تناقضات حقوقی در خشت اول؛ درگیری و اختلاف در ثریا

رسم این است که در ابتدای گزارش‌ها و یادداشت‌های تحلیلی ابتدا شمه‌ای از آنچه اتفاق افتاده، بیان شود و سپس آن موضوع، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با این حال در مطالب پرونده‌ای مطبوعات (Case Study)، چنین کاری زائد است چون اگرنه در همه مطالب، در تعدادی کثیری از آنها گفته شده که ماجرا چیست؟ با این حال باید گفت اصل قصه، واگذاری بخش کابل‌های مسی از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات به بخش خصوصی است. می‌دانید که کنسرسیوم اعتماد مبین در سال 1388 شرکت مخابرات را خرید. به تبع این خرید مالکیت بخش کابل‌های مسی هم واگذار شد ولی این بخش، شبکه زیرساختی را برای سایر اپراتور‌های کشور در بخش اینترنتی فراهم می‌کرد و حالا چنین زیرساخت مهمی به دست اصلی‌ترین رقیب افتاده است. با این توضیح کوتاه بهتر است خیلی سریع به سر اصل قصه برویم و ببینیم حقوق ایران در این مورد چه نظرگاهی دارد. در این باره بهتر است از سه نظرگاه وارد شویم. ابتدا ببینیم آیا نفس معامله چنین شرکتی در قالب خصوصی سازی صحیح بوده است یا خیر؟ سپس ببینیم وضعیت کنونی با کدام یک از اصول و احتمالا قواعد و قوانین موجود ایران متناقض است و پس از آن هم ببینیم راه‌حل حقوقی این وضعیت در کجاست؟ خشت اولی که کج نهاده شد اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی به شکل صریحی (که دور از انتظار برای یک قانون اساسی است) به احصای نحوه مالکیت بخش‌های مختلف اقتصادی جامعه در قالب سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی می‌پردازد. پست و تلگراف و تلفن یکی از بخش‌هایی است که گفته شده مالکیت آن باید دولتی باشد اما با ابلاغیه سال 1385 مقام رهبری، واگذاری مصادیق این اصل به بخش خصوصی کلید خورد که مخابرات نیز از جمله این موارد بود. با مسامحه از این سوال جدی که «آیا می‌توان قانون اساسی را با ابلاغیه تغییر...