انتقاد نایب رئیس اتاق اصناف از قانون جدید نظام صنفی: قانون جدید همچنان ایراد دارد
نایب رئیس اتاق اصناف تهران از برخی بندهای قانون جدید نظام صنفی انتقاد کرد و…
۱۷ شهریور ۱۴۰۳
بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و موافقت کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت عنوان فعالیت اپراتورهای ارتباطی از تجاری به خدماتی-تولیدی تغییر پیدا کرد. با این تغییر، فرصت ارائه اسناد واردات توسط اپراتورها تا ۱۴ ماه افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بنا به پیشنهاد و حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای حمایت از کسبوکارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با موافقت کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت از این پس نوع فعالیت اپراتورهای خدمات ارتباطی دارای پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بهجای تجاری، خدماتی-تولیدی محسوب میشوند.
بر اساس بخشنامههای عمومی و مقررات ارزی بابت واردات کالا، مهلت ارائه اسناد حمل به بانکها از تاریخ صدور حواله برای واحدهای تجاری ۸ ماه و واحدهای تولیدی ۱۱ ماه است.
پیش از این در کارت بازرگانی اپراتورهای خدمات ارتباطی دارای پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سامانه جامع تجارت، نوع فعالیت این اپراتورها «تجاری» در نظر گرفته شده بود.
بر همین اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با توجه به دلایل مختلف تأخیر برای ورود تجهیزات بهعنوان عوامل خارج از اراده اپراتورها و نظر به ماهیت فعالیت اپراتورهای خدمات ارتباطی (خدماتی-تولیدی) و از باب حمایت از کسبوکارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیشنهادی را مبنی بر تولیدی بودن فعالیت اپراتورها و همچنین افزایش مهلت ارائه اسناد حمل و معافیت از پرداخت جریمه مابهالتفاوت نرخ ارز مربوطه، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد.
پس از رایزنیها و پیگیریهای صورت گرفته از سوی معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، موضوع در کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و در نهایت به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه با تولیدی شدن فعالیت اپراتورهای خدماتی ارتباطی (مورد تائید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) در سامانه جامع تجارت، مهلت ارائه اسناد حمل (واردات) مربوط به تجهیزات مخابراتی زیرساختی اپراتورها نیز پس از بررسی و معرفی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت از ۸ ماه به ۱۱ ماه و با تمدید ۳ ماهه (شرایط خاص) از سوی دو وزارتخانه نهایتاً تا ۱۴ ماه افزایش خواهد یافت.
هماکنون از سوی نمایندگان دو وزارت برای پیادهسازی و عملیاتی شدن این موضوع در سامانهها، هماهنگیهای لازم در حال انجام است.