قانون تجارت الکترونیکی نیازمند اصلاح

عرف بین‌المللی می‌گوید قانون تجارت الکترونیکی باید هر سه سال یک بار مورد بازبینی قرار گیرد اما چه چیز ما شبیه عرف بین‌المللی است که تدوین و بازنگری قوانین‌مان شبیه آن باشد! قانون تجارت الکترونیکی در 24 دی‌ماه 82 به تصویب شورای نگهبان رسید و همان زمان توسط دولت وقت ابلاغ شد، تقریبا 10 سال از عمر قانون تجارت الکترونیکی می‌گذرد و اگر می‌خواستیم طبق عرف بین‌المللی رفتار کنیم باید سه بار قانون‌مان را مورد بازنگری قرار می‌دادیم اما تاکنون حتی یک بار هم این قانون مورد بازنگری و اصلاح قرار نگرفته است. این قانون جزو اولین قوانینی است که در ایران برای فضای مجازی تدوین شده است همین امر لزوم بازنگری در آن را نشان می‌دهد چرا که از آن زمان تاکنون علاوه بر اینکه زیرساخت‌های ارتباطی تغییر کرده است، بسیاری از فرآیندهای اجرایی و نگاه به فناوری اطلاعات و همچنین ارتباطات دستگاه‌های اجرایی و دولتی با یکدیگر تغییر کرده‌اند. اگر آن زمان واژه تجارت الکترونیکی در ایران و جهان واژه جدیدی بود دیگر از عمر آن گذشته است؛ باید روی بسترهای توسعه‌ای آن کار کرد. تصویب و ابلاغ قانون تجارت الکترونیکی در دی‌ماه 82 موجب شد گزارش آمادگی الکترونیکی سال 2003 روی دیگری از ایران را در آمادگی الکترونیکی و ارائه سرویس‌های الکترونیکی نمایش دهد. در آن سال نمره ایران در این گزارش بین‌المللی افزایش چشمگیری داشت و بسیاری از کارشناسان این افزایش نمره را ناشی از تصویب قانون تجارت الکترونیکی و در نتیجه آماده‌ شدن بسترهای قانونی برای رشد آن می‌دانستند. اگر در گزارش آمادگی الکترونیکی در سال 2002 نمره ایران 20/3 بود در گزارش سال 2003 نمره ایران به 68/3 افزایش یافت. اما این شیب تند افزایش در همین سال باقی ماند و سال‌های بعد از آن یا رشدی نداشت یا رشدش بسیار نامحسوس بود. در آن زمان کارشناسان تصویب این قانون را به فال نیک...