شرکت‌های برق موظف به قطع برق مراکز استخراج رمزارز در دوران پرمصرف شدند

به گزارش پیوست،‌ معاونت اجرایی و سرپرست نهاد مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت پیش‌نویس لایحه مبارزه  با فعالیت‌های غیرقانونی استخراج‌کنندگان رمزارزها و پیش‌نویس تصویب‌نامه ساماندهی اقدامات فعالان مرتبط با رمزارزها را برای هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق، نظام صنفی رایانه‌ای و انجمن بلاک‌چین ارسال کرده و از آنها خواستار اعلام نظر در خصوص پیش‌نویس ارسالی شده است.

پیش نویس لایحه هیات وزیران در خصوص استخراج رمزارزها با ممنوع خواندن هرگونه فعالیت مرتبط با رمزارز اعم از واردات، فروش، نصب تجهیزات و… تاکید کرده است: «استخراج رمزارز هم جز فعالیت‌های ممنوع بوده مگر با اخذ مجوز از وزار صمت و تایید صدور این مجوز توسط وزارت صمت منوط به تایید وزارت نیرو خواهد بود.»

اولین بار دولت در مرداد ماه ۹۸ استخراج رمزارز را قانونی اعلام کرد و سعی کرد در مصوبه‌اش چارچوب کلی آن را مشخص کند اما آن مصوبه به تنهایی نتوانست تکلیف استخراج رمزارز را مشخص کند و دولت بار دیگر درست یک‌سال پس از آن با تدوین مصوبه‌ای سعی کرد تا تکلیف تجهیزات وارد شده برای استخراج رمزارز را مشخص کند. طبق آن مصوبه اگر دارندگان دستگاه‌های ماینر، دستگاه‌های خود را در سامانه بهین‌یاب ثبت می‌کردند و حقوق و عوارض گمرکی آن را می‌پرداختند، دیگر کالای قاچاق به شمار نمی‌آمد.

حالا پیش‌نویس لایحه هیات وزیران در این رابطه، واردات، تولید و خرید وفروش تجهیزات استخراج رمزارز را  توسط دارندگان مجوز قانونی و صرفا از طریق سامانه جامع تجارت مجاز دانسته است و اعلام کرده است وزارت صمت در صورت تخلف قادر به ابطال مجوز مربوطه خواهد بود.

از سوی دیگر براساس همین پیش‌نویس، واردات، تولید، فروش و نصب تجهیزات رمزارزی بدون مجوز قانونی و  استفاده از دستگاه‌های غیراستاندارد استخراج با تشخیص سازمان ملی استاندارد ممنوع اعلام شده است و منجر به ضبط تجهیزات، مرتکب و مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد شد.

در پیش نویس لایحه قانونی استخراج رمزارزها نیز با تاکید بر اینکه کلیه تجهیزات اصلی و جانبی استخراج مجاز رمزارز و دستگاه‌های غیر استاندارد استخراج با تشخیص سازمان ملی استاندارد، اعم از وارداتی، تولید شده و همچنین مورد استفاده که در سامانه جامع تجارت صمت ثبت و ردیابی نشده باشند، به عنوان آلات جرم محسوب شده و ضبط و معدوم خواهند شد.

قطع برق ماینرها در زمان کمبود برق

یکی از موضوعاتی که در حوزه رمزارز در تابستانی که گذشت، ماجراساز شد، ماجرای قطعی و کمبود برق و دستور حسن‌ روحانی، رییس جمهور وقت برای خاموش کردن تمام دستگاه‌های استخراج بود. استخراج کنندگان قانونی رمزارز با انتقاد از این دستور بر این باور بودند که عدد اعلام شده توسط وزارت نیرو مبنای درستی ندارد و از سوی دیگر درحالی‌که این استخراج‌کنندگان برای فعالیت خود مجوز دریافت کرده‌اند و تعرفه متوسط صادراتی برای برق و گاز می‌پردازند، آنها اعلام کردند که تصمیمات یک شبه منجر به بی‌انگیزگی و ناامیدی برای ادامه فعالیت به صورت قانونی است و منجر به خسارت دیدن این کسب‌وکارها می‌شود.

حالا پیش‌نویس لایحه هیات وزیران در خصوص استخراج رمزارز با ممنوع کردن استفاده از انشعاب برقی که برای مصارف دیگر برقرار شده، وزارت نیرو را مجاز دانسته است که در صورت وجود امکانات و ظرفیت لازم نسبت به واگذاری انشعاب برق به متقاضیان دارای مجوز معتبر با نصب لوازم اندازه‌‌گیری هوشمند، اقدام کرده و نسبت به بازبینی شیوه‌های جاری پرداخت یارانه برق و ارائه پیشنهاد لازم به هیات وزیران جهت تصویب عمل کند.

در ادامه این پیش‌نویس اشاره شده که وزارت نیرو زمان‌های محدودیت برق را در هر سال تعیین و ابلاغ می‌کند و شرکت‌های برق موظفند که مصرف برق مراکز استخراج را در این اوقات اندازه‌گیری و دسترسی آنها را قطع کنند.

علاوه‌بر این کشف، شناسایی واردات، تولید، فروش، نصب تجهیزات و مراکز استخراج رمزارز به صورت غیرمجاز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول دریافت پاداش مطابق دستورالعمل ابلاغی توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود.

بر این اساس مراکز استخراج رمزارز مکلف‌ شده‌اند برق مورد نیاز خود را بر اساس مقررات وزارت نیرو از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر یا خرید برق از نیروگاه‌های جدیدپذیر تازه تاسیس با پرداخت هزینه جابه‌جایی انرژی برق، سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق یا استفاده از انرژی صرفه‌جویی شده، خرید برق از بورس انرژی به صورت مستقیم یا از طریق خرده فروشی به جز در زمان محدودیت برق تامین کنند.

پرداخت سه تا پنج برابر تعرفه، جریمه متخلفان

این پیش‌نویس در ادامه مجازات‌هایی را برای فالیت‌های غیرقانونی در نظر گرفته است و بر این اساس وزارت نیرو و نفت را موظف شده‌اند که از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته جریان انشعاب برق و یا گاز محل وقوع تخلف را حداقل به مدت سه ماه به صورت موقت قطع کند و علاوه بر این، هزینه خدمات مصرفی مبلغی معادل سه برابر قیمت متوسط ریالی برق و گاز صادراتی برای دارندگان انشعابی که به صورت غیرقانونی استخراج کرده‌اند و پنج برابر قیمت برای شخصی که بدون دریافت انشعاب اقدام کرده است، در نظر گرفته می‌شود که این مبلغ بر اساس اعلام وزارت نیرو یا نفت و براساس نرخ تسعیر سامانه نیما محاسبه خواهد شد.

در صورت تکرار تخلف‌های این چنینی، وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو موظف خواهند بود که از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته، علاوه بر دریافت هزینه خدمات مصرفی و مبالغ ذکر شده، انشعابات بدون مجوز را قطع و جمع‌آوری کرده و با متخلف مطابق قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب و برق برخورد کنند.

پیش‌نویس هیات وزیران در این خصوص، شورای امنیت کشور، شوراهای تامین استان و شهرستان، نیروی انتظامی و کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صمت، اطلاعات، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به همکاری با وزارت نیرو موظف دانسته است.

وزارت ارتباطات نیز مکلف شده است که از طریق سامانه و به صورت برخط هویت مشترکین اینترنتی را که اقدام به استخراج رمزارز می‌کنند و آدرس جغرافیایی محل استخراج به وزارت نفت و نیرو ارسال کند.

تا کنون دولت سعی کرده است فضای استخراج رمزارز را قانونمند کند اما هیچ اقدامی برای قانونمند کردن فضای خرید و فروش رمزارز انجام نداده است.

در این پیش نویس به فعالان حوزه مهلت داده شده است تا اول آذر ماه نظرات خود را در خصوص این مصوبه برای ریاست جمهوری ارسال کنند.