سرویس و بخش خصوصی دو عنصر فراموش‌شده

دولت دهم شعارش دولت‌ الکترونیکی و توسعه سرویس‌های 24×7 بود اما رویای دریافت خدمات الکترونیکی به صورت کامل به دل مشتاقان استفاده از این خدمات ماند و هنوز کسی نمی‌تواند بگوید خدماتش را به صورت کاملا الکترونیکی می‌تواند دریافت کند. اما همین که این جمله از دهان شما خارج می‌شود بسیاری از دولتی‌ها می‌گویند تعداد خدمات الکترونیکی ارائه‌شده از 300 نیز گذشته است و برای اثبات گفته خود به برخی از خدمات بانکی اشاره می‌کنند و خدماتی که سازمان سنجش به صورت الکترونیکی ارائه می‌دهد. اگر پای صحبت آنها نشسته و گفته‌هایشان را به دقت گوش کرده باشید، حتما شما نیز به یاد دارید که مثال‌های آنها از این موارد فراتر نمی‌رود.
اما واقعیت این است که این مدیران دولتی هیچ‌گاه خودشان نخواسته‌اند خدماتی را الکترونیکی دریافت کنند اگرنه متوجه شده بودند خدمت الکترونیکی وجود ندارد. وقتی برای دریافت خدمت باید به دفاتر پیشخوان دولت یا پلیس +10 مراجعه کنیم، نمی‌توانیم به آن خدمت بگوییم خدمت الکترونیکی. شاید بتوان نام خدمت غیرمتمرکز را روی آن گذاشت؛ در اصل به‌ جای اینکه مردم برای دریافت یک خدمت به یک دستگاه دولتی مراجعه کنند، به دفاتر مختلفی مراجعه و خدمات خود را از آن طریق دریافت می‌کنند. یکی از مشکلاتی که دولت یازدهم با آن مواجه است همین توسعه سرویس‌های الکترونیکی است. با وجود اینکه در دوره گذشته در این زمینه بسیار صحبت شد اما نتیجه‌ای دربر نداشت. بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی بسیاری از پروژه‌های فناورانه خود را به دلیل نبود سرمایه‌گذار و بودجه کافی برای پیگیری آن معلق کردند یا اجرای آن را کند، و عملا ارائه سرویس‌های الکترونیکی به یک یا دو دستگاه دولتی محدود و بخش خصوصی نیز در این میان به فراموشی سپرده شد. بسیاری معتقدند ارائه سرویس نهایی وظیفه بخش خصوصی است و دولت نباید در این بخش وارد شود بلکه فقط باید برای آن برنامه‌ریزی کند. طی سال‌های گذشته با وجود اینکه خصوصی‌سازی در دستور کار بود و دولت ملزم به خصوصی‌سازی؛ اما در این بخش ارائه خدمات الکترونیکی، از بخش خصوصی استفاده چندانی نشد، درست زمانی که بخش خصوصی می‌توانست بسیار قدرتمند عمل کند، کنار گذاشته شد و نتیجه آن ضعیف‌تر شدن این بخش بود. هم‌اکنون بخش خصوصی امیدوار در انتظار برنامه‌های دولت یازدهم است، می‌خواهد وقفه چندساله حضور خود را جبران کند. حال باید دید آیا در این شرایط دولتمردان جایی برای این بخش باز خواهند کرد؟