مجلس صدور مجوز کسب‌وکارها طی ۳ روز کاری را تصویب کرد

به گزارش پیوست، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (۱۱ مهرماه) مجلس جزییات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را بررسی کردند. براین اساس نمایندگان با اصل ماده یک این طرح و تبصره‌های آن با ۱۷۵ رأی موافق، از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. قرار است متن این ماده جایگزین ماده ۷ مکرر، به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۸۶ شود.

براساس ماده یک طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار،کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط ‌زیست، بهداشت عمومی – اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تایید هیات وزیران اگر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تایید محور حساب می‌شوند که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است.

همچنین از چهارماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، ‌سایر مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است.

متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تایید هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را امضا کنند. مرکزملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار هم موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به‌همراه شناسه یکتای مجوز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی‌ربط و دستگاه‌های اجرایی مربوطه از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند.

در صورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی‌کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار از اعتبار ساقط می‌‌شود و فرد خاطی، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود.

‌هریک از مراجع صدور مجوز در صورتی که بخواهد مجوزی به فهرست مجوزهای تایید محور اضافه کند، موظف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ارائه کند. هیأت در صورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌کند.

در طول زمان بهره‌برداری از مجوزهای ثبت‌محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با ارائه‌ دلایل توجیهی به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تشخیص هیات و تایید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد.

آن‌طور که در تبصره ۳ این ماده آمده، ‌چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته می‌شود و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.

مرجع صدور مجوز هم درصورت رد درخواست متقاضی، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به‌صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.

در این طرح مشخص شده که ‌وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا براساس تعداد یا فاصله جغرافیایی دارندگان یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.

براساس آنچه در این طرح آمده، ‌در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطین قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوزکفایت می‌کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب‌وکار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ محکوم می‌شود.

همچنین در جریان این بررسی‌ها نمایندگان تبصره ۷ این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند. طبق این ماده ‌از شش‌ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره قابل انجام است.

امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. کسب‌وکارهایی که از دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتای مجوز صادره نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.