رسانه‌ها بی‌گناهند

زمانی که نامه امضاشده مدیرعامل شاپرک در خصوص ممنوعیت استفاده از کدهای USSD به منظور خرید، در رسانه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، اولین موضع‌گیری‌ای که صورت گرفت این بود که چرا این نامه انتشار یافته است. نباید این نامه در اختیار همه قرار می‌گرفت.
بالا و پایین نامه را نگاه کردم هیچ نشانی از محرمانه بودن روی این نامه منعکس نشده بود. از سویی اگر این نامه در رسانه‌های مختلف هم منتشر یا درج نمی‌شد، پس از اعمال این ممنوعیت مردم متوجه آن می‌شدند و مطمئناً ضرر آن بیشتر از فایده‌اش بود.
اما برخی از فعالان این بازار نظر دیگری داشتند؛ به عقیده آنان اگر این نامه منتشر نمی‌شد شاید تصمیم‌گیرندگان یا امضاکنندگان این نامه از اجرایی شدن آن منصرف می‌شدند.
طبق ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که سال گذشته به تصویب رسیده است و آیین‌نامه اجرایی آن نیز تقریباً دو هفته پیش از مصوبه ممنوعیت استفاده از USSD به تصویب هیات دولت رسید، موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوعی این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
در تبصره این ماده آمده است: اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.
این مصوبه درست مصداق تبصره قانونی است یعنی اگر مواد آن از طریق رسانه‌های مختلف نیز منتشر نمی‌شد بانک مرکزی و شاپرک موظف بودند موارد آن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار مردم قرار دهند.
ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز موسسات مشمول قانون را موظف کرده ‌است عناوین اطلاعات عمومی و غیرطبقه‌بندی شده خود و شیوه دسترسی به آنها را در درگاه‌شان قرار دهند.
در این شرایط با وجود چنین قوانینی که توسط مجلس و دولت تهیه، تصویب و ابلاغ شده است، مقصر دانستن رسانه‌ها فقط به این دلیل که این خبر را منتشر کرده‌اند یا متن نامه را در اختیار همه قرار داده‌اند، صحیح به نظر نمی‌رسد.
حتی اگر این فرض را بپذیریم که در صورت منتشر نشدن این نامه مدیران تصمیم‌گیر در این مورد از تصمیم خود بازمی‌گشتند، چه دلیلی وجود دارد که پس از انتشار این نامه از این تصمیم بازنگردند؟
در هر صورت انتشار خبر و اطلاع‌رسانی در مورد آن وظیفه هر رسانه و حق هر شهروندی است