معلق بین آسمان حقوق و زمین قانون

IPTV یا (Internet Protocol Television) که نسلی بسیار جدید از خدمات تلویزیونی است، به عبارت دقیق سیستمی است که از طریق آن خدمات تلویزیونی با استفاده از پروتکل اینترنتی و از طریق دسترسی به اینترنت به بیننده عرضه می‌شود. استفاده از پروتکل اینترنتی علاوه بر مزیت سرعت زیاد، امکان انتخاب برنامه و همچنین دریافت داده‌های دیگر علاوه بر تصویر برنامه‌ها را نیز به بیننده می‌دهد. نسل جدید تلویزیون‌ها که با رشد روزافزون فناوری‌های جدید همراه بوده، چالش‌های حقوقی‌ای نیز به وجود آورده است. به دلیل مسائل امنیتی، دسترسی آزادانه‌تر به اطلاعات و مسائلی از این قبیل، در ایران نیز ناگزیر بحث IPTV گره‌خورده با مباحث قانونی بوده ‌است. بدون شک اولین و مهم‌ترین ایستگاه قانونی که باید در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به تبع آن نظریات تفسیری شورای نگهبان است. با آغاز زمزمه‌هایی در خصوص ورود این نوع خدمات تلویزیونی به ایران، بررسی وضعیت حقوقی این نوع خدمات در کشورمان جالب توجه به نظر می‌رسد. نگاه قانونی اصل چهل‌ و ‌چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌دارد که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. اصولاً اختصاص بودجه، تامین منابع، نحوه دخل و خرج، مجوز و هر آنچه مربوط به بخش دولتی باشد، از صلاحیت‌های دولت یا ارگان‌های زیر نظر دولت به شمار می‌رود. در ادامه اصل، قانونگذار اشاره می‌کند بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. این مرزبندی دقیق و ظاهراً غیرانعطاف‌پذیر این‌گونه نشان می‌دهد که قانونگذار نسبت به حوزه‌های مزبور و لزوم اعمال کنترل دولت بر...