رهبر انقلاب: حوزه‌های علمیه باید در مورد رمزارزها نظر بدهند
رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از مدیران، اساتید و طلاب جامعهالزهرا (س)، اعلام کردند:…
۳۰ آبان ۱۴۰۳
اصلاح مصوبه استخراج رمزارز در دستور کار دولت؛ صدور مجوز ماینینگ منوط به تایید وزارت نیرو می‌شود
۲۸ دی ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۶ دقیقه
تاریخ به‌روزرسانی: ۲۹ دی ۱۴۰۰
اصلاح مصوبه ماینینگ یا استخراج رمزارز در دستور کار هیات وزیران قرار گرفته است، در متن پیشنهادی صدور هرگونه مجوز استخراج رمزارز از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت منوط به تایید وزارت نیرو شده است.
به گزارش پیوست، متن پیشنهادی که در صورت تصویب هیات وزیران جایگزین مصوبه مرداد ماه ۹۸ برای استخراج رمزارز خواهد شد از جزئیات بیشتری برخوردار است، وظایف وزارت صنعت معدن و تجارت برای کنترل استخراج رمزارز افزایش یافته و به وظایف وزارت نیرو نیز به صورت مشخص‌تری اشاره شده است.
کل متن پیشنهادی استخراج رمزارز با مصوبه فعلی متفاوت است، فقط بند اول مصوبه فعلی که ریسک فعالیت در حوزه رمزارز را بر عهده متعاملان قرار داده بود در متن فعلی نیز باقی مانده است. هرچند این پیشنهاد هنوز نهایی نشده اما ردپای وزارت صمت و وزارت نیرو کاملاً مشخص است.
طبق متن پیشنهادی، هرگونه فعالیت مربوط به استخراج فراورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده (رمزارزش) اعم از واردات، تولید، فروش، نصب تجهیزات و سایر خدمات صرفاً با دریافت مجوز از وزارت صمت و با هماهنگی وزارت نیرو مجاز است.
اما در تبصره این ماده قید شده است که به منظور صدور مجوز برای مراکز استخراج رمزارز ابتدا باید تاییدیه وزارت نیرو دریافت شود و اگر استخراج‌کنندگان رمزارز می‌خواهند از سوخت فسیلی استفاده کنند، صدور مجوز برای آنها منوط به دریافت تاییدیه از سوی وزارت نفت خواهد بود.
به نظر می‌رسد این اقدام به منظور کنترل میزان مصرف برق مراکز استخراج و همچنین پیش‌بینی میزان مصرف صورت گیرفته است. هرچند در شرایط فعلی نیز وزارت نیرو توانسته است با رویکرد کنترل مصرف برق در بخش زیادی از سال مراکز استخراج قانونی رمزارز را خاموش نگه دارد. درگیر کردن وزارت نیرو و نفت در چرخه صدور مجوز برای استخراج‌کنندگان رمزارز عملاً موجب سخت‌تر شدن صدور مجوز برای فعالان این بازار خواهد شد.
وزارت صمت می‌تواند در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی صلاحیت صدور این مجوزها را به سازمان مناطق واگذار کند و استقرار مراکز استخراج رمزارز با مصرف برق مشمول محدودیت فاصله مکانی از تهران و سایر شهرها نمی‌شود. این بند در مصوبه فعلی نیز هم‌اکنون اجرا می‌شود و استخراج‌کنندگان رمزارز لازم نیست مراکز خود را در ۱۲۰ کیلومتری تهران یا ۵۰ کیلومتری اصفهان و ۳۰ کیلومتری سایر شهرها ایجاد کنند.
واردات، تولید و فروش تجهیزات استخراج رمزارز از سوی دارندگان مجوز قانونی باید از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی در سامانه‌های ذی‌ربط (بهین‌یاب) ثبت شود، همچنین اگر دستگاه استخراج بخواهد به دیگری واگذار شود و تغییری در تعداد و نوع تجهیزات در مراکز استخراج رخ دهد، باید این تغییرات در سامانه ثبت شود.
سازمان ملی استاندارد در این پیش‌نویس همانند آنچه در مصوبه فعلی وجود دارد با همکاری وزارت ارتباطات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکتریکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات استخراج را تدوین و ابلاغ می‌کند، تفاوت این پیش‌نویس با مصوبه فعلی در حضور وزارت نیرو و نفت برای مشارکت در تدوین این استانداردهاست. همچنین در متن پیشنهادی ممنوعیت استفاده از دستگا‌های غیراستاندارد قید شده است.
استفاده از انشعاب برق یا گاز که برای مصارف دیگر برقرار شده، به منظور استخراج رمزارز ممنوع است و وزارتخانه‌های نیرو و نفت باید از طریق شرکت‌های تابعه نسبت به قطع موقت انشعاب‌های برق یا گاز محل وقوع تخلف حداکثر به مدت سه ماه اقدام کنند.
همچنین این وزارتخانه‌ها باید علاوه بر بهای خدمات مصرفی بر اساس قیمت متوسط ریالی برق و گاز صادراتی، مبلغی معادل سه برابر بهای خدمات مصرفی از دارندگان انشعاب که مبادرت به استفاده غیرمجاز کرده‌اند و پنج برابر بهای خدمات مصرفی از هر شخصی که بدون دریافت هرگونه انشعاب اقدام به مصرف غیرمجاز کرده است دریافت کنند.
در مصوبه فعلی نیز ممنوعیت استفاده از انشعاب برق یا گاز غیرمجاز پیش‌بینی شده است اما نه تنها قطع برق سه‌ماهه در این مصوبه پیش‌بینی نشده است بلکه جریمه‌هایی نیز که در مصوبه فعلی عنوان شده در مصوبه‌ای که هم‌اکنون در کشور اجرا می‌شود در نظر گرفته نشده بود، بلکه قید شده باید طبق قانون استفاده‌کنندگان از برق غیرمجاز با آنها برخورد شود. در فرایند پیش‌بینی‌شده در متن پیشنهادی علاوه بر اینکه باید جریمه پرداخت کنند، در صورت تکرار وزارت صمت مجوز تاسیس و پروانه بهره‌برداری را ابطال می‌کند و مطابق با قانون مجازات اسلامی برای استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب و برق و گاز و تلفن با آنها برخورد می‌شود.
تاکید شده است که شورای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها، نیروی انتظامی و کلیه دستگا‌ه‌های اجرایی از جمله وزارت ارتباطات، صمت، اطلاعات، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با وزارتخانه‌های نفت و نیرو برای شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز اقدام کنند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارت اطلاعات اقدام به استقرار سامانه‌های هوشمند با هدف شناسایی الگوهای ارتباطات استخراج رمزارز کنند و موارد شناسایی‌شده را به همراه آدرس جغرافیایی محل انجام استخراج به وزارت نیرو برای بررسی و تشخیص استخراج غیرمجاز ارسال کنند.
یکی از تفاوت‌های این پیش‌نویس ترکیب شدن آن با مصوبه مربوط به تخصیص نحوه تامین برق و گاز مراکز استخراج رمزارز است. در مصوبه فعلی هیچ اشاره‌ای به چگونگی تخصیص برق یا گاز برای مراکز استخراج نشده است بلکه تامین برق یا گاز برای این مراکز به صورت مفصل در مصوبه دیگری ابلاغ شده، حال آن مصوبه نیز در دل متن پیشنهادی فعلی گنجانده شده است.
مراکز استخراج طبق این پیشنهاد می‌توانند برای تامین برق خود اقدام به احداث نیروگاه تجدیدپذیر کنند یا برق مورد نیاز خود را از این نیروگاه‌ها تهیه کنند. سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق یا استفاده از انرژی صرفه‌جویی‌شده یا خرید برق از بورس انرژی به صورت مستقیم یا از طریق خرده‌فروشی، جز در زمان محدودیت شبکه برق، از روش‌های پیش‌بینی‌شده در این مصوبه پیشنهادی است.
احداث نیروگاه حرارتی خارج از شبکه سراسری برای تامین انرژی استخراج رمزارز نیز یکی دیگر از روش‌های پذیرفته‌شده در این مصوبه است، اما قرار شده جزئیات هر کدام از این روش‌ها در آیین‌نامه‌های مجزایی ابلاغ شود. اما قید شده است که هر زمان مصرف برق مراکز استخراج رمزارز از میزان مجموع برق تامین‌شده به شیوه‌های مذکور بیشتر شود، از ادامه مصرف برق مشترک توسط شرکت‌های تابعه وابسته به وزارت نیرو جلوگیری می‌شود.
در اصل وزارت نیرو با قید این بند مصمم بوده است هر کدام از مراکز استخراج رمزارز را مکلف کند تا برق مورد نیاز خود را به صورت کامل شناسایی و راه‌های تامین آن را پیش‌بینی کنند و در صورتی که از میزان پیش‌بینی‌شده برق مصرفی‌شان گذر کردند، دیگر قادر به استفاده از برق شبکه سراسری کشور نباشند.
در این متن نیز پیش‌بینی شده که مراکز استخراج واحد تولید و صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند شد.
یکی از تفاوت‌های اصلی متن پیشنهادی استخراج رمزارز با مصوبه مرداد ۹۸ رویکرد بازدارندگی آن است. در این مصوبه بیشتر بر ممنوعیت‌ها و جرایمی که شامل حال متخلفان در مراکز استخراج رمزارز می‌شود توجه شده است. در واقع هرچند در این مصوبه برای قانونی شدن فرایند استخراج رمزارز تدوین شده اما در عمل با توجه به محدودیت‌های زیادی که روی آن گذاشته شده، استخراج‌کنندگان رمزارز قانونی را بسیار محدود کرده است.
ارسال دیدگاه