ترازوی دیجیتال در دست فرشته عدالت

با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال 1392 و الحاق قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی (8/7/1393) به این قانون و لازم‌الاجرا شدن آن از آغاز تیرماه سال جاری، مقررات حاکم بر دادرسی جرائم الکترونیکی اساساً دگرگون شد و حتی مقرراتی که پیش از این در قانون جرائم رایانه‌ای پیش‌بینی شده بود، دستخوش اصلاحات و تغییراتی شد. با این حال، به نظر می‌رسد اصولاً مقررات قانون جرائم رایانه‌ای (مصوب 1388) و چارچوب کلی آن در قانون جدید آیین دادرسی کیفری حفظ شده و تنها اصلاحاتی در آن به عمل آمده است. به هر روی با توجه به تقدم و تأخر تصویب قوانین، اصولاً باید ملاک را قانون جدید آیین دادرسی کیفری قرار داد و در نبود مقررات خاص در بخش دادرسی الکترونیکی این قانون و نیز قانون جرائم رایانه‌ای، به سراغ مقررات عمومی در دادرسی کیفری رفت. نوشتار حاضر نگاه کوتاهی خواهد داشت به این تحولات و مقرراتی که برای دادرسی الکترونیکی و دادرسی جرائم رایانه‌ای در قانون جدید آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است. صلاحیت مراجع قضائی ایران مراجع قضائی اصولاً به جرائمی رسیدگی می‌کنند که در محدوده قلمرو حاکمیت سرزمینی آنها محقق شود (مواد 3 و4 قانون مجازات اسلامی)؛ با این حال در موارد گوناگون مراجع قضائی برای رسیدگی به جرائمی که در خارج از ایران واقع شده ولی به نحوی با ایران مرتبط است، صالح محسوب می‌شوند. این موضوع در خصوص جرائمی که در محیط سایبر و از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی محقق می‌شود، بعدی متفاوت پیدا می‌کند. چرا که ارتکاب جرم از طریق شبکه‌های ارتباطی نظیر اینترنت و در فضای مجازی رخ می‌دهد که تعیین مرجع صالح را بر اساس قواعد سنتی حقوق کیفری با چالش مواجه می‌سازد. از این منظر پیش‌بینی مقررات ویژه این حوزه ضرورتی انکارناپذیر بود که در ماده 664 قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد توجه...