مرکز پژوهشها: هماهنگی در حکمرانی فضای مجازی به اراده رئیس جمهوری گره خورده است
تعدد نهادهای تصمیمگیر و همپوشانی ماموریت نهادهای مختلف، از موانع اصلی هماهنگی و انسجام در…
۲۴ شهریور ۱۴۰۵
دولت نمیتواند وظایف خود را در صدور مجوز به هیات مقرراتزدایی واگذار کند
ایرادهای شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار
۱۵ آذر ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۳ دقیقه
شورای نگهبان در بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار تاکید کرده که رئیسجمهور نمیتواند وظایف محولشده به او و قوه مجریه را به هیات مقرراتزدایی واگذار کند چراکه این هیات متشکل از اعضایی غیر از قوه مجریه است.
به گزارش پیوست، در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار به صورت مشخص در دو ماده قانونی اجازه خاص به هیات مقرراتزدایی داده شده بود که طبق آن این هیات میتوانست به طور خاص در مورد تبدیل مجوزهای تاییدمحور به ثبتمحور اقدام کند، اما پیشبینی صورتگرفته در این طرح با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.
در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار آمده است که کلیه مجوزهای کسبوکارهای تاییدمحور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیات مقرراتزدایی به مجوز ثبتمحور تغییر خواهد یافت. بر اساس این تبصره در صورت اتمام مدت و تایید هیاتوزیران و عدم درج شرایط اخذ مجوزهای تاییدمحور در درگاه ملی مجوزهای کشور به تشخیص هیات مقرراتزدایی مجوز مورد نظر از تاییدمحور به ثبتمحور تبدیل خواهد شد، حال آنکه طبق نظر شورای نگهبان، هیات مقرراتزدایی به تنهایی صلاحیت تبدیل مجوز تاییدمحور به ثبتمحور را ندارد و این امر مخل اصل ۶۰ و بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی است. در اصل ۶۰ قانون اساسی اعمال قوه مجریه از طریق رئیسجمهور و وزرا انجام میپذیرد از همین رو موارد اجرایی که در صلاحیت قوه مجریه است نباید از سوی نهادی خارج از رئیسجمهوری یا وزرا صورت گیرد. از آنجا که تبدیل مجوز از تاییدمحور به ثبتمحور از عمال قوه مجریه محسوب میشود، این امر نمیتواند از سوی هیات مقرراتزدایی که متشکل از اعضایی غیر از قوه مجریه است صورت پذیرد.
از طرفی این شورا صلاحیت این هیات را مغایر نظام اداری عنوان کرده است، چراکه اگر مجوزی، تاییدمحور تعیین شده است در اصل از حساسیت خاصی مانند محیطزیست یا بهداشت عمومی و سلامت برخوردار بوده، از همین رو خروج از دایره تاییدمحور باید به تایید هیات وزیران برسد؛ به عبارت دیگر این اشکال وجود دارد که اگر مجوزی تاییدمحور شناخته میشود نمیتوان به دلیل تنبیه دستگاه برای بارگذاری نکردن اطلاعات مجوز را به ثبتمحور تغییر داد چراکه ثبتمحور و تاییدمحور بودن مجوزها به ذات کسبوکار مربوط است.
همچنین در این طرح پیشبینی شده است که «در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیطزیستی، وضع محدودیت به تشخیص نهادهای ذیربط و منوط به تایید هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار مجاز است». حال آنکه از نظر شورای نگهبان این وظیفه از جمله وظایف قوه مجریه است که نمیتوان به نهاد دیگری واگذار کرد. مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد داده است برای رفع این ایراد قید تایید هیاتوزیران قبل از عبارت مجاز است اضافه شود.
از دیگر ایرادات مطرحشده از سوی شورای نگهبان به صلاحیت اعمال مجازات محرومیت دوساله بازمیگردد؛ طبق این طرح «اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانههای ملی موجود تکمیل شود، در صورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که در سامانههای ملی موجود از آنها پشتیبانی نمیکنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیات مقرراتزدایی از اعتبار ساقط میشود و مرتکب به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم میشود».
بنا بر نظر شورای نگهبان این محرومیت دوساله باید قابل شکایت و بازنگری در قوه قضائیه باشد، از همین رو پیشنهاد شده است قید قابل بازنگری و شکایت در دیوان عدالت اداری در این ماده در نظر گرفته شود.
همچنین در ماده ۴ این طرح وظیفه برگزاری آزمون برای وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری بر عهده وزارت دادگستری گذاشته شده است اما از نظر شورای نگهبان نمیتوان این وظیفه را بر عهده این وزارتخانه گذاشت چراکه در ماده ۱۶۰ قانون اساسی وظیفه این وزارتخانه به صورت حصری مشخص شده است.
ارسال دیدگاه