تکلیف بانک مرکزی با شرکت‌های اعتبارسنجی مشخص نیست

فایل صوتی این مطلب را بشنوید:

در دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد به صورت مستقیم به موضوع اعتبارسنجی و امتیاز اعتباری و رتبه اعتباری داخلی اشاره و اعطای وام‌های خرد منوط به استفاده کسب‌وکارها و موسسات اعتباری از امتیاز اعتباری شده است. همچنین مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی در قبال حداکثر دو مورد وثیقه انجام گیرد و تاکید شده اگر فاقد سابقه و امتیاز اعتباری بودند، سقف تسهیلات خرد اعطاشده به آ‌نان نصف شود.

در چنین فضایی، تقریباً ۱۰ روز پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد، دسترسی شرکت‌های دریافت‌کننده سرویس از شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران به مدت چند روز قطع شد و دیگر این شرکت به شرکت‌های طرف قرارداد خود یا ریسلرها سرویس نداد. این قطعی در یک دوره کوتاه چندروزه برطرف شد اما نه تنها دلایل قطعی دسترسی شرکت‌های سرویس‌گیرنده از شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران مشخص نشد بلکه دلیل وصل دوباره‌ی آنها نیز تاکنون شفاف نشده است. در این میان فقط مدیر شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران از سمت خود کنار رفت.

استعفای مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران در حالی در سکوت خبری برگزار شد که چند روز قبل از آن استعفا، شرکت‌های طرف قرارداد با آن شرکت در بازه‌ای کمتر از یک هفته از ارائه سرویس به مشتریان‌شان منع شدند و بانک مرکزی از تمامی مشتریان آنان خواست تا به صورت مستقیم به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران متصل شوند.

اواخر اردیبهشت‌ماه، شرکت مشاور رتبه‌بندی اعتباری ایران به دستور بانک مرکزی به یکباره ارائه سرویس به درگاه‌های فروش خدمات اعتبارسنجی را قطع کرد و اعلام کرد از این پس شرکت‌ها و کسب‌وکارهایی که به این خدمات نیاز دارند باید آن را فقط از شرکت مشاور رتبه‌بندی اعتباری ایران تهیه کنند. اما این اقدام از همان ابتدا با مخالفت‌هایی مواجه و چند روز بعد دسترسی مجدد برقرار شد.

جلسات برگزارشده برای راه‌اندازی این سرویس در بانک مرکزی هرچند هیچ‌گاه خروجی رسمی‌ای نداشت و افراد شرکت‌کننده در این جلسه هیچ‌گاه به صورت رسمی حاضر به صحبت نشدند؛ با این حال مشخص بود که خروجی آن جلسات بازگشت سرویس‌ها به حالت گذشته اما در مقابل تعهد شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران و سایر شرکت‌ها به پیاده‌سازی زیرساخت‌هایی است که بانک مرکزی بارها درخواست اجرای آنها را مطرح کرده است.

احراز هویت دغدغه اصلی بانک مرکزی در این میان است که به نظر می‌رسد تاکنون پاسخ درستی، نه از سوی شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و نه سایر شرکت‌های سرویس‌دهنده، به آن داده نشده است.

پس از قطع سرویس، رئیس نصر تهران در نامه‌ای به معاونت نظارت بانک مرکزی این تصمیم را عجولانه خواند و درخواست تجدیدنظر از سوی بانک مرکزی را مطرح کرد و چند روز بعد، پس از جلسه‌ای، دسترسی پلتفرم‌ها دوباره برقرار شد.

اگرچه دغدغه بانک مرکزی برای قطع دسترسی ریسلرها به خدمات اعتبارسنجی از سوی برخی مسائل هویتی مطرح می‌شد اما نمایندگان فروش این دغدغه را بی‌اساس می‌دانند و معتقدند بر اساس آنچه در جلسه بانک مرکزی در خصوص وصل مجدد عنوان شده، داستان فقط یک کج‌سلیقگی و سوءتفاهم بوده است.

هرچند دلیل ارائه سرویس مجدد هیچ‌گاه از سوی بانک مرکزی اعلام نشد اما شنیده شده است بانک مرکزی با این شرط که شرکت‌های واسط ارائه‌دهنده خدمات اعتبارسنجی امکان شناسایی دریافت‌کنندگان نهایی سرویس را فراهم کنند اجازه اتصال مجدد آنان را صادر کرده ‌است. با اینکه هیچ‌کدام از شرکت‌های طرف قرارداد با شرکت مشاور اعتبارسنجی ایران دلیل اصلی اتصال مجدد خود و همچنین قطع سرویس‌شان را نمی‌دانستند و حاضران در جلسه نیز اعلام می‌کردند قرار است به زودی این دلایل مکتوب شود اما به نظر می‌رسد با خداحافظی ابوالفضل جعفری از سمت مدیرعاملی شرکت مشاوره خدمات رتبه‌‌بندی اعتبارسنجی این موارد نیز مسکوت ماند یا به تدریج به فراموشی سپرده شد.

بنا بر آنچه مدیران برخی از این پلتفرم‌ها اعلام کردند، اتصال مجدد دسترسی بدون هیچ‌گونه اعلامیه یا درخواستی از سوی بانک مرکزی صورت گرفته و قرار بر برگزاری جلسه دوباره‌ای نبوده، این در حالی است که مدیرعامل شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران پیش از اینکه از سمت خود استعفا دهد و این شرکت را ترک کند به پیوست گفته بود جلسه‌ای برگزار و دغدغه‌ها و درخواست‌های بانک مرکزی به ریسلرها مطرح می‌شود.

سوءتفاهمی که رفع شد…

وحید عباس‌زاده مدیرعامل پلتفرم آیس (یکی از ریسلرهای فروش خدمات اعتبارسنجی) در این باره به پیوست گفت: دغدغه‌های بانک مرکزی از جنس دیتا و مسائل هویتی نبود. ریپورت اعتبارسنجی محرمانه است و تا شما اجازه ندهید کسی امکان دسترسی به گزارش را ندارد. بانک مرکزی در جلسه با نظام صنفی اعلام کرده بود کج‌سلیقگی شده و در لحظه‌ای که این تصمیم را گرفته‌اند به این موضوع که این اطلاعات شخصی است و به شخص تحویل داده می‌شود توجهی نداشته‌اند.

او ادامه داد: دلیل قطع خیلی واضح نبود و سریع هم وصل شد. قراردادهایی که ما با شرکت رتبه‌بندی داریم بلندمدت و پنج‌ساله است و سه سال بی‌دغدغه جلو رفتیم، ما از سال ۱۳۹۷ مفهوم اعتبارسنجی را در بازار جا انداختیم و زحمت زیادی در این راه کشیده شده است. از طرفی قراردادها از جنس مشارکت بوده و در قراردادهای مشارکتی شرکتی سرمایه‌گذاری، تبلیغات و بازاریابی می‌کند تا به سوددهی برسد.

عباس‌زاده افزود: ما روز اول فقط دو گزارش فروختیم و بر فرض که همه مبلغ به ما تعلق بگیرد ۲۰ هزار تومان و در برابر هزینه‌های هنگفتی که کردیم ناچیز بود. در داستان قطع خدمات همه این موارد نادیده گرفته شده بود و حتی برخی از دوستان در بانک مرکزی در جریان شکل قرارداد نبودند. مدیرعامل پلتفرم آیس با اشاره به اینکه بانک مرکزی اطلاعات کافی در این زمینه نداشت گفت: مدیریت فعلی بانک مرکزی جدید است و به محض اینکه در جریان قرار گرفت موضوع منتفی و به سرعت دسترسی برقرار شد. به نظرم سوءتفاهم بود و رفع شد و ما هم نفهمیدیم پشت پرده چه گذشت.

ارائه خدمات اعتبارسنجی نباید انحصاری باشد

رئیس هیات مدیره فین‌تک نیز در این خصوص به پیوست گفت: ما یک شرکت اعتبارسنجی در کشور داریم که مصوبه هیات وزیران دارد، اما من خاطرم نیست قانون جایی گفته باشد ارائه این خدمات مربوط به این شرکت است. شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران به هر حال یک شرکت زیرساختی است و فروشنده نیست.

محمدمهدی شریعتمدار ادامه داد: بدون اینکه اشاره‌ای به چرایی موضوع شود دسترسی ریسلرها قطع شد، بعد از آن نامه‌ای از سوی نصر زده شد که این سرویس کلیدی است و شرکت‌های موازی اعتبارسنجی این سیستم را بالغ‌تر می‌کنند و برای اولین بار بانک مرکزی در مدت‌زمان کمی نظر خود را تغییر داد.

شریعتمدار گفت: فعالیت شرکت‌های موازی و عدم انحصار در این بیزینس کاملاً منطقی است. حتی اگر بیزینس دومی راه بیفتد که خدمات اعتبارسنجی را ارائه دهد باز بازاری رقابتی‌تر و بهتر است.

او در پاسخ به این سوال که آیا دغدغه‌های هویتی که از سوی بانک مرکزی مطرح می‌شود صحت دارد گفت: هیچ مساله هویتی‌ای وجود ندارد. وقتی کسی می‌خواهد خدمات اعتبارسنجی دریافت کند سامانه ایرانیان پیامک را برای کاربر نهایی ارسال می‌کند و کاربر نیز اعلام رضایت می‌کند و این دلیل موجهی نیست.

رئیس هیات مدیره فین‌تک قطع خدمات اعتبارسنجی برای درگاه‌های فروش را معنای واقعی نابازار دانست و گفت: اینکه رگولاتور وارد ارائه خدماتی شود که بخش خصوصی می‌تواند آن را ارائه دهد یا در آن دخیل باشد معنی واقعی انحصارطلبی است چون به هر حال اعتبارسنجی یک بیزینس است.

او اضافه کرد: پیگیر دلیل قطع نشدیم چون کاملاً مشخص است به بهانه اطلاعات امنیتی اشخاص اما در واقع برای مسائل بیزینسی این اتفاق رخ داده است. به طور کلی نیز این تصور که یک نهاد زیرساختی به ریزکسب‌وکارها سرویس بفروشد تصور اشتباهی است و بهتر است این کار از طریق نمایندگی‌های فروش صورت گیرد.

نمی‌خواهند اطلاعات دست ما باشد

امیر حق‌رنجبر، مدیرعامل لندو، ضمن ابراز بی‌اطلاعی از علت رسمی قطع ارائه اعتبارسنجی به نمایندگان گفت: به صورت غیررسمی علت این است که بانک مرکزی نمی‌خواهد گزارش‌های اعتباری مردم دست شرکت‌هایی مثل ما بیفتد اما به صورت رسمی چیزی اعلام نشده است. او در ادامه دغدغه هویتی بانک مرکزی را بی‌معنا خواند و گفت: هر فردی که گزارش اعتباری می‌گیرد از طریقITP احراز هویت می‌شود و مشتری با رضایت گزارش اعتباری را ارائه می‌دهد.

نیاز رو به رشد

طبق دستورالعمل اجرایی نحوه اعطای تسهیلات خرد، موسسات اعتباری موظف شده‌اند تسهیلات خرد خود را بنا بر شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتباری مشتری اعطا کنند. از همین رو مشخص است که نیاز به اعتبارسنجی بیش از پیش احساس می‌شود و از این پس قشرهای بیشتری از جامعه نیازمند دریافت سرویس اعتبارسنجی می‌شوند و بانک‌ها نیز برای اینکه نرخ نکول خود از وام‌های خرد را کاهش دهند مجبور به استفاده از خدمات اعتبارسنجی و رتبه‌بندی خواهند شد. سرویسی که تاکنون بانک‌ها نیازی به استفاده از آن نمی‌دیدند، حال اهمیت خود را پیدا کرده است و همکاری با سایر شرکت‌ها نیز ضرورت خواهد یافت.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد هنوز بانک مرکزی رویکرد مشخصی در قبال چگونگی رفتار با شرکت‌های فعال در این زمینه اتخاذ نکرده است و این بیم می‌رود که قرار است این سرویس نیز به صورت انحصاری در اختیار یک شرکت حاکمیتی باقی بماند.