وزارت علوم و بانک مرکزی هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند

به گزارش پیوست، طبق قانون بودجه امسال کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب‌وکار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تأییدیه‌ها و صدور مجوز، از اول سال ۱۴۰۱، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود. از این تاریخ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور از سوی دستگاه‌های دولتی ممنوع است.

طبق اعلام رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد تا پایان ساعت ۲۴ روز پنجم فروردین، شهرداری تهران، سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا و سازمان نظام مهندسی هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌ بودند. قرار بود نهادهای جامانده هرچه سریع‌تر به سامانه متصل شوند تا هم مردم و هم خودشان دچار مشکل نشوند. پس از این اعلام به نظر می‌رسد این دستگاه‌ها نیز به درگاه ملی مجوزها متصل شده‌اند و از این میان فقط دو دستگاه وزارت علوم و بانک مرکزی در اتصال و تعریف مجوزهای خود روی درگاه ملی مجوزها تعلل کرده‌اند.

امیر سیاح، رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، درباره آخرین وضعیت درگاه ملی صدور مجوز کسب‌وکار به پیوست گفت: طبق قانون باید تا پنجم فروردین ۱۴۰۱ همه مجوزهای کسب‌وکار در درگاه ملی مجوز شفاف می‌شد و در معرض دید عموم قرار می‌گرفت و امکان درخواست و دریافت مجوز به صورت الکترونیکی برای مردم فراهم می شد.

او ادامه داد: اغلب دستگاه‌های اجرایی تا تاریخ مشخص‌شده به این تکلیف عمل کردند و برخی نیز باقی ماندند. طبق آخرین اطلاعات ما، وزارت علوم و بانک مرکزی همچنان به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند. علاوه بر این درگاه تخصصی برخی از دستگاه‌ها نیز هنوز دقیق و کامل وصل نشده است.

کوتاهی دستگاه‌ها در اتصال به این درگاه یا تکمیل مجوزها سبب شد چند روز پیش رئیس مجلس در صحن علنی به دستگاه‌های دولتی و عمومی و غیردولتی که تاکنون به این درگاه متصل نشده‌اند اولتیماتوم دهد. محمدباقر قالیباف اعلام کرد این دستگاه‌ها فقط تا ۲۰ اردیبهشت برای انجام اقدامات لازم فرصت دارند، در غیر این صورت، این مساله پیگیری قضایی خواهد شد. وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده ۹۰ درصد مسیر اتصال دستگاه‌‌ها به درگاه ملی مجوزها طی شده است.

سیاح در پاسخ به این سوال که کدام دستگاه‌ها همچنان با مشکل مواجه‌اند گفت: دستگاه‌ها مدعی هستند که مشکلی ندارند و همگی متصل‌اند، لذا ما دیگر نام دستگاهی را که متصل نشده اعلام نمی‌کنیم بلکه از مردم می‌خواهیم که مجوز مورد نظر خود را جست‌وجو کنند و چنانچه با مشکل مواجه شدند، دستگاه خاطی را به وزارت اقتصاد معرفی کنند.

سیاح گفت: در درگاه ملی مجوزها امکان گزارش‌دهی مغایرت‌ها وجود دارد. افراد می‌توانند به آدرس Mojavez.ir مراجعه کنند و در این درگاه شماره ۰۹۳۶۴۳۴۳۳۲۳ به منظور ارسال پیامک درج شده تا هر مشکلی را که در فرایند اخذ مجوز برای مردم به وجود می‌آید به ما اعلام کنند.

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد درباره روند رسیدگی به مغایرت‌های موجود برای دریافت مجوزها گفت: بعد از اعلام مغایرت، اگر اشکال از درگاه ملی مجوز باشد، توسط تیم فنی رفع می‌شود و اگر اشکال از دستگاه باشد، مکاتبات لازم با دستگاه مربوط انجام می‌شود تا نسبت به رفع مغایرت اقدام کند و در غیر این صورت دستگاه نظارتی با این تخلف برخورد خواهد کرد.

سیاح افزود: از نظر وزارت اقتصاد و هیات مقررات‌زدایی هر کسب‌وکار شرعی باید به رسمیت شناخته شود، حتی دستفروشی، تدریس خصوصی و مشاغل خانگی خرد، در همین راستا ما از مردم می‌خواهیم مجوزهای جامانده در درگاه ملی مجوز را به ما خبر دهند.

طبق اصلاحات صورت‌گرفته در قانون تسهیل کسب‌وکار، کلیه مجوزهای کسب‌وکارهای تاییدمحور که شرایط اخذ مجوزشان از سوی مرجع صادرکننده مجوز درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به مجوز ثبت‌محور تغییر می‌کنند مگر اینکه هیات وزیران حداکثر ظرف یک ماه ترتیب دیگری اتخاذ کند. سازمان بازرسی کل کشور و هیات مقررات‌زدایی موظف‌اند رئیس یا مدیران و اشخاصی را که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند به شورای رقابت یا هیات تخلفات اداری معرفی کنند.