تدابیر حقوقی کشورهای اروپایی در محدودسازی مبادلات رمزارزی روسیه؛ غرب اروپا علیه شرق اروپا

در یادداشت ماه قبل از ظرفیت‌های حقوقی و تحریم رمزارزی روسیه پس از تجاوز این کشور به اوکراین گفتیم. در این شماره قصد داریم با پرداختن به مصادیق، تدابیر حقوقی اتخاذشده توسط کشورها برای محدود کردن روسیه در مبادله رمزارز را مورد بررسی قرار دهیم. جنگ روسیه علیه اکراین جدی‌ترین بهانه‌ای است که کشورها را به معاضدت و همکاری بین‌المللی در راستای تنظیم‌گری مبادلات رمزارزی سوق داده و تجربیات این ماه‌ها در شکل‌گیری نظام حقوقی بین‌المللی مبادلات رمزارزی بسیار موثر خواهد بود. در موضوع اخیر، کشورهای جهان بر اساس زیرساخت‌های حقوقی خود، به روش‌های گوناگونی از تقنین و تنظیم‌گری برای اعمال محدودیت‌های حقوقی علیه روسیه اقدام کرده‌اند. به منظور رعایت دقت لازم، مصادیق این اقدامات در دو دسته متمایز ارائه خواهد شد. دسته نخست موضع کشورهای اروپایی است که موضوع یادداشت اخیر است و موضع کشورهای آسیایی و آمریکای شمالی نیز در یادداشت بعدی بررسی خواهد شد. ۱- سوئیس سوئیس نخستین کشوری بود که تحریم‌هایی علیه روسیه اعمال کرد. شاید در سابقه تاریخی سوئیس کم‌نظیر باشد که در جنگ و مخاصمه بین‌المللی به عنوان پیش‌قراول در اقدام و اتخاذ موضع قدم بردارد، اما این تعجیل در اقدام بی‌نسبت با جایگاه سوئیس در نظام پولی و بانکی بین‌المللی نیست. دور از ذهن نیست که سوئیس به عنوان خزانه امن مالی جهان، برای حفظ شفافیت و امنیت مبادلات پولی در سرزمین خود دغدغه‌مند باشد و اعمال تحریم علیه روسیه نیز از این منظر توجیه‌پذیر است. همزمان با این تحریم‌ها، یکی از اعضای پارلمان سوئیس، دادخواستی مبنی بر نقض احتمالی تحریم‌ها علیه بانک Credit Suisse تنظیم کرد. این دادخواست مربوط به اقدام این بانک در انهدام اوراق قرضه متعلق به اولیگارش‌های روس بود که شروع به انتقال میلیاردها دلار از دارایی‌های رمزارزی خود از سوئیس به امارات متحده عربی کرده بودند. امارات متحده عربی در ۹ مارس ۲۰۲۲، نخستین قانون رمزارزی ملی خود...