نافرمانی مدنی حذف اینماد چه درسی برای نظام حقوق فناوری اطلاعات کشور دارد؛ خواهید رفت ولی خواهیم ماند

برداشتن نماد اینماد از صفحه اول وب‌سایت‌ها در اعتراض به اجباری شدن آن برای داشتن درگاه پرداختی، احتمالاً نخستین نافرمانی مدنی اقتصادی در نظام حقوق فناوری اطلاعات ایران است. سوال این است که آيا این نافرمانی مدنی درسی برای سیاست‌گذاران حوزه فناوری اطلاعات دارد؟ حاکمیت در یک معنای ساده یعنی اعمال اراده جمعی از سوی وکلای مردم از طریق قانون ولو با قوه قاهره. ممکن است زبان سخت این تعریف شما را به وحشت انداخته باشد و این معنا را ساده ندانید ولی در واقع توضیح آن خیلی ساده است. ما، تک‌تک شهروندان این کشور، به این نتیجه رسیدیم که برای اداره جامعه نیاز به حکومت یا دولت در معنای عام آن داریم و آنها را با توجه به سیاست‌های اعلامی خود از طریق انتخابات برمی‌گزینیم. به این ترتیب، بنا بر فرض و اصولاً در هر جامعه، وکلای مردم در مجلس یا دولت در پی آن هستند که اراده مردم را اعمال کنند. حال سوال اینجاست که در ماجرای اینماد، واقعاً اراده مردم به اجباری شدن آن تعلق می‌گرفت؟ آیا واقعاً نظر مردم اجباری شدن اینماد بود؟ در پاسخ به این سوال، ذکر این مساله نیز الزامی است که وظیفه دولت تعادل‌بخشی به منافع و خواست همه مردم است. بنابراین در صورتی که مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی واقعاً خواستی تحت عنوان الزامی شدن اینماد داشتند، باید به خود فروشگاه‌های اینترنتی در انواع و اقسام پلتفرم‌ها نیز مراجعه کرد و دید آیا آنان نیز می‌خواهند روند بوروکراتیک اخذ اینماد را پشت سر بگذارند یا خیر. در عین حال ضروری است که اعمال اراده جمعی از سوی وکلای مردم به صورت هم‌راستا صورت گیرد. در ماجرای اخیر اینماد دیدیم که وزارت صمت و شاپرک به فکر اجباری شدن اینماد هستند و بخش‌های دیگری در دولت منتقد این رویه و مجلس نیز عملاً به انتقاد از آن روی آورد. کاملاً روشن است که ممکن...