اعضای ائتلاف تاد: تفکیک اتحادیه تصمیمی خارج از مجرای قانونی است

به گزارش پیوست، به دنبال اعلام لغو برگزاری انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از سوی هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، برخی از اعضای ائتلاف «تاد» در یک نشست خبری به این موضوع اعتراض کرده و آن را غیرقانونی و غیرکارشناسی خواندند. در این نشست مهدی نجفی، مدیرعامل سفرمارکت، با بیان اینکه در فراخوان دومین دوره انتخابات کسب‌وکارهای مجازی ۵۰ نفر درخواست حضور در انتخابات داشتند و نتیجه در اوایل بهمن‌ماه اعلام شد گفت: هیچ کدام از فرایندهای برگزاری انتخابات توسط هیات مدیره سابق خود اتحادیه یا هر کدام از ما برنامه‌ریزی نمی‌شود و هیات اجرایی انتخابات، متشکل از اتاق اصناف و نمایندگان وزارت صمت برنامه‌ریزی‌های برگزاری انتخابات را انجام می‌دهند.

نجفی ادامه داد: در ادامه ۲۳ فروردین‌ماه به عنوان زمان برگزاری انتخابات اعلام شد و ما درخواست کردیم به دلیل ماه مبارک رمضان انتخابات به تعویق بیفتد اما اعلام شد که به دلیل اتمام دوره قانونی هیات مدیره، انتخابات سریع‌تر برگزار شود. با این حال در نزدیکی موعد انتخابات اعلام شد که انتخابات به دلیل ماه رمضان به تعویق خواهد افتاد.

نجفی توضیح داد: به کاندیدای انتخابات اعلام شده که هرچند ماه رمضان دلیل رسمی عنوان‌شده برای تعویق انتخابات بوده، دلیل اصلی بررسی تخلفات نسبت داده‌شده به اتحادیه از جمله غیرواقعی بودن ۵۷ درصد از اعضا بوده است.

او با اشاره به اینکه در ادامه موضوع تخلفات را اتاق اصناف بررسی کرد و اعلام شد نهایتاً ۱۰ درصد از مجوزها غیرفعال هستند که در تمام اتحادیه‌ها وجود دارد و برای آن منع قانونی نیست و انتخابات می‌تواند ۱۹ اردیبهشت برگزار شود گفت: با این‌ حال یکشنبه هفته گذشته نامه‌ای منتشر شد که معاونت وزارت صمت خواستار تفکیک اتحادیه از طرف وزیر شده و وزیر صمت نیز با این موضوع موافقت کرده است.

نجفی با تاکید بر اینکه این موضوع نه به نفع کسب‌وکارهاست، نه مجموعه تصمیم‌گیر و نه خود دولت، گفت: پس از اعلام لغو انتخابات ما در جلسه‌ای با دبیر هیات نظارت غیرقانونی بودن این تصمیم را اعلام کردیم، چراکه اگر پیشنهاد برای ایجاد اتحادیه جدیدی مطرح شود، این پیشنهاد باید از سمت اتاق اصناف مطرح شود نه معاون وزیر.

نجفی در ادامه با غیرقابل دفاع دانستن اتفاقاتی که رخ داده گفت: چنین روندی در نهایت منجر به تضعیف بخش خصوصی کشور خواهد شد. این در‌ حالی است که بخش خصوصی موتور مولد اشتغال در کشور است و در حالی‌ که بخش خصوصی قدرتمند می‌تواند کمک زیادی به این ساختار کند، تصمیمات اخیر در جهت تضعیف بخش خصوصی است.

مدیرعامل سفر مارکت با تاکید بر اینکه هر زمان از قانون گذر کردیم، نتیجه خوبی ندیدیم و حالا در روز روشن این بی‌قانونی انجام شده است گفت: سرنوشت کسب‌وکارها نباید با یک نامه در اتاق معاون یک وزیر دستکاری شود. بر اساس قانون نمی‌توان کسب‌وکار را از حقوق اساسی خود منع کرد. نمی‌توان در یک شب در اتحادیه را بست و قانون این اجازه را نمی‌دهد.

تفکیک اصولی به زمان و زیرساخت نیازمند است

اشکان آرمندهی، عضو دیگر ائتلاف تاد، در ادامه این نشست با اشاره به تلاش برای شفافیت فرایند قانونی گفت: بر کسی پوشیده نیست که اتحادیه باید به سمت تخصصی شدن پیش برود اما موضوع اینجاست که آیا راه اختصاصی شدن تفکیک اتحادیه است؟

آرمندهی راه درست را دخالت دادن کسب‌وکارها در این تصمیم‌گیری دانست و گفت: اگر دغدغه ما تخصصی شدن اتحادیه است، باید از هیات مدیریه درخواست می‌شد که برای این موضوع راهکار ارائه بدهند و راهکار پیشنهادی در نهایت در قالب یک پروپوزال ارائه می‌شد.

او در ادامه بلاتکلیفی و سردرگمی کسب‌وکارها بین اتحادیه‌های مختلف، بحث جلوگیری از خلاقیت و کارآفرینی در سال دانش‌بنیان و همپوشانی را از معایب این تفکیک برشمرد و به لزوم وجود زیرساخت و نیازمندی به ۶ ماه تا یک سال زمان برای تفکیک اصولی اشاره کرد.

آرمندهی با تاکید بر طی کردن روند قانونی برای این تصمیمات افزود: این تفکیک زیرساختی لازم دارد که باید در مورد مدل آن و دیگر جزئیات صحبت کنیم و به نظرم روند اصولی تفکیک شدن حداقل ۶ ماه تا یک سال زمان نیاز دارد.

مدیرعامل دیوار بر این باور است که با این شیوه، وضعیت کسب‌وکارها به سمتی خواهد رفت که مجوزها زیاد شده و جلوی خلاقیت افراد و کسب‌وکارها در سال دانش‌بنیان گرفته شود.

گزارش اعضا وزارتخانه را نگران کرده است

رضا الفت‌نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه و عضو ائتلاف تاد، در ادامه این نشست با بیان اینکه اتاق اصناف در نامه‌ای به ما اعلام کرد بحث تفکیک اتحادیه مطرح شده و از ما نظرات کارشناسی خواست اما فراخوانی برای دریافت نظرات داده نشد گفت: حتی مشخص نیست که خدماتی و توزیعی چیست؟ کسب‌وکارهایی که هم بازارگاه هستند و هم خدماتی باید از کجا مجوز بگیرند؟ تصور ما این است که گزارش اعضای قبلی اتحادیه وزارت صمت را نگران کرده و این وزارتخانه برای پیگیری اقدام کرده است.

الفت‌نسب در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن بود راهی بهتر انتخاب کرد تا وزارت صمت به این موضوع ورود نکند توضیح داد:‌ اجرای انتخابات از زمان شروع تا پایان در دست هیات اجرایی انتخابات است و هیچ اتحادیه‌ای حق ورود ندارد. تنها کاری که اطلاعیه می‌توانست از زمان شروع ثبت‌نام‌ها انجام بدهد اطلاع‌رسانی بود.

تاد انتخابات آینده را تحریم می‌کند؟

در ادامه این نشست نجفی در پاسخ به سوال پیوست مبنی بر اینکه با توجه به مخالفت شدید ائتلاف تاد و غیرقانونی دانستن تفکیک اتحادیه آیا در صورت پابرجا ماندن تصمیم بر تفکیک،‌ این ائتلاف حضور در انتخابات آینده را تحریم خواهد کرد یا نه گفت:‌ باید درباره آن تصمیم‌گیری کرد؛ مشی کلی ائتلاف تاد، تعامل است. باید دید شرایط آن انتخابات چیست و هر کدام از کاندیداها در کدام رسته اتحادیه جای خواهند گرفت.

نجفی در ادامه با تاکید بر اینکه ما این تصمیم را کارشناسی‌نشده و خارج از مجرای قانونی می‌بینیم پیوست گفت:‌ ما کسانی را که با این تصمیم موافق‌اند دعوت می‌کنیم تا استدلال‌شان را بشنویم. دلایلی که برای تفکیک ارائه می‌شود من را نمی‌تواند قانع کند؛ شاید بتوان به راه‌حل دیگری رسید.

او با بیان اینکه به‌شخصه این تفکیک را به ضرر اکوسیستم می‌داند افزود: اگر قرار است نظر بخش خصوصی گرفته شود، این نظر باید از تضارب آرا بیرون بیاید؛ اما الآن در حالی که اتاق اصناف به طور صریح اعلام کرده که این تفکیک را قبول ندارد، اتفاقی افتاده که حقوق ما را پایمال می‌‌کند.

پابرجایی انتخابات؟

اینها در حالی است که در روزی که گذشت سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف، در گفت‌وگو با سایت «بازار» اعلام کرده است که هیچ خبری مبنی بر عدم برگزاری انتخابات به این نهاد ابلاغ نشده است و از نظر آنها انتخابات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی همان ۱۹ اردیبهشت برگزار می‌شود.