سیاست‌گذاری فضای مجازی باید تا حد امکان جهانی باشد

فناوری‌ روابط بین­‌المللی را هم دچار تغییر کرده­ است و دولت‌­ها در تلاش هستند تا بر فضای مجازی هم چیره شوند و روش حاکمیت خود را بر شهروندان فضای مجازی اعمال کنند. اما واقعیات پیش‌رو نشان می‌دهد از آن‌جا که فضای مجازی ماهیت مخصوص به خود را دارد هر نوع سیاست‌گذاری در فضای مجازی هم باید تا حد امکان جهانی باشد.

جنگ میان روسیه و اکراین در شرایطی ادامه پیدا کرده است که شاید برای اولین بار در جهان، اینترنت، فضای مجازی و فناوری­‌های ارتباطی در صف خط مقدم جنگ قرار گرفته‌اند. از تحریم‌­های ابَرپلتفرم‌­های رسانه اجتماعی(فیس‌بوک، تیک‌­تاک، یوتیوب و توئیتر) علیه حساب­‌های کاربری روسی گرفته، تا کمک‌­های زیرساختی اتحادیه اروپا به اکراین، دسترسی مردم اکراین به اینترنت ماهواره­‌ای یا حتی تحریم داخلی مثل: محدودسازی دسترسی کاربران روسی به برخی رسانه‌­های اجتماعی توسط دولت این کشور.

در این یادداشت مروری خواهیم کرد بر مقاله‌ای با عنوان «علیه حاکمیت در فضای مجازی» اثر میلتون مولر استاد برجسته دانشگاه فنی جورجیا و متخصص در حوزه حکمرانی اینترنت که در سال ۲۰۲۰نوشته شده است که از اصلی­‌ترین نظریات مرتبط در خصوص مفهوم حکمرانی(Governance) و حاکمیت(Sovereignty) نیز به شمار می‌رود.

مولر در این مقاله تلاش کرده است سرنوشت مفهوم حاکمیت سرزمینی را در مواجهه با چالش­‌های فضای مجازی مبتنی بر IPها و زیرساخت‌­های داده­‌محور تشریح کند و حداقل روی کاغذ دولت‌­ها را از صرافت بازتولید حاکمیت ملی-سرزمینی در عرصه اینترنت به‌ویژه در لایه زیرساخت، دسترسی و اتصال منصرف کند. بازخوانی نقطه نظرات این متفکر در پارادایم آمریکایی حکمرانی فضای مجازی که غالبا اصالت را بر فعالیت آزاد و بی­‌دردسر شرکت‌­های خصوصی قرار می­‌دهد، این بار در حاشیه وقایع جنگ روسیه و اکراین و به طور خاص سیاست‌­های اتخاذشده در همکاری نزدیک میان پلتفرم‌های بزرگ آمریکایی و سیاست‌­های اتحادیه اروپا، ابعاد چالش‌­برانگیزی از مفهوم حاکمیت مجازی به نمایش می­‌گذارد.

دولت‌ها به دنبال تسلط بر فضای مجازی

امروزه، فناوری‌ بسیاری از مناسبات از جمله روابط بین­‌المللی را دستخوش تغییر کرده­ است. با این همه، دولت‌­ها در تلاش هستند تا بر فضای مجازی چیره شوند و سیاق حاکمیت خود را بر شهروندان فضای مجازی خود(Netizens) اعمال کنند.

برخی صاحب­‌نظران مدعی هستند که فضای مجازی نیازمند یک مدل حکمرانی دولتی است یا دست‌­کم، دور نیست که فضای مجازی جهانی به فضاهای مجازی منطبق بر مرزهای منطقه­‌ای و ملی تبدیل شود؛بسیاری از دولت‌ها مدتی است به دنبال تسلط بر فضای مجازی هستند و اقدام به حکمرانی بر فضای مجازی کرده‌­اند و تمایل دارند به همان روش سابق خود یعنی سازوکار حکمرانی بر مرزهای ملی عمل کنند.

اما سؤالی که در اینجا مطرح می­‌شود این است که آیا این مدل حکمرانی بر فضای مجازی قابلیت از بین بردن محدودیت‌­های جغرافیایی را دارد؟ پاسخی که به این سؤال می­‌توان داد این است که تلاش‌ها برای اعمال حاکمیت در فضای مجازی نه تنها برای این حوزه نامناسب است، بلکه نهادهای حاکمیت فراملی را که با محوریت فعالان بزرگ بخش خصوصی شکل­ گرفته، تهدید خواهد کرد. همچنین، سوال دیگر اینکه اگر فضای مجازی یک فضای حاکمیتی نیست پس دقیقاً چیست؟ در پاسخ به این سوال باید  فضای مجازی را به عنوان یک فضای عمومی جهانی برای تعامل در نظر بگیریم که با استفاده مشترک از پروتکل‌های ارتباط داده‌­محور تعریف می‌شود. در واقع فضای مجازی بنا بر ماهیت خود نیازمند حکمرانی جهانی است و هر نوع سیاست‌گذاری در این زمینه باید تا حد امکان جهانی باشد.

امروزه فناوری به بخش قابل توجهی از نظام سیاسی در سطح  بین‌­المللی و ابزاری برای تعامل بازیگران در مناسبات فراملی تبدیل شده است. همان­طور که ظهور یک فناوری صنعتی (حمل­‌ونقل ریلی) باعث تغییرات عمده در سازمان­‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی می­‌شود، بر همین اساس افزایش ارتباط‌های داده‌ای با قابلیت تعامل جهانی و جامعه‌ای که به طور فزاینده‌ای بر اطلاعات متمرکز است، بر نحوه اداره ارتباطات بین‌المللی، و احتمالاً بر شکل دولت‌­ها تأثیر می­گذارد.

این دامنه اثرگذاری تا جایی است که می‌­توان گفت که اثرگذاری «انقلاب مجازی» بر اصول روابط بین‌المللی عمیق‌تر از سایر فناوری­‌هاست. این امر نه تنها منابعی را که حاکمیت‌­ها می‌­توانند علیه یکدیگر بکار می­‌برند، تغییر می‌­دهد بلکه تا حدودی  و به طور قابل­‌توجهی از اقتدار دولت در امور امنیتی کم می‌کند. از آنجایی که فضای مجازی به بازیگران خارج از سیستم دولتی متعارف قدرت می‌دهد، دولت‌ها دیگر تنها منبع تأمین‌­کننده و همچنین تهدیدکننده امنیت فضای مجازی نیستند.

مبارزه قدرت بر سر حکمرانی اینترنت در میان قدرت­‌های بزرگ جهان

البته بحث حاکمیت در فضای مجازی صرفاً یک بحث نظری نیست. بلکه بازتابی از مبارزه قدرت بر سر حکمرانی اینترنت در میان قدرت­‌های بزرگ جهان، به ویژه ایالات­‌متحده، چین و روسیه است. بر همین اساس پیوند فضای مجازی با حاکمیت باید در چارچوب تعارضات ژئوپلیتیکی معاصر ارزیابی شود. بدیهی است که ایالات‌متحده و متحدانش در ناتو به دنبال حاکمیت در فضای مجازی در چارچوب قوانین بین‌المللی هستند. این رویکرد ریشه‌های ابزاری دارد: با استناد به قانون درگیری‌های مسلحانه، آنها می‌خواهند سازوکارهای مناسبی برای پاسخ یا بازدارندگی حملات مجازی از سوی کشورهای متخاصم اما ضعیف‌تر بیابند. از سوی دیگر، ادعاهای حاکمیتی رقبای آمریکا، روسیه و چین شکل بسیار متفاوتی دارد. اگرچه هر دو گروه حاکمیت بر اینترنت را فعالانه دنبال می‌کنند. چین و روسیه با مشروعیت‌­بخشی به پاسخ نظامی به حملات مجازی، سیاست­‌های امنیت مجازی را نظامی می­‌کنند. بنابراین، جدی‌­ترین تلاش‌­ها برای اعمال حکمرانی سرزمینی و بازتولید قدرت سیاسی­‌نظامی در فضای اینترنت را می­‌توان در این سه کشور ملاحظه کرد، هرچند در رویکرد قانون­‌مدارانه و مبتنی بر منافع عمومی اتحادیه اروپا نیز رگه­‌هایی از ارجحیت بازارهای ملی و مقاومت در برابر تداوم سلطه ایالات متحده (وضع موجود) احساس می‌­شود.

در یک تقسیم‌­بندی کلی، دو گروه در زمینه حاکمیت بر فضای مجازی وجود دارد: کشورهایی که اقدامات تنبیهی از جمله اعمال تحریم‌­ها و حتی اقدام نظامی در برابر حملات مجازی را به رسمیت می­شناسند و در مقابل کشورهایی که اعمال این قوانین و اصول حقوقی را تأیید نمی­‌کنند و معتقدند مردم کشورهایشان آزادند تا در فضای مجازی و از طریق آن برای دستیابی به اهداف سیاسی خود بدون هیچ محدودیتی اقدام کنند. به صورت ساده‌­ای می‌­توان چین و روسیه را در گروه اول و ایالات­‌متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی را در گروه دوم قرار داد.

قلمرو و حاکمیت در فضای مجازی

حامیان حکمرانی بر فضای مجازی ادعای خود را بر اساس دوگانه کاذبی قرار می‌­دهند. آن­ها معتقدند که باید مرزهای دولتی و حوز قضایی را بر فضای مجازی تحمیل کرد و در غیر این صورت مرزی وجود نخواهد داشت، و چنین وضعیتی منجر به بی‌­نظمی خواهد شد. اما این استدلال مبتنی بر یک فرض نادرست است. چرا که مرزها در فضای مجازی وجود دارند، بلکه فقط با اصول دولت­‌ها همخوانی ندارند.

اینترنت در ابتدای شکل­‌گیری قرار نبود که یک فضای مجازی همگن و بدون مرز را شکل دهد و به صورت شبکه‌­ای از شبکه‌­ها طراحی شد. سیستم‌­های خودمختار شبکه اصطلاحی فنی مربوط به شبکه­‌های انفرادی است که برای ایجاد اینترنتی که امروزه تجربه می­‌کنیم با یکدیگر پیوند می­‌خورند. به نظر می­‌رسد واحد تعریف حاکمیت در فضای اینترنت این سیستم­‌های خودگردان شبکه هستند که در حال حاضر اکثراً به صورت خصوصی اداره می­‌شوند و به لحاظ وضعیت جغرافیایی استقرار نیز فراملی هستند؛ گویا واحدهای اصلی سرزمینی در دنیای اینترنت، این سیستم‌­های خودگردان هستند که ابتکار عمل کامل را در فرایندهای حیاتیِ مسیریابی(Routing)، اختصاص آدرس‌­ها(IP)، اتصال به دیگر شبکه­‌ها(BGP) و پرتکل­‌های درگاه‌­های مرزی(Gateway) در اختیار دارند.

نمونه­‌ای از این سیستم خودگردان بزرگ و فراملی شرکت آمازون است که با ثبت ۱۶ هزار و ۵۰۹ سیستم منفرد، دارای ۲۶ میلیون آدرس آی پی و بیش از ۳۱۷ نقطه همتایابی(Peering) است که در ۳۰ کشور جهان توزیع شده است.

در مقابل و به عنوان یک نمونه کاملا متفاوت می­‌توان به ناحیه کالج ایالتی سیاتل در آمریکا اشاره کرد که با برخورداری از ۱۲ هزار و ۵۴۴ آدرس آی‌­پی صرفا در یک نقطه همتایابی انجام می­‌دهد که آن هم به دانشگاه واشینگتن در قلمرو سرزمینی ایالات متحده تعلق دارد.

در حقیقت، آنچه برای تداوم و توسعه این سیستم‌­های خودگردان اهمیت دارد، پایداری شبکه و تبادل بی‌­وقفه داده­ از خلال آن­هاست که در اکثر قریب به اتفاق موارد با اقتضائات مرزهایی که برای دولت‌­ها دارای اهمیت هستند، همخوانی ندارد. همچنین ایجاد امنیت به دلیل مقیاس گسترده آن­ها در سطح سازمانی و غالبا فراملی مطرح می­‌شود، نه در سطح سرزمینی.

بیشتر تهدیدهای مجازی مربوط به آسیب‌­پذیری در کدها، برنامه­‌ها و سیستم ­عامل­‌ها در سراسر جهان است و مرز خاصی را در بر نمی­‌گیرد و حملات ممکن است شامل سرقت مدارک مربوط به سازمان خاصی شود. پس مسئله این نیست که آیا فضای مجازی یک منطقه عاری از امنیت است و یا خیر. بلکه سؤال اصلی این است که چه کسی مرزهای سیستم‌های خودگران را تعریف و مدیریت می‌­کند؟

چه کسی مرزهای سیستم‌های خودگران را تعریف و مدیریت می‌­کند؟

دولت­‌ها مدعی هستند که بهترین شکل نظارت و پایش فضای مجازی متعلق به آن­هاست در حالی که برای ایجاد یک حاکمیت نسبی مبتنی بر سرزمین در فضای مجازی، باید به صورت گسترده سازماندهی مجددی در فناوری، استانداردها، بازارها، سازمان‌ها و مؤسسات دنیای دیجیتال انجام شود.

با توجه به مطالبی که گفته شد، حکمرانی بر فضای مجازی در شکل سنتی خود و آنچه دولت‌­ها آن را به عنوان مدل مطلوب در پی گرفته‌­اند، متضمن این موارد خواهد بود:

• شناسایی هر یک از سیستم‌­های خودگردان و اختصاص آن­ها به نهادهای قضایی. همچنین آدرس­‌های IP دیگر نباید توسط سازمان­های غیرانتفاعی فراملی مانند ICANN, RIPE-NCC و یا ثبت­‌های جهانی مانند .com اداره شوند.
• نظارت دقیق بر روند ارائه خدمات اینترنتی و هر یک از ده‌­ها هزار ارائه­‌کننده خدمات مبتنی بر وب که باید جداگانه با هر دولت ملی درباره دسترسی به بازار مذاکره کنند.
•  ایجاد ساز و کاری به منظور شناسایی و تأیید صلاحیت برای هرگونه جابجایی و استقرار داده؛ چرا که از این طریق می‌­توان الزامات بومی‌­سازی داده­‌ها را به طور کامل اجرا کرد.
• تمام دستگاه‌­هایی که مورد استفاده کاربران نهایی قرار می­‌گیرند باید دارای مجوز باشند و در غیر این صورت غیر قانونی تلقی می‌­شوند.

حرف آخر

از نظر کارشناسان مفهوم حاکمیت دولت­‌ملت همچنان از نفوذ قدرتمند و گسترده‌­ای برخوردار است، ولی به دنبال گسست و شکاف گسترده­ بین فضای مجازی جهانی­ شده و ابزارهای سنتی اعمال حکمرانی دولت‌­ها، امروزه شاهد تلاش‌­های برخی صاحب­ نظران و سیاست­‌گذاران برای برقراری آشتی­ میان حاکمیت ملی و اینترنت هستیم. در چنین شرایطی، باید استراتژی‌­ای انتخاب کرد که مبتنی بر حکمرانی جهانی باشد به صورتی که تنوع ترجیح‌های ملی را هر چه بیشتر با نیاز به درک مشترک جهانی در مورد حکمرانی بر فضای مجازی به نفع پایداری و توسعه شبکه جهانی تطبیق دهد.

در نهایت، هیچ تضمینی وجود ندارد که به رسمیت شناختن داده‌ها و سیستم‌­های خودگردان شبکه­ در سطح جهانی به یکباره با عصای جادویی خود مشکلات حوزه امنیت، جرایم مجازی و نهایتا نزاع بر سر حاکمیت اینترنت را حل خواهد کرد، اما با این حال به نظر می‌­رسد این اتفاق از خطرات آشکار تحمیل انگاره­‌های حاکمیت سنتی مبتنی بر مرز و الگوهای سرزمینی بر اینترنت جلوگیری کند و دست­ کم چارچوب بهتری برای حل مشکلات حاکمیت فراملی فراهم ­آورد.