گزارش کمیسیون صنایع مجلس درباره عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

محور اول، توسعه اقتصاد دیجیتال

گزارش کمیسیون اقتصاد در مورد توسعه اقتصاد دیجیتال با اشاره به اهمیت پرداختن به این حوزه بیان کرده است: «بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که در بسیاری از کشورها سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی تا سی‌درصد برآورد شده است، متأسفانه در کشور ما برآوردها حاکی از سهم بین سه تا شش درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی است.»

در ادامه‌ آورده شده: «این درحالی است که هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در اسناد بالادستی مصوب، دستیابی به سهم (۱۰٪) ده‌درصدی تا افق ۱۴۰۴ را تعیین کرده است. لازم به ذکر است در جز ۶-۲ بند (ی) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سیاست‌گذاری برای توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکلیف شده است. درحالی که به استناد گزارش شش ماهه دیوان محاسبات کشور از عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰، با گذشت ۶ ماه از سال، اقدام خاصی در راستای تحقق آن به‌ ویژه از جانب دولت قبل صورت نپذیرفته است.»

محور دوم، هوشمندسازی و تحول دیجیتال

در این بخش در ارتباط تحقق دولت الکترونیکی اشاره شده است: «مطابق با مفاد ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در الکترونیکی کردن فرایندها و خدمات و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط می‌باشد. همچنین به استناد تبصره ۲ از بند ث ماده ۶۸ قانون برنامه، این وزارتخانه موظف به فراهم‌سازی تمامی زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرائی بر بستر شبکه ملی اطلاعات صرفا از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی مصوب است.

بسیاری از پایگاه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی با هزینه‌های هنگفتی توسط دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی کشور ایجاد شده است، اما بنا بر گزارش‌های موجود، ایجاد و تکمیل آنها از استاندارد‌های واحدی پیروی نمی‌کند. اطلاعات بعضی از پایگاه‌های اطلاعاتی کشور به دلیل ناقص بودن، قابل استناد نیستند.»

در ادامه در ارتباط با توزیع متوازن امکانات ارتباطی و گسترش شبکه فیبر نوری در نقاط محروم آورده شده است: «به استناد گزارش اتحادیه بین‌المللی مخابرات برابر با ۴۳ درصد منازل در روستاهای کشور، فاقد اینترنت ثابت هستند که بدیهی است این وضعیت مانع بزرگی برای دریافت خدمات الکترونیکی توسط روستاییان محسوب شده و نیز حوزه‌های هوشمندسازی مدارس و آموزش الکترونیکی را برای دانش‌آموزان و دانشجویان ساکن در روستاهای کشور، به‌ویژه در شرایط مشابه دو سال اخیر که کشور با بیماری کرونا دست به گریبان بوده است، با مشکلات دوچندان مواجه می‌کند. لازم به اشاره است که توسعه زیرساخت ۵ میلیون درگاه اینترنت ثابت توسط شرکت مخابرات ایران در «جز۱-۲ بند (ی) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» مورد تاکید قانون‌گذار قرار گرفته است که در این مورد نیز به استناد گزارش شش‌ماهه دیوان محاسبات کشور، از عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.»

همچنین مطابق با بند (ج) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده است که مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال از اعتبارات خود و منابع داخلی شرکت‌های تابعه را به توسعه اینترنت روستایی اختصاص دهد که مستند به گزارش دیوان محاسبات، این حکم نیز با گذشت ۶ ماه از سال فاقد عملکرد بوده است، مضاف بر آنکه در جز ۲ بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه نیز بر توسعه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی تاکید شده است.»

همچنین در این گزارش نوشته شده است: «بنا بر گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور تا پایان سه ماه اول سال ۱۴۰۰، درصد زیادی از روستاهای کشور فاقد هرگونه ارتباطات مخابراتی بوده‌اند. به عنوان مثال در استان سیستان و بلوچستان فقط ۲۸ درصد از روستاها دارای ارتباط مخابراتی بوده و ۷۲ درصد از روستاهای این استان فاقد هرگونه ارتباط مخابراتی می‌باشند. لازم به ذکر است به استناد همین گزارش، روستاهای استان‌های خوزستان با ضریب نفوذ تلفن ثابت به میزان ۱۸٪، ایلام با ضریب نفوذ تلفن ثابت به میزان ۲۱٪ و هرمزگان با ضریب نفوذ تلفن ثابت به میزان ۱۸٪ از نظر ارتباطات مخابراتی وضعیت مناسبی ندارند. لازم به اشاره است که ضریب نفوذ تلفن ثابت در کل کشور معادل ۳۴٪ گزارش شده است.»

گزارش کمیسیون صنایع و معادن توسعه شبکه ملی اطلاعات را نیز مورد بررسی قرار داده و در این رابطه گفته است: «علیرغم اقدامات انجام گرفته طی سال‌های گذشته مانند افزایش ظرفیت شبکه انتقال به ۲۴۳۰۱ گیگابیت بر ثانیه و افزایش ظرفیت شبکه ملی اطلاعات به ۱۸۵۰۰ گیگابیت بر ثانیه، عملا تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه، طی چندسال اخیر به صورت ناقص اجرا شده است. موید این موضوع، گزارش شش‌ماهه دیوان محاسبات کشور از عملکرد اجزا ۴-۲ و ۶-۲ بند (ی) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با محوریت شبکه ملی اطلاعات می‌باشد که از سوی دیوان، فاقد عملکرد اعلام شده است.»

محور سوم، تسهیل‌گری و مانع زدایی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

گزارش کمیسیون، سومین محور را اینگونه ارزیابی کرده است: «سیاست‌گذاری مناسب در حوزه تنظیم‌گری فناوری اطلاعات و ارتباطات، امری بی‌بدیل و نیاز اساسی حوزه اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد. این در حالی است که وجود موانع و چالش‌هایی مانند موازی‌کاری و عدم هماهنگی نهادهای تصمیم‌گیر، عدم وجود نظام جامع تنظیم‌گری در این حوزه کاری، انحصار در برخی حوزه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی، عدم اقدام موثر در توسعه ظرفیت ماهواره‌ای کشور و موقعیت مداری ایران در مجامع بین‌المللی و موارد دیگری از این قبیل منجر به این شده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی چندسال اخیر نتواند به عنوان یک رکن حاکمیتی، پاسخگوی مطالبات موجود، به‌ویژه مطالبات مقام معظم رهبری در این زمینه باشد.»

محور چهارم، رشد صنعت فضایی

عباس‌پور در ادامه بخش مربوط به رشد صنعت فضایی را قرائت کرد و گفت: «به استناد بندهای الف و ب ماده ۴۰ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به بسترسازی و حمایت لازم از ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاپ و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی، ماهواره، ماهواره‌بر و ایستگاه‌های زمینی و نیز حفظ و نگهداری از موقعیت‌های مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران شده است. ارزیابی اقدامات صورت گرفته در حوزه فضایی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیانگر این واقعیت است که طی چند سال گذشته، نگاه توسعه‌گرا و مبتنی بر توانمندی‌های داخلی به زنجیره ارزش این صنعت، مورد توجه مسئولین امر واقع نشده و در عوض رویکرد خرید از خارج و تکیه بر کشور‌های خارجی مبنای اقدامات بوده است. همچنین  تصمیم دولت قبل، مبنی بر قرارگرفتن سازمان فضایی ایران در ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، منجر به ازبین رفتن استقلال این سازمان مهم، از دیگر مواردی است که عملکرد سازمان مذکور را طی چندسال اخیر با ضعف عملکردی مواجه ساخته است.»

 جمع‌بندی

در انتها، مطالب آورده شده در متن گزارش مورد جمع‌بندی قرار گرفته است و تکالیف زیر از وزرات ارتباطات درخواست شده است:

•  ارائه گزارش‌ هزینه‌کرد وزارت ارتباطات به مجلس طی ماه‌های آینده
• انجام اقدامات مقتضی جهت اشتغال‌زایی به ویژه در مناطق محروم و ارائه گزارش آن به مجلس
• ارائه گزارش توسعه کمی و کیفی شبکه ملی اطلاعات
• فراهم نمودن زیرساخت‌های حفظ امنیت اطلاعات و حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی و ارائه گزارش به مجلس
• اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری از حملات سایبری و افزایش امنیت
• «تهیه سند ملی توسعه و نقشه راه و نگاشت نهادی اقتصاد دیجیتال» و «تهیه بسته‌های حمایتی برای رونق کسب و کارها یا (استارت‌آپ‌ها) در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات» و ارائه گزارش به کمیسیون در این رابطه

نمایندگان کمیسیون صنایع در ادامه چند نکته را متذکر شده است: «از آنجا که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقش مهمی در توسعه بخش فاوای کشور برعهده دارد و توسعه این بخش به یک سلسله مقوم‌ها و توانمندسازها نیاز دارد و توجه به این مهم در برنامه وزیر محترم مغفول مانده است، نکات زیر را متذکر می‌گردد:

توجه به توسعه تجربه و توانمندی نیروی انسانی متخصص و ماهر

ما به حداقل ده هزار متخصص امنیت سایبری نیاز داریم؛

با توجه به برنامه جذب نیروی انسانی کشورهای منطقه، که صدهزار برنامه‌نویس را در برنامه جذب دارند، چه برنامه‌ای دارید؟

برنامه وزیر برای کاهش مهاجرت نخبگان حوزه فاوا چیست؟ که بیشترین مهاجرت کشور در این بخش به خود اختصاص داده؟

استفاده مؤثر از ظرفیت‌های در اختیار

برای ظرفیت‌های بلااستفاده، مانند پارک سجاد چه برنامه‌ای دارند؟ و تا کنون چند شرکت در آنجا مستقر شده‌اند؟

چرا پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، فاقد نتایج مفید و کاربردی در کشور است؟ آیا عملکرد فعلی آن راضی‌کننده است؟

نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمک به پارک‌های رشد و فناوری چیست؟ چه اقدام مثبتی تا کنون انجام شده است؟ چقدر منابع به آنها داده شده است؟ آیا قرارداد یا تفاهم‌نامه‌ای تا کنون امضا شده است؟

اثربخشی وام وجوه اداره شده را چگونه ارزیابی می‌کنند. برنامه وزارت برای مصرف این منبع مهم چیست؟

فعالیت‌های ادارات کل استانی بسیار ضعیف و فاقد راهبرد مشخص است. این ظرفیت چگونه می‌تواند توسعه یابد؟

قطب‌های فناوری توزیع شده‌اند یا متمرکز؟

چرا توسعه در تهران متمرکز است و توسعه زیرساخت‌های استانی توزیع مناسبی ندارد؟

چرا قطب‌های فناوری‌های فاوا در کشور طراحی و اجرا نمی‌شود؟

از نسل جدید زیرساخت‌های ملی چه خبر؟

آیا نیاز به نسل جدیدی از زیرساخت‌ها نیاز نداریم؟ مانند زیرساخت نگهداری کلان‌داده در کشور. حتی کلان‌داده حوزه ارتباطات تا کنون ایجاد نشده است. برای مثال Net-Flow ترافیک کشور اساسا جمع‌آوری نمی‌شود و تحلیل‌های اقتصادی و امنیتی روی آنها انجام نمی‌شود.

بحث ایجاد زیرساخت بلاک‌چین کشور آیا کاری شده است؟

زیرساخت خدمات هویت هنوز وجود ندارد و  خدمات KYC به کسب و کارها ارائه نمی‌شود.

در پایان لازم به اشاره است که اعضای کمیسیون تخصصی صنایع و معادن درصدد می‌باشند تا با توجه به رسالت ذاتی خود در رفع موانع و بهبود فضای تولید و صنعت کشور، نظارت مستمر بر تحقق برنامه‌ها و تعهدات وزرای محترم دولت به‌ویژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت و نیز ارتباطات و فناوری اطلاعات را در دستور کار آتی کمیسیون قرار دهند.

لذا انتظار می‌رود وزارتخانه‌های مذکور در اجرایی کردن برنامه‌های وزارتخانه ذی‌ربط، اهتمام جدی داشته و گزارش اقدامات خود را به صورت مستمر به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. بدیهی است نتایج پیگیری‌ها و نظارت‌های کمیسیون طی ماه‌های آتی به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مردم شریف ایران خواهد رسید.»