل این مساله عنوان میکند: کاربرانی که بابت اضافهدریافتی از دفاترپستی شکایت دارند میتوانند به سامانه رسیدگی به شکایات مراجعه کنند؛
اما زارعپور این موضوع را باعث اتلاف وقت کاربران میداند و میگوید: شرکت ملی پست باید مبالغی را که بیش از مصوبه از مشتری دریافت شده به دور از مقررات دستوپاگیر اداری، به مشتریان عودت دهد و در همین جهت پست باید مکانیسمی آنلاین برای عودت مبالغ کاربران مهیا کند؛ سامانه آنلاین ۲۴ ساعتهای که در آن شماره مرسوله داده شود و کاربران با ثبت شماره کارت خود مبلغ اضافهپرداختی خود را دریافت کنند.
زارع پور معتقد است تغییر تعرفه باید در سیستم محاسباتی شرکت دقیقاً مطابق مصوبه پیادهسازی و اجرایی شود و چنانچه در پیادهسازی تعرفه جدید طی یکی دو روز گذشته مشکلی ایجاد شده کاربران مطمئن باشند که پیگیری خواهد شد.
لیائی هم تاکید دارد در حقیقت افزایش تعرفهای در کار نیست و تنها تعرفهها اصلاح شده است و این موضوع میتواند امکان تقویت زیرساختهای شرکت ملی پست، و سرمایهگذاری بهتر و توسعه ناوگان این شرکت را مهیا کند.