انویدیا در مشارکت با MetAI، همزاد دیجیتالی مبنی بر AI ایجاد کردند
انویدیا با سرمایهگذاری در استارتآپ تایوانی MetAI که در زمینه نسخههای دیجیتالی مبتنی بر هوش…
۲۹ دی ۱۴۰۳
بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و موافقت کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت عنوان فعالیت اپراتورهای ارتباطی از تجاری به خدماتی-تولیدی تغییر پیدا کرد. با این تغییر، فرصت ارائه اسناد واردات توسط اپراتورها تا ۱۴ ماه افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بنا به پیشنهاد و حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای حمایت از کسبوکارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با موافقت کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت از این پس نوع فعالیت اپراتورهای خدمات ارتباطی دارای پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بهجای تجاری، خدماتی-تولیدی محسوب میشوند.
بر اساس بخشنامههای عمومی و مقررات ارزی بابت واردات کالا، مهلت ارائه اسناد حمل به بانکها از تاریخ صدور حواله برای واحدهای تجاری ۸ ماه و واحدهای تولیدی ۱۱ ماه است.
پیش از این در کارت بازرگانی اپراتورهای خدمات ارتباطی دارای پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سامانه جامع تجارت، نوع فعالیت این اپراتورها «تجاری» در نظر گرفته شده بود.
بر همین اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با توجه به دلایل مختلف تأخیر برای ورود تجهیزات بهعنوان عوامل خارج از اراده اپراتورها و نظر به ماهیت فعالیت اپراتورهای خدمات ارتباطی (خدماتی-تولیدی) و از باب حمایت از کسبوکارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیشنهادی را مبنی بر تولیدی بودن فعالیت اپراتورها و همچنین افزایش مهلت ارائه اسناد حمل و معافیت از پرداخت جریمه مابهالتفاوت نرخ ارز مربوطه، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد.
پس از رایزنیها و پیگیریهای صورت گرفته از سوی معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، موضوع در کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و در نهایت به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه با تولیدی شدن فعالیت اپراتورهای خدماتی ارتباطی (مورد تائید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) در سامانه جامع تجارت، مهلت ارائه اسناد حمل (واردات) مربوط به تجهیزات مخابراتی زیرساختی اپراتورها نیز پس از بررسی و معرفی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تائید وزارت صنعت، معدن و تجارت از ۸ ماه به ۱۱ ماه و با تمدید ۳ ماهه (شرایط خاص) از سوی دو وزارتخانه نهایتاً تا ۱۴ ماه افزایش خواهد یافت.
هماکنون از سوی نمایندگان دو وزارت برای پیادهسازی و عملیاتی شدن این موضوع در سامانهها، هماهنگیهای لازم در حال انجام است.