رئیس قوه قضائیه: فضای مجازی در هیچ کشوری به صورت آزاد و رها نیست
رئیس قوه قضائیه، کاهش محدودیتهای برخی از شبکههای اجتماعی که برای ملت و کشور شامل…
۲۹ آبان ۱۴۰۳
۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۶ دقیقه
تاریخ بهروزرسانی: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
افزایش قیمت اینترنت همچنان در صدر اخبار مربوط به حوزه ارتباطات قرار دارد. در روزهای اخیر، چندین نفر از نمایندگان مجلس مخالفت خود را با این مساله ابراز کردهاند. از دیگر سو، شرکتهای ارائهدهنده اینترنت و برخی کارشناسان این حوزه از لزوم افزایش قیمت اینترنت برای نجات این صنعت سخن میگویند. صابر فیضی، مدیرعامل فناپ تلکام، میگوید اگر تعرفهها اصلاح نشود، سال دیگر کسی در کشور اینترنت نخواهد داشت. علی توسلی نیز یکی از پیشکسوتهای حوزه اینترنت کشور است که ثابت ماندن تعرفهها را به نفع صنعت ارتباطات کشور نمیداند و باور دارد: «بدون اصلاح تعرفه، حفظ کیفیت فعلی هم ناممکن است، چه برسد به توسعه شبکه.»
به گزارش پیوست، افزایش تعرفههای اینترنتی بنا بر ادعای اپراتورهای ثابت و همراه، تنها راه نجات این صنعت است. این شرکتها از ثابت ماندن تعرفهها در طول چهار پنج سال گذشته گله دارند و میگویند در این مدت، تورم فزاینده و افزایش نرخ ارز باعث شده هزینههایشان بالا برود و از حاشیه سودشان کم شود، در نتیجه توان سرمایهگذاریشان برای توسعه شبکه را از دست دهند.
صابر فیضی، مدیرعامل فناپ تلکام که هفت سال نفر اول شرکت مخابرات ایران بوده، در مورد تعرفهها به پیوست میگوید: «چندین سال این وضعیت یعنی ثبات تعرفهها باعث شده اینترنت کشور رو به نابودی برود. اگر تعرفهها اصلاح نشود سال دیگر کسی نمیتواند در کشور اینترنت داشته باشد. من معتقدم نباید بگوییم افزایش تعرفه، باید بگوییم عادلانه کردن تعرفه.»
او همچنین درباره اثر تخفیفهایی که دولت میتواند در هزینههای دریافتیاش از اپراتورها بدهد، مانند هزینه پهنای باند، توضیح میدهد: «اینها در هزینههای اپراتورها ناچیز است. هزینههای اصلی حقوق پرسنل، برق، فضاهای دکل و غیره است. در این بخش اگر ۵۰ درصد تخفیف اعمال شود، ۱۰ درصد روی قیمت تاثیر میگذارد. در شبکه همراه دولت میتواند از حقالسهم بالای خود چشمپوشی کند اما میدانید که شبکه همراه نمیتواند جایگزین اینترنت ثابت شود.»
به گفته مدیرعامل اسبق شرکت مخابرات، افرادی که با اقتصاد آشنا هستند میدانند هرچه حوزه ارتباطات توسعه پیدا کند، حملونقل فیزیکی کاهش پیدا میکند و در نتیجه، از توسعه نیافتن حوزه ارتباطات به مردم هزینه تحمیل میشود.
او وضعیت صنعت ارتباطات کشور را با مثالی شرح میدهد: «فرض کنید کسی یک پیکان دارد که ۲۰ سال با آن مسافرکشی میکند و خرج زندگیاش را درمیآورد اما نمیتواند اتومبیلش را عوض کند. روزی که این پیکان متوقف شود دیگر نمیشود کاری کرد. شبکه اپراتوری کشور چنین وضعیتی دارد. بیش از ۱۰ سال است بازسازی نشده و با این شرایط، یک روزی میریزد.»
برای پیگیری این موضوع به سراغ علی توسلی نیز رفتیم. شخصی که در کارنامهاش مدیرعاملی نیونت، مدیریت اجرایی سگالنت و عضویت در کمیسیون اینترنت سازمان نصر کشور دیده میشود. او این وضعیت را به نفع صنعت ارتباطات کشور نمیداند و میگوید ثابت ماندن تعرفهها در کنار افزایش هزینههای شرکتهای ارتباطی شرایط را دشوار کرده است.
توسلی توضیح میدهد: «در شش هفت سال گذشته، از دوره آقای واعظی، تعرفهها بر اساس دستور سازمان تنظیم مقررات ثابت نگه داشته شده و هزینهها افزایش یافته است. از سویی یک زمانی تجهیزات برای توسعه با دلار سه هزار تومانی خریداری میشد و امروز با دلار ۲۵ هزار تومانی. بدیهی است در این شرایط نمیتوان شبکه را توسعه داد.»
او ادامه میدهد: «حالا اینکه دولت به چه شکلی میتواند به قشر آسیبپذیر کمک کند تا سرویس ارزان دریافت کند، وظیفه اپراتور نیست. مگر وظیفه نانواست که به مردم نان ارزان بدهد؟ اپراتورها سازمان خیریه نیستند که به مردم یارانه دهند و باید سود کنند. اگر قرار است یارانهای پرداخت شود، دولت باید این کار را بکند.»
توسلی میگوید: «بدون اصلاح تعرفه، حفظ کیفیت فعلی هم ناممکن است، چه برسد به توسعه شبکه. بررسیهای ما در سالهای گذشته نشان میدهد هزینههای اپراتورها بیشتر از ۱۵۰ درصد افزایش یافته است.»
او در مورد هزینههایی که دولت از اپراتورها دریافت میکند نیز میگوید: «دولت میتواند هزینههایی را که از اپراتورها میگیرد کاهش دهد. پهنای باند چهار برابر قیمت بینالمللی به اپراتور فروخته میشود. باید اجازه دهند خود اپراتورها پهنای باند را وارد کنند تا قسمتی از مشکل حل شود. تنها کاری که کردهاند این است که مقداری در هزینه پهنای باند تخفیف دادهاند اما این به هیچ وجه افزایش هزینهها را پوشش نمیدهد.»
توسلی همچنین اضافه میکند: «تورم در چهار پنج سال گذشته هیچوقت کمتر از ۳۰ درصد نبوده است. این تورم در همه حوزهها وجود داشته. مگر خدمات ارتباطی متکی به یکسری خدمات مرتبط نیست؟ همین امسال ۵۷ درصد دستمزد نیروی انسانی اضافه شده است. نیروی انسانی، شرکتی که هزار نفر کارمند دارد، چگونه باید تامین شود؟ ابتدا عقلای جامعه و نمایندگان مجلس باید توجیه شوند که این کار درست است و فکر میکنم آنقدر که در کشور تورم داریم مردم خیلی حساسیتی در این رابطه ندارند.»
به عقیده او، کیفیت پایین اینترنت پایین ربطی به قیمت آن ندارد. او در این باره میگوید: «کیفیت اینترنت خیلی تاثیر تعیینکنندهای در کیفیت آن ندارد. اپراتور روی شبکهای به منزل مردم میرود، هزینههای متعارف حتی اگر کیفیت کم باشد فرقی نمیکند. این درست نیست که چون کیفیت پایین است، قیمت باید یکدهم شود. قیمت اینترنت نیز در ایران پایین است و اصلاً توجیهی ندارد که شرکتها سرویس یکماههای را کمتر از ۱۵۰ هزار تومان ارائه دهند.»
چندین تن از نمایندگان مجلس در مدتی که بحث اصلاح تعرفهها جدیتر شده است به این مساله واکنش نشان دادهاند و مخالفتشان را ابراز کردهاند. علیرضا سلیمی یکی از این نمایندگان بود که در این باره به سیتنا میگوید: «حدود ۴۱ درصد مردم در ماه تقریباً دو گیگابایت اینترنت مصرف میکنند که توان مالی بالایی ندارند و گران کردن اینترنت برای این بخش، جز آسیب آورده دیگری ندارد؛ در معنایی دیگر میتوان گفت که با این کار این قشر را از مصرف اینترنت محروم میکنند.»
سلیمی این مساله را که «اپراتورها در سالهای اخیر به دلیل ناتوانی مالی نتوانستهاند در زیرساختها سرمایهگذاری کنند» قبول میکند اما در عین حال با افزایش قیمت برای همه مخالف است: «ما به شدت با افزایش قیمت اینترنت برای دانشآموزان و دانشجویان و قشرهای ضعیف مخالفیم و اگر بنا بر افزایش قیمت اینترنت با هدف درآمدزایی و در نهایت توسعه زیرساختهاست، باید برای قشرهای مرفه اتفاق بیفتد.»