جمعی از نمایندگان: فعالیت کمیسیون صیانت قانونی است/ تخلفات مجلس قابل پذیرش نیست

به گزارش پیوست، حواشی پیرامون طرح صیانت همچنان ادامه دارد. در آخرین مورد، جمعی از نمایندگان که اسامی‌شان فعلاً مشخص نیست، قالیباف را مخاطب قرار داده‌اند و گفته‌اند جلسه‌ غیرعلنی مجلس که ۲۲ فروردین‌ماه برگزار شد و در آن، نمایندگان با «رأی استمزاجی» طرح را از دستور کار کمیسیون مشترک خارج کردند، از لحاظ قانونی معتبر نبوده و کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

جمعی از نمایندگان: رأی‌گیری استمزاجی وجاهت قانونی ندارد

نمایندگان در بند ابتدایی این نامه که در ایرنا منتشر شده است رأی‌گیری استمزاجی مجلس در جلسه غیرعلنی ۲۲ فروردین را اساساً غیرقانونی خوانده‌اند. در این بخش آمده است: «بر اساس دستور جلسه ابلاغی هیات رئیسه و صورت مذاکرات منتشره از رأی‌گیری‌های صحن در تاریخ مذکور، موضوع رأی‌گیری «رأی‌گیری استمزاجی در خصوص ابقاء کمیسیون اصل ۸۵» بوده است. فارغ از اینکه جلسه مذکور وفق هیچ کدام از مواد قانون آیین‌نامه داخلی مجلس برگزار نشده (که در بندهای بعد شرح داده می‌شود) اساسا «رأی‌گیری استمزاجی» وجاهت قانونی نداشته و نمی‌تواند ملاک عمل هیات رئیسه قرار گیرد.»

این نمایندگان در ادامه اشاره کرده‌اند که طبق قانون، نیازی به رأی‌گیری در مورد استمرار فعالیت کمیسیون ویژه نبوده و این رأی‌گیری قبلاً در جلسه ۶ مرداد ۱۴۰۰ انجام شده بود. در بند ۲ نامه در این باره ذکر شده است: «استفاده از ظرفیت‌های اصل ۸۵ قانون اساسی به‌ طور شفاف در مبحث چهارم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ذکر شده است. خاتمه طرح‌ها و لوایحی که بر اساس چنین اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرند وفق ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی و به دو صورت انجام می‌شود؛ یا بر اساس صدر ماده ۱۶۷ خروجی کمیسیون مورد تایید صحن قرار گرفته و بعد از تعیین مدت‌زمان به شورای محترم نگهبان ارجاع می‌شود و یا وفق تبصره ۲ ماده ۱۶۷ فعالیت کمیسیون خاتمه می‌یابد. لذا اساساً موضوع «رأی‌گیری برای ابقاء کمیسیون اصل ۸۵» بلاوجه است چون پیش از این در جلسه ۶ مردادماه ۱۴۰۰ در این خصوص رأی‌گیری شده و به تصویب رسیده است.»

آنها گفته‌اند اگر منظور هیات‌ رئیسه از «ابقاء کمیسیون اصل ۸۵» اعمال تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آیین‌نامه مجلس بوده، مقدمات قانونی اجرای این تبصره رعایت نشده است.

جلسه ۲۲ فروردین نه رسمی بود و نه قانونی

در دنباله این نامه، جلسه غیرعلنی اخیر مجلس در مورد بازگشت طرح صیانت به صحن مورد بحث قرار گرفته است. نویسندگان این نامه در در بند ۵ آن عنوان کرده‌اند: «چنانچه هیات رئیسه جلسه‌ای که در تاریخ ۲۲ فروردین ماه تشکیل شده را مصداق «جلسه غیرعلنی» می‌داند، متذکر می‌گردد که هیچ‌کدام از اجزای ماده ۱۰۲ آیین‌نامه داخلی رعایت نشده و رأی‌گیری آن جلسه فاقد اعتبار است.»

آنها ادامه داده‌اند: «حتی اگر جلسه ۲۲ فروردین مجلس را رسمی دانسته و رأی‌گیری در این جلسه را معتبر بدانیم (که قطعاً چنین امری خلاف آیین‌نامه داخلی است) تعداد حاضرین در هنگام رأی‌گیری ۲۴۱ نفر و آرای مخالف با موضوع رأی‌گیری ۱۲۰ نفر اعلام شده است، ولی بر اساس ماده ۱۱۵ آیین‌نامه داخلی «مصوبات مجلس در جلسه رسمی و با رأی موافق اکثریت مطلق حاضران که بیش از نصف نمایندگان حاضر است» معتبر می‌باشد. به‌ طور کلی آرای مکتسبه در این جلسه با هیچ کدام از موارد مندرج در ماده ۱۱۷ آیین‌نامه داخلی مطابقت ندارد. به عبارتی موضوع جلسه مذکور نتوانسته است اکثریت مطلق هیچ‌کدام از موافقان و مخالفان را کسب نماید و بر همین اساس موضوع جلسه به تصویب نرسیده و بررسی طرح بر اساس تصمیم جلسه ۶ مردادماه ۱۴۰۰ ادامه می‌یابد.»

به‌‌ گفته این نمایندگان، آیین‌نامه سقفی برای بررسی طرح‌ها و لوایح تعیین نکرده‌ است و ادعای برخی نمایندگان در مورد «اتمام مدت سه‌ماهه بررسی طرح در کمیسیون مشترک» نادرست و تعجب‌برانگیز است.

به اعضای خاطی هیات‌ رئیسه تذکر داده شود

در این نامه انتقاداتی نسبت به معاونت قوانین مجلس که پس از رأی تصویب کلیات طرح صیانت، این رأی را غیرقانونی دانسته بود نیز مطرح شده و گفته شده نظر معاونت قوانین مجلس نمی‌تواند رأی کمیسیون را لغو کند. در بند ۸ نامه تصریح شده است: «به استناد بند ۴ ماده قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، تشخیص معاونت حقوقی مجلس در خصوص مغایرت مصوبات کمیسیون‌ها با آیین‌نامه داخلی مجلس «مانع از طی مراحل تصویب طرح‌ها و لوایح نخواهد شد»، ولی متأسفانه شاهدیم که نامه معاونت حقوقی نه‌ تنها به‌عنوان مستمسکی برای لغو تصمیم نمایندگان قرار گرفته، بلکه از تشکیل جلسات کمیسیون مشترک نیز ممانعت به عمل آمده است. این در حالی است که پخش مستقیم جلسات کمیسیون مشترک و رأی‌گیری علنی نمایندگان محترم مؤید عدم تخلف یا مغایرت تصویب طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی با آیین‌نامه داخلی کمیسیون مشترک بوده و تشخیص معاونت حقوقی فاقد وجاهت است.»

نمایندگان امضاکننده این نامه در آخر، مطالبات خود از قالیباف را در قالب سه بند ذکر کرده‌اند:

• مجلس تاکنون هیچ تصمیم معتبری در خصوص اعمال تبصره ۲ ماده ۱۶۷ بر کمیسیون مشترک نداشته است. لذا ادامه فعالیت آن کمیسیون کاملاً قانونی بوده و هرگونه تصمیمی در خصوص طرح موسوم به صیانت، باید بر اساس ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی یا تبصره‌های ذیل آن انجام شود.
• تذکر لازم به اعضای خاطی هیات‌رئیسه مجلس داده شود و تضمین لازم در خصوص عدم تکرار چنین برخوردهای غیرمسئولانه‌ای اخذ گردد.
•  نقش پررنگ مشاوره‌های غلط و مداخلات نابجای معاونت حقوقی در انبوه تخلفات صورت پذیرفته غیرقابل اغماض و مغایر با تبصره ماده یک قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور است. ردپای آنها در تمامی حواشی اخیراً پیدا بوده و نامه‌نگاری‌ها و اظهارنظرهای رسانه‌ای آنها همواره بر ابهام در مسائل افزوده است. از آنجا که انتصاب‌شان جزو وظایف رئیس مجلس به شمار می‌رود،‌ شایسته است که نسبت به ادامه همکاری معاون فعلی تجدیدنظر کنید.