مرکز پژوهش‌های مجلس: مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی مشروط به تکمیل اطلاعات سامانه املاک است

به گزارش پیوست؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش به ارزیابی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی پرداخته است. در این گزارش آمده است که در سال‌های نخست اجرای قانون از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۱  به علت قوانین متعارض و متضاد با یکدیگر، بین سازمان‌ ثبت احوال (وزارت کشور) و وزارت راه‌ و شهرسازی در زمینه اقامت اشخاص اختلاف و چالش وجود داشت.  این اختلاف بین دستگاهی و رقابت نهادی منجر به اختلال در اجرای قانون و ناقص ماندن اطلاعات سامانه املاک و اسکان و در نتیجه عدم امکان اخذ مالیات بر خانه‌های خالی شده بود. زیرا سایر دستگاه‌‌ها تا حل نشدن این نزاع استعلام آدرس و الزام به ثبت آدرس در سامانه را انجام نمی‌دادند. در واقع دستگاه‌ها نیز در یک سردرگمی میان اختلاف وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت احوال دچار شده بودند.

چالش‌های فنی سامانه، مسیر تقاطع‌گیری اطلاعات از سامانه‌های دیگر پیگیری شد که به دلیل قدیمی بودن برخی از داده‌ها و عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در تبادل داده، اطلاعات موجود، اتقان لازم برای مالیات‌ستانی را نداشتند و همچنان نیز این چالش پابرجاست.

همچنین طبق گفته مرکز پژوهش‌ها؛ یکی از علل اصلی سرعت کم تکمیل سامانه املاک و اسکان کشور در چهار سال گذشته، عدم اجرای دقیق حکم‌های قانون مالیات برخانه‌های خالی (تبصره «۸» ماده (۱۶۹) مکرر) است. طبق قانون دستگاه‌های اجرایی مکلفند؛ خدمات خود را صرفاً با اخذ کد ملی و براساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند.

انتقال هرچه سریع‌تر داده‌های مورد نیاز به سامانه املاک و اسکان

مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده است که در گام اول لازم است امکان خوداظهاری صرفا از طریق درگاه وزارت راه‌وشهرسازی فراهم باشد. و هیچ سامانه موازی توسط دستگاه دیگر راه‌اندازی نشود. در گام دوم، دستگاه‌هایی که تاکنون اطلاعاتی در خصوص سکونت یا مالکیت افراد داشته‌اند و در اختیار وزارت راه‌ و شهرسازی قرار نداده‌اند؛ به ویژه سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها، هرچه سریع‌تر داده‌های مورد نیاز را به صورت برخط  به سامانه املاک و اسکان انتقال دهند.

در ادامه پیشنهادات مرکز پژوهش‌‌ها آمده است: کارگروه تعامل پذیر باید مصوبات خود را در زمینه سامانه املاک و اسکان باتوجه به قوانین جدید به روزرسانی کند. همچنین هرچه سریع‌تر اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی اقامتگاه‌های فرعی و مالکیت املاک باقی‌مانده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداری‌های کشور، به سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی ارسال شود.

مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده است: سایر ضمانت‌های اجرایی‌های قانون یعنی بالاترین تعرفه برق و سپس با پیشرفت تکمیل سامانه، مالیات بر خانه‌های خالی نیز برای الزام به ثبت اقامت‌گاه‌های فرعی و مالکیت املاک باقی مانده در سامانه املاک و اسکان با یک روند تدریجی در آینده به کار گرفته شود.

تکمیل اطلاعات سکونت و مالکیت در سامانه ملی املاک و اسکان، نه تنها برای شناسایی خانه‌های خالی، بلکه برای انواع برنامه‌ریزی‌های مرتبط با اتصال کدپستی به کد ملی، برنامه‌های ساخت‌وساز مسکن، برنامه‌ریزی‌های مناطق شهری از منظر تراکم جمعیت، ساماندهی بازار اجاره، اخذ سایر مالیات‌های املاک، سیاست‌های حمایتی و امثال آن ضروری است و باتوجه به اینکه تا زمانی که اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور تکمیل نشود، امکان بروز خطا در شناسایی خانه‌های خالی بسیار زیاد است، لازم است تمرکز نظارت و پیگیری بر میزان پیشبرد سامانه ملی املاک و اسکان کشور باشد.

ارزیابی اجرای قانون اصلاح موادی از قانون ‌مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی)