«... اکنون که از اتحادیه اروپا خارج شدهایم، فرصت جدیدی برای تعیین مسیر جهانی در تنظیمگری دیجیتالی داریم. با این طرح، مسیری را تعیین میکنیم که طرفدار نوآوری است. من این طرح را نه یک پاسخ نهایی، بلکه آغاز مسیری میدانم که با همفکری آحاد جامعه، کسبوکارها، دانشگاهیان و دیگر نهادها در راستای تنظیم قوانین مناسب حاکم بر فناوری گام برداریم.» (الیور داودِن) امروزه شاهدیم که فناوریهای دیجیتالی در تاروپود زندگی آدمی تنیده شده و عامل تغییر در بسیاری از ابعاد زندگی فردی، جامعه و اقتصاد- اعم از افزایش رفاه و بهرهوری اقتصادی- است. این فناوریها موتور محرک رشد اقتصادی در بریتانیا هستند. بخش دیجیتال حدود ۱۵۱ میلیارد پوند در تولید مشارکت داشته و موجب ایجاد بیش از ۱.۶ میلیون شغل در سال ۲۰۱۹ شده است. بالغ بر ۳۴ هزار کسبوکارِ فناوریمحور در سال ۲۰۱۸ ایجاد شده و بریتانیا در سال ۲۰۲۰ بیش از مجموع دو کشور فرانسه و آلمان سرمایهگذاری خطرپذیر بینالمللی جذب کرده است. ناگفته نماند که در کنار این فرصتهای عظیم، فناوریهای دیجیتالی مخاطرات جدیدی نظیر نشر محتواهای نامناسب، اطلاعات جعلی، کلاهبرداری و غیره را به همراه دارند. ۳۹ درصد از مشاغل و ۲۶ درصد از موسسههای خیریه گزارش دادهاند که در ۱۲ ماه گذشته هف حملات امنیتی سایبری قرار گرفتهاند که از هر پنج فرد یک فرد، پول، دارایی یا داده خود را از دست داده است. هر قدر فناوریهای دیجیتالی در اقتصاد و جامعه گسترده و یکپارچهتر میشوند، آسیبهای وارده در یک بخش میتواند منجر به اختلالی بزرگتر در سایر نقاط شود. کسبوکارهای دیجیتالی در بسیاری از موارد بدون نردههای محافظ فعالیت میکنند، قوانین و هنجارهای موجود که فعالیتهای تجاری را هدایت میکنند در بسیاری از موارد برای فناوریها و مدلهای جدید کسبوکار طراحی نشدهاند. بنابراین، دولت با وضع قوانین میکوشد تا این نردههای محافظ را در جای خود قرار دهد. همچنین گاهی فناوریهای دیجیتالی...