پلتفرم‌های آنلاین از قیمت‌گذاری دستوری معاف شدند دیوان عدالت اداری دستورالعمل نرخ‌گذاری کالا و خدمات صنفی را باطل کرد

به گزارش پیوست، هیات عالی نظارت در دستورالعملی که آذر ۱۴۰۳ تصویب کرده بود، ۱۸ گروه از کالاها و خدمات صنفی را در فهرست اولویت‌های نرخ‌گذاری قرار داده بود؛ از خدمات آرایشگاه‌ها و تعمیرگاه‌های خودرو گرفته تا انتشار آگهی در فضای مجازی و کارمزد فروش کالا و خدمات در پلتفرم‌های اینترنتی. حالا دیوان عدالت اداری این دستورالعمل را خلاف قانون برنامه هفتم و خارج از حدود اختیارات هیات عالی نظارت تشخیص داده و آن را ابطال کرده است.

طبق مصوبه هیات عالی نظارت، کمیسیون‌های نظارت می‌توانستند برای طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات صنفی نرخ تعیین کنند. انواع شیرینی پرمصرف، زولبیا و بامیه، آش و حلیم، خدمات آرایشگاه‌های زنانه و مردانه، پنچرگیری و تعویض روغن، مکانیکی و برق خودرو، حمل‌ونقل بار و اثاثیه درون‌شهری، پیک موتوری، خشکشویی، قالیشویی و حق کمیسیون مشاوران املاک از جمله موارد این فهرست بودند.

خدمات آژانس‌های اتومبیل، تاسیسات ساختمانی، نمایشگاه‌های خودرو، آموزشگاه‌های رانندگی، توافقگاه‌ها، کافی‌نت‌ها و خدمات فتوکپی هم در این فهرست قرار داشتند. در میان این خدمات، نام پلتفرم‌های اینترنتی نیز دیده می‌شد؛ کسب‌وکارهایی که طبق این دستورالعمل، تعرفه انتشار آگهی و کارمزد فروش کالا و خدمات آنها می‌توانست مشمول نرخ‌گذاری شود.

در بند ۱۶ دستورالعمل به‌طور مشخص از «خدمات انتشار آگهی نیازمندی‌ها در فضای مجازی و کارگزاری فروش کالا و خدمات» نام برده شده بود. این بند راه را برای تعیین تعرفه انتشار آگهی در پلتفرم‌هایی مانند دیوار و شیپور و همچنین تعیین کارمزد فروش کالا و خدمات در سایر پلتفرم‌های آنلاین باز می‌کرد.

اما مسئله‌ای که در نهایت به ابطال این دستورالعمل منجر شد، حدود اختیارات هیات عالی نظارت برای قیمت‌گذاری بود.

طبق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، قیمت‌گذاری دولتی تنها در سه حوزه کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی مجاز است و خارج از این موارد، دولت اجازه قیمت‌گذاری ندارد.

بخش قابل‌توجهی از خدماتی که هیات عالی نظارت در فهرست خود قرار داده بود، از جمله انتشار آگهی در فضای مجازی و کارگزاری فروش کالا و خدمات در پلتفرم‌های اینترنتی، به‌خودی‌خود در هیچ‌یک از این سه گروه قرار نمی‌گیرند. همین موضوع مبنای اعتراض به دستورالعمل و بررسی آن در دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأی صادرشده در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، با استناد به قانون برنامه هفتم و ماده ۵۱ قانون نظام صنفی، دستورالعمل هیات عالی نظارت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات این هیأت دانست و آن را ابطال کرد.

با این رای، کمیسیون‌های نظارت و نهادهای صنفی دیگر نمی‌توانند برای تعیین تعرفه انتشار آگهی یا کارمزد فروش کالا و خدمات در پلتفرم‌های اینترنتی به این دستورالعمل استناد کنند.

البته ابطال این مصوبه به این معنا نیست که پلتفرم‌ها از تمام مقررات مربوط به قیمت‌گذاری مستثنا شده‌اند. سایر قوانین و مقررات معتبر همچنان به قوت خود باقی هستند، اما هیأت عالی نظارت نمی‌تواند بر اساس دستورالعمل ابطال‌شده، خدمات پلتفرم‌های اینترنتی را مشمول نرخ‌گذاری کند.

اثر این رای هم به پلتفرم‌های اینترنتی محدود نمی‌شود. با ابطال کل دستورالعمل، مبنای نرخ‌گذاری سایر خدمات صنفی درج‌شده در این فهرست نیز از میان رفته است؛ هرچند تعیین تعرفه برخی از این خدمات ممکن است بر اساس قوانین و مقررات دیگری همچنان امکان‌پذیر باشد.

رای کامل دیوان عدالت اداری برای ابطال دستورالعمل نرخ‌گذاری دستوری