فعالان کسب‌وکارهای آنلاین: ایجاد کسب‌وکار را با اینماد سخت نکنید/ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی: محور کار تسهیل کسب‌وکار است

مصطفی‌ نقی‌پورفر، دبیر انجمن فین‌تک، در نشستی که با حضور فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی و نمایندگانی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و وزارت اقتصاد در خصوص «اجباری شدن اینماد» برگزار شد، با اشاره به اینکه در تمامی این سال‌ها پرداخت‌یارها و پذیرنده‌ها نیازی به دریافت اینماد نداشتند هشدار داد: با این اقدام ترمز اقتصاد دیجیتالی، که در سال‌های اخیر رشد مختصری داشته، کشیده خواهد شد.

به گفته نقی‌پورفر، پس از اجبار دریافت اینماد روزانه ۶۰۰ کسب‌وکار نمی‌توانند درگاه پرداخت دریافت کنند و حداقل سالانه ۱۵۰ هزار شغل شکل نمی‌گیرد، چنین اقداماتی تشویق غیررسمی به مهاجرت نخبگان و یک فاجعه جدی است.

او ادامه داد: به این ترتیب با وضعیت اقتصادی ما و شاخص کسب‌وکاری که در دنیا داریم وضعیت سهولت کسب‌وکار هم بدتر خواهد شد.

مدافع اینماد، خائن است

فرشید شکرخدایی، مدیرعامل گروه دانش‌بنیان پارسیان هوشمند، در ادامه این برنامه کسانی را که به دنبال اجباری شدن اینماد هستند خائن به توسعه کسب‌وکار ایران خواند و گفت: هرکس از اینماد دفاع می‌کند، خائن به فضای کسب‌وکار است. یک نرم‌افزار جاسوسی در سایت‌ها و استارت‌آپ‌های ماست که میزان بازدید سایت‌هایمان را برمی‌دارد.

او ادامه داد: هشدار می‌دهیم که یک درگاه تتر و یک سرور در خارج از ایران خروجی نهایی الزام شما خواهد بود که قابل ردیابی نیست؛ مبارزه با تکنولوژی فایده‌ای ندارد.

محمدمهدی فریدوند، رئیس هیات‌مدیره انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر کشور، گفت: یکی از موضوعات مهم در توسعه استارت‌آپ‌ها مساله سرمایه‌گذاری و موانعی است که سرمایه‌گذاران را دلسرد می‌کند. اینماد طبق نظر کارشناسان برای رشد و توسعه استارت‌آپ‌ها در کشور مضر است.

رضا قربانی، عضو هیات‌مدیره نصر تهران، نیز در ادامه این جلسه گفت:‌ صادقانه درخواست ما این است که دولت مصوبه بگیرد و اجرایی شدن اینماد اجباری را شش ماه تا یک سال عقب بیندازد. ما صنعت پرداخت انحصاری در کشور داریم و در این حالت تصمیم گرفته شده ۱۲ کسب‌وکار بیشتر فعالیت نکنند.

فلسفه وجودی اینماد، زیر سوال است

عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی، گفت: اینماد در شرایطی آمد که بانک‌ها احراز هویت،‌ احراز صلاحیت و اعتبار نمی‌کردند، اینماد جلوی تخلفات را گرفت و اگر اینماد نبود، قطعاً تجارت الکترونیکی به اینجا نمی‌رسید؛ اما این مربوط به زمانی بود که بانک‌ها رها بودند و خلأهایی که برخی برای دزدی، پولشویی و فرار مالیاتی ایجاد می‌کردند، باعث شده بود یک عده از فضای دیجیتالی سوءاستفاده کنند. اینماد احراز هویت را ایجاد کرد و جلوی سوءاستفاده‌های فضای دیجیتالی گرفته شد.

طالبی ادامه داد: اما در حال حاضر که فرایند احراز هویت و صلاحیت به درستی انجام می‌شود، فلسفه وجودی اینماد زیر سوال است. علاوه بر این اینماد از احراز هویت عبور کرده و به احراز صلاحیت هم رسیده است که از نظر ما در شأن و جایگاهش نیست.

او اضافه کرد: بر اساس آخرین آمار سهم تجارت الکترونیکی در بخش خرده‌فروشی ایران ۳.۲ درصد از کل است؛ در حالی‌ که این عدد در ترکیه ۸.۸ درصد است. در ترکیه چه اتفاقی افتاده است که بدون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اینماد به این عدد رسیده‌اند؟

توسعه نیازمند فضای شفاف است

حمید محمدی، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و مدیرعامل دیجی‌کالا، که از دیگر حاضران این جلسه بود گفت: توسعه تجارت الکترونیکی که ماموریت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است در ایران چندان موفق نبوده است و سهم ۳.۲ درصدی ما در خرده‌فروشی با متوسط ۱۹ درصدی جهانی فاصله زیادی دارد.

او دو دلیل اساسی برای این عدم موفقیت شمرد: مورد اول سرمایه‌گذاری بسیار کم و غیرقابل مقایسه‌ با ترکیه‌ است و دلیل دوم و مهم اقتصاد غیرشفاف است. وقتی اقتصاد شفاف نباشد پیشرفتی هم حاصل نخواهد شد و نمی‌توان امیدی به توسعه کسب‌وکارهای ایرانی داشت.

چارچوب‌گذاری برای پیشرفت

علی رهبری، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با تاکید بر اینکه باید به جای برخورد احساسی و تعارفی به صورت واقع‌بینانه وارد فرایند حل مساله شویم گفت: کلیت اینماد از سال‌های قبل وجود داشته است و تغییر ماهیت نداده و در واقع توسعه فعالیت داده است. در بیش از صد جلسه‌ای که در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار کردیم، با بسیاری از افراد همفکری و مشورت کردیم؛ اولین گام این است که ذهن‌های ما به هم نزدیک شود و چارچوبی را به اشتراک بگذاریم که بتواند بستری برای پیشرفت باشد.

محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با توضیح فرایند اعطای اینماد به کسب‌وکارها و تقسیم آنها به دو گروه پرریسک و کم‌ریسک گفت: در فرایند اعطای اینماد یا هر مجوزی کسب‌وکار اینترنتی شش مرحله دارد: احراز هویت، احراز دامنه یا بستر عرضه کالا یا خدمت، احراز اطلاعات تماس، احراز صلاحیت، احراز قانومندی کسب‌وکار از حیث رعایت قانون تجارت الکترونیکی و اخذ تعهدنامه و پرداخت تعرفه.

او ادامه داد: محور مشترک ما و  رویکرد این جمع این است که باید شروع کسب‌وکار را تسهیل کرد. ما کسب‌وکارهایی را که به صورت معمول و متعارف می‌شناسیم به دو حوزه کم‌ریسک و پرریسک دسته‌بندی کرده‌ایم. کم‌ریسک‌ها عموم کالاها و خدمات هستند و حوزه پرریسک موارد خاصی مانند پولی بانکی و این موارد یا سلامت‌محور؛ موارد کم‌ریسک هیچ مجوز پیش‌نیازی لازم ندارند و عموم کسب‌وکارهای ما در این دسته هستند. اما در حوزه پرریسک که تعداد کسب‌وکارهای آن محدود و عنوان آن زیاد است، مجوزدهی خاصی صورت می‌گیرد.

به گفته هادی، میانگین زمان صدور نماد اعتماد با اجرای پروژه سیستمی‌سازی و هوشمندسازی از چند روز به کمتر از یک روز رسیده و این ادعا در سال ۱۳۹۹ از سوی مرکز ملی فضای مجازی مورد راستی‌آزمایی قرار گرفته است.

رهبری نیز در پایان صحبت‌هایش از حذف فرایند کاغذی در این مرکز خبر داد و گفت:‌ در حال حاضر ۷۰ درصد اینمادها بدون دخالت انسانی صادر می‌شود و اینماد بدون ستاره تنها با یک شناسنامه و در عرض چند دقیقه قابل دریافت است. کسب‌وکارهای کم‌ریسک که تعدادشان هم کم نیست اصلاً سقفی برای تراکنش ندارند و کسب‌وکارهای پرریسک نیز پس از آنکه از سقف اعلام‌شده گذر کردند، فرصت زیادی دارند تا اینماد خود را از حالت بی‌ستاره خارج کنند و به محض عبور از این سقف درگاه‌شان مسدود نمی‌شود و می‌توان تغییراتی با تعامل با خود کسب‌وکار و نهادهای صنفی در آن ایجاد کرد.

افزایش هزینه تخلفات راهکار موثرتری است

مهدی شریعتمدار، رئیس هیات‌مدیره انجمن فین‌تک، در پایان این نشست تجمیع نقش‌های سیاست‌گذاری و مجوزدهی و اجرا و نظارت و ثبت شکایات و غیره به یک نهاد را فسادآفرین شمرد و گفت: اینماد اجباری اقتصاد دیجیتالی را دچار مشکل خواهد کرد و تحقق چندین هدف با استفاده از یک ابزار قطعاً ناموفق خواهد بود.

او در ادامه در تشریح راهکار انجمن فین‌تک برای این موضوع گفت:‌ تفکیک سیاست‌گذاری از اجرا و ایجاد شفافیت در سیاست‌ها و تفکیک شناسنامه از مجوز و چارچوب از راه‌حل‌های این انجمن است. ما خواستار حداقلی شدن مجوزها و حضور نهادی ناظر بر چارچوب‌ها و صدور مجوزها هستیم. افزایش هزینه تخلفات و احراز هویت صحیح و غیره راه‌حل‌های بهتری در برابر تعطیلی کسب‌وکار و تهدید به بسته شدن آن است.